رغم رفض الفصائل.. حسين الشيخ يعلن مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ، لوأد حالة المقاومة المتصاعدة بالضفة

 

رام الله – أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، اليوم السبت، مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني المقرر انعقاده غدًا الأحد.

وقال الشيخ عبر صفحته في “فيسبوك”: “يشارك الوفد الفلسطيني يوم غد في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي”.

وزعم أن الاجتماع يأتي “للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والمطالبة بوقف هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ووقف الاجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته”.

وتأتي مشاركة السلطة في الاجتماع المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، رغم رفض معظم القوى الوطنية بما فيها فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير.

واجتماع شرم الشيخ يأتي إفرازًا للاجتماع الأمني الخماسي الذي جرى في مدينة العقبة الأردنية في 26 فبراير/ شباط الماضي، بمشاركة ممثلين عن السلطة والاحتلال والولايات المتحدة والأردن ومصر.

وأعلن المشاركون بالعقبة في بيان ختامي عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من “العنف”.

ورغم ذلك لم تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مراقبون أن اجتماعي العقبة وشرم الشيخ يهدفان لوأد حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة.

فصائل بالمنظمة تعارض المشاركة في الاجتماع 

وقد طالبت 3 فصائل فلسطينية، اليوم السبت، محمود عباس، بإلغاء المشاركة في اجتماع شرم الشيخ الذي سيعقد يوم غد الأحد، والذي أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ عن المشاركة فيه.

ودعت الفصائل الثلاثة وهي: الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، الاتحاد الديمقراطي “فدا”، مصر والأردن لإلغائه ولعدم المضي في هذا المسار بالغ الخطورة على الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. كما جاء في بيان مشترك.

وقالت تلك الفصائل المنضوية في منظمة التحرير، خلال بيانها، إن المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع، لم تكن نتيجة أي قرار نظامي في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو في الاجتماع القيادي الذي اتخذ قرار وقف “التنسيق الأمني” الأخير، وأقر خارطة طريق محددة للتعامل مع الاتصالات المختلفة في هذا الشأن.

وأكد بيان الفصائل على أن النتائج المترتبة على الاجتماع، هي نتائج غير ملزمة لها، مشيرًا إلى دعوتهم السابقة بعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمراجعة قرار المشاركة في اجتماع العقبة ومجمل هذا المسار الأمني، ولم تتم الاستجابة لذلك، وبعد أن باتت هذه الاجتماعات ذات طبيعة أمنية منفصلة عن جوهر القضية السياسية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، كما أنها بدلاَ من أن تساعد على تعزيز التكاتف الداخلي في مواجهة عدوانية (النازية الجديدة) لحكومة الاحتلال، فإنها ستزيد من عوامل الانقسام والضعف في مواجهة المخاطر القائمة. وفق نص البيان.

واعتبرت أن الإصرار على المضي في هذا المسار السياسي من خلال المشاركة في الاجتماع المرتقب، يمثل إمعاناَ مرفوضاَ لاستمرار الانزلاق في هذا المسار، كما يمثل تجاهلاَ غير مسبوق لمواقف الإجماع الفلسطيني ولقرارات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها تلك التي أعقبت القرارات الأخيرة بوقف “التنسيق الأمني”، والتي أكدت على رفض مساعي الإدارة الامريكية وسلطات الاحتلال لتحويل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني إلى قضية أمنية، ومعالجتها وفقا لمنظومة مفاهيم الأمن الأمريكية – الإسرائيلية.

وقال البيان: إن إسرائيل والإدارة الأمريكية باتت تستخدم المشاركة الفلسطينية والرعاية العربية لهذه الاجتماعات، من أجل فك العزلة عن حكومة الاحتلال ولتسويق اللقاءات، وبناء التفاهمات معها، في الوقت الذي يواجه العالم حكومة (النازيين الجدد) بالتجاهل وبالدعوات المتزايدة لمقاطعة حكومة الاحتلال، وعزلها على الساحة الدولية.

وأضاف: إن “خفض التصعيد” الذي تجري باسمه هذه اللقاءات، يتوقف فقط على الوقف الفوري لإجراءات الاحتلال العدوانية ضد شعبنا، وهو ممكن من خلال الضغط الأمريكي والدولي الحقيقي على سلطة الاحتلال، الأمر الذي تتجنبه الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وتستبدله بالضغط على الشعب الفلسطيني وخلق مساواة مشوهة بين جرائم الاحتلال اليومية وبين الحق المشروع للشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، ومحاولة تحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى قضية “أمنية” و”تحسين معيشة”، والتغاضي عن جوهرها كقضية تحرر وطني من أجل إنهاء الاحتلال.

وأكدت الفصائل الثلاثةـ، أن المسار البديل لكل ذلك، هو الالتزام الفعلي وبالتطبيق الفوري لقرارات المجلسين المركزي والوطني، والقاضية بإنهاء الاتفاقات التي نص عليها اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده، وتوسيع المقاومة الشعبية وتشكيل قيادتها الموحدة، على طريق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإنهاء الفوري للانقسام.

كما دعت إلى ضرورة الالتزام الفعلي بأسس الائتلاف والتوافق الوطني، والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية، والعودة إلى العمل عبر الهيئات الوطنية، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية بإعتبارها القيادة اليومية الجماعية لشعبنا الفلسطيني.. مؤكدة على أهمية العمل لضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية في أداء السلطة الفلسطينية، بما يعزز الصمود والتصدي للاحتلال، وبما يضمن تعزيز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

“الجهاد” و”الشعبية” تدينان مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ

كما أدانت حركتا “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية”، بأشد العبارات، إصرار السلطة الفلسطينية على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية، والتي تُشكّل انقلاباً على الإرادة الشعبية، وخروجاً سافراً عن القرارات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني.

واعتبرتا في بيان صحفي مشترك، أن العدو الإسرائيلي يستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشن المزيد من العدوان والمجازر البشعة التي يرتكبها بحق شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم.

ودعت “الجهاد” والشعبية”، قيادة السلطة إلى عدم المشاركة في هذا المؤتمر الأمني، والتوقف عن نهجها المدمر، ووقف التعلق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني .

كما أدانت، التحريض الإعلامي الذي طال بعض قيادات العمل الوطني والإسلامي، والذي من شأنه أن يسمم الأجواء الوطنية ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للأقصى، ويعيدنا مرة أخرى إلى مربعات الانقسام.

وحذرت “الجهاد” و”الشعبية” من مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدو الإسرائيلي، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية والعداوات الوهمية.