“المجــد”.. ثلاثون عاماً من مصادمة الرياح السياسية المعاكسة

قبل ثلاثين عاماً بالتمام والكمال، طرقت أسبوعية “المجد” بوابة الصدور، وقرأت فاتحة التواجد والحضور، واصطفت الى جانب القِلة من الصحف العربية المتقشفة والمتعففة عن المال الحرام، وخرجت في الناس سافرة وجهها الناصري المكافح، وشاهرة خطابها القومي العروبي المُلتزم، واتخذت من الشمس (التنوير) والسيف (البأس) شعاراً، ومن مقولة جمال عبد الناصر “ما أخذ بالقوة لا يُستعاد بغير القوة” رايةً وهويةً وعنواناً.

ففي يوم الاثنين ١٩٩٤/٤/١١م ولدت “المجد” الورقية من الخاصرة، وفق ما يشبه العملية القيصرية، وذلك بعد تعسر ولادتها الطبيعية التي كانت مقررة يوم ١٩٩٤/٤/٤م.. ففي ذلك اليوم تعذرت الولادة – لأسباب فنية – في مطابع جريدة “الرأي” التي اعتمدناها لطباعة “المجد”، وكان لزاماً علينا تأجيل الصدور لأسبوع آخر، بغية تذليل المصاعب الطارئة وتوفير الحل المناسب للصدور يوم الاثنين التالي.. وهكذا كان.

يومذاك جاءت رؤية “المجد” او رسالتها مُخالِفة للأجواء السياسية السائدة، بل مُعاكِسة على طول الخط للرياح العربية والدولية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١ وتفرد القطب الأمريكي بقيادة العالم، وضرب الجيش العراقي في ذلك العام واخراجه من الكويت على يد قوات “حفر الباطن”، ثم عقد ما سُمي بمؤتمر مدريد التفاوضي بين العرب والصهاينة بأمر من الرئيس جورج بوش الأب، وهو ما تمخض عن عقد اتفاق أوسلو الذليل عام ١٩٩٣، ثم إبرام معاهدة وادي عربة المشؤومة عام ١٩٩٤.

وعليه، فقد شكّل خطاب “المجد” جُملة مُعترضة في دفاتر الأحوال الحكومية الاردنية والسلطوية الفلسطينية، ومنصة شجبٍ ونقد واستنكار لمساعي عمان ورام الله المقيتة الهادفة لنشر أوهام السلام البائسة، ووضع عربة الصلح والتطبيع أمام حصان التاريخ.. الأمر الذي اوغر صدر الجانبين على “المجد”، وحفزهما على الاشتراك في حملة هجومية شرسة “وبالذخيرة الحية” ضدها، حيت تولت السلطة الفلسطينية الجانب المعنوي والإعلامي الاتهامي المدجج بالتخرصات والتشكيكات والمزاعم الزائفة، فيما نهضت الحكومة الاردنية بالجانب العقابي والاقتصاصي والانتقامي، المُتمثل في سلسلة طويلة من المصادرات والملاحقات والحبوس والجرجرة في المحاكم على مدى جملة أعوام.

وهذا كشف بـ”عينة صغيرة” من ابرز المحاكمات والمصادرات والمحبوسيات التي تعرضت لها “المجد” ورئيس تحريرها، فما ان صدرت “المجد” يوم 11/4/1994 شاهرة صوتها المعارض وخطابها المختلف، حتى بادرت الجهات الرسمية (الحكومية والامنية) بضرب طوق من الحصار المحكم حولها، ووضع مختلف انواع العقبات والعراقيل في دربها.

وقد تمثلت هذه الهجمة الرسمية المبكرة في عدة اجراءات تعسفية، ابرزها رفع القضايا المتكررة ضدها امام المحاكم المدنية، وبضمنها محكمة جنايات عمان، وامام محاكم امن الدولة العسكرية، كما لجأت تلك الجهات، وبشكل متزامن، الى منع تصدير اعداد “المجد” الى سوريا ولبنان عند نقطة حدود الرمثا لعدة اعوام وبوسائل امنية وغير قانونية، ثم لجأت الى الرقابة المسبقة على “المجد” من خلال المطبعة ومن خارج القانون، كما لجأت الى تعطيل “المجد” وسحب امتيازها مرتين، ناهيك عن الاستدعاءات المتكررة للدوائر الامنية، وتوقيف رئيس التحرير ثلاث مرات في سجن الجويدة خلال سنوات 1999 (حكومة الطراونة) و2002 (حكومة ابو الراغب) و2004 (حكومة الفايز).

ولم تكن “المجد” خلال كل هذه المعارك والازمات بلا انصار ومؤيدين ومساندين، فقد تدخلت لصالح “المجد” عدة شخصيات سياسية واجتماعية مرموقة، كما اصدرت القوى الوطنية والقومية والاسلامية في الاردن وسوريا ولبنان عدة بيانات ومذكرات تساند “المجد” وتعلن وقوفها الى جانب حقها في حرية الصدور والتعبير، فيما تطوعت كوكبة من المع المحامين للدفاع عنها وعن رئيس تحريرها، امام مختلف المحاكم المدنية والعسكرية، امثال المتطوع الاول المحامي جواد يونس، والمحامي حسين مجلي، والمحامي هاني الخصاونة، والمحامي احمد النجداوي، والمحامي وليد عبدالهادي، والمحامي نعيم المدني، والمحامي سميح خريس، والمحامي وسام الريماوي، والمحامي مروان العليمي، والمحامية جمانة يونس.

كما كان لرئيسي المجلس الأعلى للإعلام، الدكتور كامل أبو جابر، والاستاذ إبراهيم عز الدين، ولنقيبي الصحفيين الزميلين سيف الشريف، وطارق المومني، دورهم المهم في الانتصار “للمجد”، والتدخل لرفع الحيف والظلم عنها وعن رئيس تحريرها.

وفيما يلي قائمة بأبرز القضايا والمصاعب التي اعترضت سبيل “المجد” خلال الخمسة عشر عاماً الأولى “فقط” من عمرها، حيث استطاعت بإرادة فولاذية وتوفيق من المولى، ان تصبر وتصمد وتواصل الصدور والحضور حتى الآن.

كشف قضايا مرفوعة ضد المجد
1- دعوى صلح جزاء عمان رقم (8346/94)، القاضي الأستاذ رياض السكر بتاريخ 8/8/1994·
أسند للمشتكى عليهما جريدة المجد ورئيس تحريرها فهد نمر الريماوي جرم نشر بيان صحفي لجمعية غير مشروعة (اللجنة الشعبية الأردنية لمقاومة الإذعان والتطبيع مع العدو الصهيوني) خلافا لأحكام قانون العقوبات·
وبالمحاكمة يوم 31/5/1994 قررت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليهما مما أسند إليهما·
2- دعوى جزاء صلح عمان رقم (1105/95) القاضي الأستاذ عارف الطاهر أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهما صحيفة المجد ورئيس تحريرها فهد نمر حسين الريماوي في القضية التحقيقية رقم (2413/94) جرم نشر بيان لجمعية غير مشروعة بالنسبة للمشتكى عليها ألأولى، وجرم ذم الحكومة بالنسبة للمشتكى عليه الثاني فهد الريماوي·
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة بتاريخ 18/5/1995عدم مسؤولية المشتكى عليها ألأولى عما أسند إليها وإدانة المشتكى عليه الثاني والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع الرسوم؛ وقامت محكمة الاستئناف في الدعوى رقم (2996/95) بتاريخ 18/6/1995م برئاسة القاضي الأستاذ محمد الأمير وعضوية القاضي الأستاذ محمود فريج والقاضي الأستاذ إلياس العكشة بتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والرسوم·
3- دعوى جزاء بداية عمان رقم (3064/95)، القاضي الأستاذ توفيق القيسي· أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (966/95) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم الذم خلافا لقانون المطبوعات والنشر وذم رئيس دولة عربية خلافا لقانون العقوبات وفق ما جاء في الملف التحقيقي رقم (966/95)·
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة قررت المحكمة بتاريخ 16/5/1996 عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المنسوب إليه·
4- دعوى جزاء بداية عمان رقم (3753/95) – القاضي الأستاذ توفيق القيسي·
أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (684/95) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم نشر مقال (وشر البلية ما يضحك – حزيرة بمليون درهم) يتضمن إهانة رئيس دولة·
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة بتاريخ 6/5/1996 عدم مسؤولية المشتكى عليه عما نسب إليه·
5- دعوى جزاء بداية عمان رقم (5364/95) القاضي الأستاذ محمد الحوامدة·
أسندت النيابة العامة للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير المجد في القضية التحقيقية رقم (2724/95) جرم نشر مقال من شأنه الإساءة للوحدة الوطنية خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر·
وبالمحاكمة الجارية قررت المحكمة بتاريخ 7/3/1996 عدم مسؤولية المشتكى عليه من الجرم المنسوب إليه·
6- دعوى محكمة جنايات عمان رقم (617/95) برئاسة القاضي الأستاذ جهاد الخصاونة وعضوية الأستاذ عصام أبو غنيم·
أسندت النيابة العامة للمشتكى عليه (المتهم) فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير المجد في القضية التحقيقية رقم (968/95) جرم نشر مقال من شأنه تعكير صلات المملكة بدولة أجنبية عن طريق الكتابة خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر·
وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة جنايات عمان قررت المحكمة بتاريخ 18/3/1996 إعلان عدم مسؤولية المتهم مما نسب إليه (وهي اول قضية صحفية تقدم لمحكمة الجنايات بالاردن)
7- دعوى جزاء بداية عمان رقم (1752/97)، القاضي الأستاذ توفيق القيسي· أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (1709/97) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم:
1- عدم توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأحداث·
2- نشر معلومات تشكل مساسا بالأجهزة الأمنية·
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 11/9/1997م إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه·
8- دعوى جزاء بداية عمان رقم (681/97)، القاضي الأستاذ توفيق القيسي· أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (886/96) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد وكل من رؤساء التحرير وآمال عيسى نفاع رئيس تحرير جريدة الجماهير وجهاد فواز المومني رئيس تحرير جريدة البلاد وأسامة عبد الهادي الرنتيسي رئيس تحرير جريدة الأهالي وحلمي محمد الأسمر رئيس تحرير جريدة السبيل ونضال حسن منصور رئيس تحرير جريدة الحدث·· جرم:
1- مخالفة المادة (51) من قانون المطبوعات والنشر الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأحداث·
2- نشر معلومات تشكل مساسا بالأجهزة الأمنية·
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 4/6/1998م إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم عما أسند إليهم·
9- دعوى جزاء بداية عمان رقم (2188/97)، القاضي الأستاذ توفيق القيسي· أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (2780/97) للمشتكى عليهما فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد ودار المجد للصحافة جرم:
1- تحقير الديانات·
2- نشر مادة صحفية من شأنها إهانة الشعور الديني للآخرين·
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 18/12/1997م إعلان براءة المشتكى عليهما عما أسند إليهما·
10- دعوى جزاء بداية عمان رقم (1425/98)، القاضي الأستاذ توفيق القيسي· أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (2376/98) للمشتكى عليه/ فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم:
مخالفة المادة (40/أ) من قانون المطبوعات والنشر لقوله في العدد (199) من صحيفة المجد (الحكومة المأزومة)·
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 30/6/1998م إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه·
11- دعوى جزاء بداية عمان رقم (2531/98) ، القاضي الأستاذ توفيق القيسي· أسندت النيابة العامة في الدعوى التحقيقية رقم (3042/98) للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم مخالفة قانون المطبوعات والنشر لنشره مقالة في العدد (217) تاريخ 3/8/1998م تحت عنوان (حي على الجهاد)·
وبالمحاكمة الجارية أمام قاضي محكمة بداية عمان الأستاذ/ توفيق القيسي قررت المحكمة بتاريخ 12/11/1998 أن الجرم المنسوب مشمول بقانون العفو العام·
12- الدعوى الجزائية التحقيقية رقم (3292/98) بخصوص مخالفة قانون المطبوعات والنشر للمنشور في العدد (219) تاريخ 17/8/1998م حول مواصفات الحكومة المطلوب تشكيلها لمجابهة الأزمات الداخلية والخارجية المتفاقمة·· قرر سعادة مدعي عام عمان الأستاذ/ زياد الضمور بتاريخ 9/3/1999 شمول الفعل المنسوب بقانون العفو العام·
13- دعوى بداية جزاء عمان رقم (269/99) اسندت النيابة يوم 14/2/1999 للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي جرم مخالفة قانون المطبوعات لنشره موضوعين في العدد (243) من صحيفة المجد بتاريخ 1/2/1999 تحت عنوان “الحسن يدعو الحسين لاطلاق النار عليه اذا كان يشك في ولائه”·
تقرر توقيف رئيس التحرير وايقاف صدور “المجد”، ولكن تم استئناف القرار يوم 17/2/1999، كما قرر فيما بعد القاضي الاستاذ محمد الطراونة شمول الفعل المنسوب بقانون العفو العام·
14- دعوى أمن دولة رقم (806/2002)؛ أسندت نيابة أمن الدولة جرم كتابة ونشر معلومات وإشاعات كاذبة من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها والإساءة إلى كرامة أفرادها وسمعتهم خلافا لقانون العقوبات لنشرها مقالة لرئيس التحرير تحت عنوان (حكومة أبو الراغب بلا شعبية) وبعد أن تم توقيف رئيس التحرير في سجن الجويدة تم حفظ الشكوى·
15- دعوى بداية جزاء عمان رقم (540/2002) القاضي الأستاذ وليد كناكرية·
أسندت النيابة العامة للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي رئيس تحرير جريدة المجد جرم نشر مادة صحفية تفتقر إلى الدقة والنزاهة والموضوعية خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر·
وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية قررت المحكمة بتاريخ 23/10/2002م وقف ملاحقة الظنين عن الجرائم المسندة إليه وعدم قبول الادعاء بالحق الشخصي بحقه·
وبعد أن قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الأستاذ راتب الطراونة وعضوية القاضي الأستاذ ناصر التل والقاضي الأستاذ بشير الرفاعي في القضية بداية جزاء رقم (63/2003) بتاريخ 23/1/2003م فسخ قرار محكمة البداية، أعادت محكمة البداية رؤيتها برقم بداية جزاء (284/2003) القاضي الأستاذ نشأت الأخرس فقررت بتاريخ 5/5/2004م إدانة الظنين بجرم عدم احترام الحقيقة والحكم عليه بالغرامة عشرة دنانير وإعلان براءته من جرم مخالفة قانون المطبوعات والنشر·
16- بعد توقيف المشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي في مطار الملكة علياء، لدى وصوله البلاد قادماً من الخارج، بقرار من العقيد مهند حجازي، مدعي عام محكمة امن الدولة في 9/5/2004، تم تحويل المذكور في اليوم التالي الى سجن الجويدة، كما تم الغاء ترخيص دار المجد للصحافة، وذلك بجرم تعكير صفو العلاقات مع السعودية·
وبتدخل من الاستاذ ابراهيم عز الدين، رئيس المجلس الاعلى للاعلام، والاستاذ طارق المومني، نقيب الصحفيين تم التوصل الى حل هذه القضية ودياً مع اللواء مأمون الخصاونة، مدير القضاء العسكري، رغم غياب “المجد” عن الصدور حينذاك لاكثر من شهرين·
17- توقيف المشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي، لمدة ثماني ساعات في دائرة المخابرات العامة يوم 8/5/2005 للتحقيق فيما اوردته “المجد” على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت في حفلة عشاء، حول موضوع الاسلحة المهربة المنسوبة الى حركة حماس·
18- وقف طباعة “المجد” على يد الرقابة المسبقة في المطبعة يوم 29/4/2007، بدعوى نشر خبر مطول وموثق حول خطة مرسومة ومتعددة الاطراف، وباشراف الجنرال الامريكي دايتون، لضرب حركة حماس لحساب السلطة الفلسطينية·
وقد تمت تسوية هذه القضية بتدخل عدة اطراف، حيث جرى السماح بعد اسبوع باعادة طباعة “المجد” مع التعهد بوقف الرقابة المسبقة، باعتبارها عملاً غير قانوني او دستوري·
19- دعوى بداية جزاء عمان رقم (2256/2008) – القاضي الاستاذ نذير شحادة، اسندت النيابة العامة للمشتكى عليه فهد نمر حسين الريماوي، رئيس تحرير جريدة “المجد” جرم ذم هيئة رسمية (رئاسة الوزراء) خلافاً لاحكام قانون المطبوعات·
وبالمحاكمة قرر القاضي يوم 8/6/2008 عدم مسؤولية المشتكى عليه، غير ان النائب العام استأنف هذا الحكم، ولكن بعد مرافعة المحامي حسين مجلي امام محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الاستاذ هاني الرفاتي، تقرر تأييد القرار المستأنف ضده·

جدير بالذكر ان “المجد” كانت قد تعرضت، مع جملة من الصحف الاسبوعية، للايقاف عن الصدور من 22/9/97 حتى 24/11/1997بموجب قانون مطبوعات عرفي ما لبثت محكمة العدل العليا ان اسقطته، كما اضطرت “المجد” تحت وطأة الضغوط الهائلة من لدن حكومة ابو الراغب الى الصدور مرة كل اسبوعين، وليس اسبوعياً، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2002 بعد تغليظ قانون العقوبات·