أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة اليوم الخميس، وسط حالة من الصدام العبثي المزمن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
الكويت – أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، وفق ما ذكرت اليوم الخميس وكالة الأنباء الكويتية، بينما تعيش البلاد حالة من الجمود السياسي بفعل صدام لم يهدأ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبهذا الأمر الأميري تدخل الكويت مرحلة جديدة من الجمود السياسي في انتظار تكليف أمير الكويت لرئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة الجديدة أو إعادة تجديد الثقة في رئيس الوزراء الحالي، ما يفترض دستوريا حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، في مواجهة أزمة سياسية مستعصية مع وجود برلمان تسيطر عليه المعارضة وحالة صدام متجددة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي أعقاب حلقات جديدة في الصراع مع البرلمان، أعلن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهو نجل أمير البلاد يوم الاثنين تقديم استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، معللا هذه الخطوة “بما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأدى إعلان الحكومة استقالتها لتعطل عقد جلستي مجلس الأمة المقررتين يومي الثلاثاء والأربعاء ومن المرجح ألا يتم عقد جلسات اعتيادية أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ويثير عدم حضور الحكومات المستقيلة لجلسات البرلمان وبالتالي تعطل عقد الجلسات جدلا دستوريا وسياسيا في الكويت.
وفي العام الماضي، عُيّن ولي العهد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء للمرة الأولى وحل البرلمان وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيّمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين لما يتعلق بمجموعة قوانين شعبوية قدمها نواب في البرلمان ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع إسقاط الفوائد وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة ماليا.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن لأمير البلاد الكلمة الفصل في شؤون الدولة وله صلاحية حل البرلمان.
وتعيش الكويت منذ سنوات توترا مستمرا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة وهو ما عطّل مشروعات التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار النفط الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.
