تهاوي العملة المصرية.. سعر الدولار يتخطى الـ 27 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، والبنوك تكشف عن مصير أكثر سوءأ

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أسعار الدولار الأمريكي في السوق الموازية والتي تعرف باسم “السوق السوداء”.

وتحدث البعض أنه تخطى الـ 27 جنيها مصريا فيما أدعى البعض أنه وصل لـ 28 جنيها، فيما يتداول في السوق الرسمية في نطاق 24.5 جنيه للدولار.

ووفقاً لما ذكره بنك الاستثمار نومورا كابيتال، فإن مصر تعد الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة عملة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، بين جميع الأسواق الناشئة. فيما عدّلت HSBC Holdings Plc توقعاتها السابقة للجنيه بأن يستقر حول 24 لكل دولار، تتصور الآن مبدئياً تحركاً نحو 26، مما يعني انخفاضاً بنسبة 5.5% تقريباً عن المستويات الحالية.

ووفقا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر المقبل، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وكان قد عقد محافظ المركزي المصري حسن عبدالله اجتماعا مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، ناقش حزمة اقتراحات لزيادة حصيلة البنوك من الدولار.

وتضمن الاجتماع مقترحا بمرونة أكبر لقبول الإيداعات الدولارية من خارج القطاع المصرفي، وهو ما أعطى إشارة للسوق الموازية بقبول إيداعات الدولار بالبنوك وهو ما يفسر زيادة الأسعار.

السعودية تمدد وديعة في البنك المركزي المصري

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه، بتمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، امس الثلاثاء، أن ذلك يأتي امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مشيرة إلى استمرار  السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تمديد أجل هذه الوديعة.

ونوهت بأن هناك تواصلا مستمرا بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن “الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بإذن الله”.

وكانت قد أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي.

 

المصدر: RT