هجوم المستوطنون على حوارة يمثل مرحلة جديدة من العدوان على شعبنا
هاجم مئات المستوطنين الصهاينة بلدة حوارة وقتلوا فلسطينيا، وجرحوا المئات، وحرقوا العديد من المنازل والمحال التجارية والمركبات بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي الذي حماهم ودعمهم، ومنع الفلسطينيين من التصدي لهم بمحاصرة البلدة والبلدات المجاورة ومنع سكانها من التنقل والتواصل، وأطلاق النار والغاز المسيل للدموع، وإغلاق الحواجز العسكرية، ونصب حواجز ترابية، تنفيذا لأوامر حكومة نتنياهو التي وافقت كما زعم المشاركون في ” قمة العقبة الأمنية.”
لقد جاء هذا الهجوم بعد يوم واحد من انعقاد ” قمة العقبة الأمنية “، ونفذ بأسلوب بشع يتناقض مع تصريحات حسين الشيخ الذي شارك في القمة المذكورة، والتي قال فيها ” نحن حددنا أن مطلبنا الرئيسي خلال مرحلة انتقالية تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر هو وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان والاقتحامات وهدم البيوت، أو الأمر الواقع في الحرم القدسي، وما يتعرض له الأسرى من سياسات قمعية جديدة.” لكن نتنياهو أعلن رفضه لما اتفق عليه في تلك القمة الأمنية وقال بعد ساعات من صدور بيانها المشترك وقبل ان يجف الحبر الذي كتب فيه ” ان البناء والترخيص في يهودا والسامرة سيستمران وفقا لجدول التخطيط والبناء الأصلي دون تغيير”، وتابع” ليس هناك ولن يكون أي وقف.” وقال إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي بكل وضوح ” ما حدث في الأردن سيبقى في الأردن.”
ونحن نسأل السيد الشيخ عن رأيه فيما قاله نتنياهو وبن غفير؟ ومتى التزمت إسرائيل بالاتفاقيات التي وقعتها مع الفلسطينيين؟ وألم يحن الوقت لقادة السلطة ان يدركوا ان دولة الاحتلال توافق على هذه الاتفاقيات للمناورة السياسية وكسب الوقت لتنفيذ مخططاتها لابتلاع الضفة الغربية واستمرار احتلالها؟
ما قاله نتنياهو وبن غفير عن قمة العقبة الأمنية يؤكد أن إسرائيل مستمرة في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، ولم تلتزم بتنفيذ أي اتفاقات وقعتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الثلاثين عاما الماضية سوى الاتفاقيات الأمنية والمخابراتية التي تخدم احتلالها وتهويدها للضفة الغربية؛ وتماشيا مع سياساتها العدوانية هذه جاء هجومها على حوارة ليمثل مرحلة جديدة من تصاعد عدوانها ويظهر بوضوح التنسيق بين المستوطنين وحكومة نتنياهو ومشاركتهم في نفس الاستراتيجية التي تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وجغرافيا ومنع تواصلهم، وإفشال أي إمكانية لتحقيق حل سلمي للصراع.
ولهذا نقول لقادة السلطة الوطنية الفلسطينية لقد طفح الكيل، وان عليهم أن يدركوا أن الشعب الفلسطيني يرفض قرارات هذه الاجتماعات والقمم التي لا ينتج عنها سوى المزيد من البيانات التي لا تنفذ، ويستغلها الصهاينة لخداع الرأي العام العالمي واستمرار الاحتلال، وأن المقاومة الشاملة هي الرد الوحيد الذي سيجبر دولة الاحتلال على تغيير موقفها.
