الملك يعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة ونتنياهو يبدي استعداده للتفاوض

اعلن الملك عبدالله الثاني قرار الأردن بإنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل.

وأضاف جلالته في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.

وأكد الملك أنه تم اليوم الأحد إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين، مشدداً على أن الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية “ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”.

وأشار الملك إلى أن موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مضيفاً “أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”.

وكانت فاعليات شعبية وحزبية أردنية قد انطلقت أول أمس الجمعة، من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني بعمان، وطالبت الحكومة الأردنية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل من إسرائيل نفسها، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني “التفريط بأراضينا”، بحسب لافتات حملها المشاركون.

ودعا المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر إلى “وقف العمل بالملحقين التابعين لاتفاقية وادي عربة، والخاصين بأراضي الباقورة والغمر”، كما دعوا مجلس النواب الأردني إلى الضغط على الحكومة لعدم تجديد الاتفاقية، التي تنتهي صلاحيتها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والتي تستأجر بموجبها إسرائيل المنطقتين، بناء على معاهدة السلام (وادي عربة) لمدة 25 عاما.

وكان الاردن قد وقع معاهدة “وادي عربة” للسلام مع إسرائيل في عام 1994، حيث تضمنت 30 مادة وعدداً من الملاحق، حيث تم اعتماد الحدود بين الجانبين على “أساس تعريف الحدود زمن الانتداب”.

وتضمن اتفاق الحدود في المادة 3 من المعاهدة البند 8، الأخذ “بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة/ نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية”، حيث يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب)، كما تضمن البند 9 من ذات المادة ما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار بحيث تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج).

وبالرغم من أن المعاهدة اعترفت بسيادة الأردن على منطقة الباقورة كما ورد في الملحق 1 (ب)، إلا أن الأردن لا يمكنه فرض ضرائب أو رسوم تمييزية على الأرض والأنشطة ضمنها.

كما لا يمكنه تطبيق تشريعاته الجمركية، أو تلك المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض، أو ضيوفهم ،أو مستخدميهم ممن يعبرون الجانب الإسرائيلي للمنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة، أو السياحة، أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ولا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص يتبعون لإسرائيل.

وبموجب المعاهدة فإن “القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين”.

وسمحت الاتفاقية لرجال الشرطة الإسرائيلية بالدخول بلباسهم الرسمي إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث المتعلقة بالمتصرفين في الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم، كما يمنح هؤلاء حرية غير مقيدة دون استيفاء رسوم بالدخول إلى المنطقة والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، كما يسمح لهم بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف في الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

لكن على إسرائيل أن تلتزم بعد القيام أو السماح بأي نشاطات في المنطقة تضر بأمن الأردن أو سلامته، كما يمنع حمل سلاح لم يرخص له من الجهات المختصة في الأردن باستثناء الشرطة، ويمنع السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

في منطقة الغمر تتشابه بنود الاتفاقية باستثناء ما يتعلق بحقوق ملكية أراض خاصة فيها، إذ يمنح الأردن بموجب المعاهدة حقوق استعمال إسرائيلية خاصة في منطقة الغمر.

ودون المساس “بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما”.

ونصت المعاهدة على أن “يولي الطرفان أهمية كبرى لمخطط المشروع السياحي المشترك في منطقة الباقورة / نهاريم، ويعتبرون أن شراكة السلام تنشأ هناك، ولهذا سيحاولون سوية تعزيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن”.

وقد عقب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الاحد على الإعلان الأردني بإلغاء جزء من اتفاقية السلام وإعادة جزء من الأراضي الى سيادتها قفال إنه :”في اتفاق السلام احتفظت الأردن لنفسها على إمكانية استعادة المناطق في نهاريم (الاسم الإسرائيلي للباقورة شرقي نهر الأردن بمنطقة الاغوار) وجيب (تسوفر الاسم الإسرائيلي للغمر-جنوب البحر الميت) في العرابا. ابلغتنا اليوم انها ترغب بتحقيق هذه الامكانية بعد مرور 25 عاما”

.وتابع نتنياهو :”سوف ندخل معهم في مفاوضات على إمكانية تمديد الاتفاق الحالي، لكن ما من شك بوجود رؤيا شاملة، بان الاتفاق برمته يشكل رصيدا هاما بالنسبة للبلدين وينضم الى السلام مع مصر الذي انشأه بيغن. وان اتفاقي السلام تتموضعان كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة. إضافة الى انهمات وسعان الروابط مع دول عربية أخرى إسرائيل ليست على علاقة عداء معها”.