الإرهاب وحالة البلاد

ألمني وكافة جماهير شعبنا فقدان كوكبة من نشامى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة إثر عملية إرهابية جبانة لخفافيش الظلام والذين كانوا يريدون زرع الخوف ونشر الفوضى في بلدنا إلا أن يقظة أجهزتنا الأمنية كانت لهم بالمرصاد ، لكن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه لن يتم فقط بالاعتماد على قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية على أهمية ذلك ، بل علينا أن نخوض معركة حقيقية وشاملة في جميع النواحي السياسة والفكرية والاقتصادية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه وحواضنه وهذا يتطلب ما يلي :

– تعزيز جبهتنا الداخلية من خلال الانفتاح على الناس ومشاركتها في القرار وذلك بتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي لا الشكلي ، والسرعة في إصلاحات سياسية بتعديل قانون الانتخاب ليضمن فرزاً وتمثيلاً حقيقياً لقوى إجتماعية وليس تمثيلاً لأشخاص متنفيذين ، وكذلك تعديل قانون الأحزاب بحيث يعمل على تعزيز دورها وحضورها في حياة البلاد والعمل على إيجاد قانون ينظم العمل النقابي يضمن الحرية في تشكيل النقابات على أسس ديمقراطية  .

– إعادة النظر بكافة قوانين المنظومة الضريبة ( ضريبة الدخل والمبيعات ) بما يوفر العدالة الإجتماعية وهذا يتطلب إلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية وكافة المواد الاساسية من أجل التخفيف على الفقراء والمعدمين نتيجة سوء أوضاعهم الاقتصادية ، وإلغاء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على القطاع الزراعي، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة لتحفيز الاقتصاد الوطني، ويتطلب دراسة كافة الإعفاءات الضريبة وتوحيدها أينما وردت بالقوانين المختلفة ( الاستثمار ، الجمارك ، …. ) من أجل منع عملية التحايل والحد من التهرب الضريبي .

– التفكير الجدي بالعمل على تغيير نهج السياسة الاقتصادية وعدم الارتهان لوصفات البنك الدولي وصندوقه وخاصة أن مؤسسات الدولة وأجهزتها بدأت تضع ملامح لموازنة الدولة للعام القادم ( 2019 ) ، سيما أن النهج السابق قد أوصل البلاد لأزمة خانقة وضعتنا في زجاجة   ( حسب تعبير الحكومة السابقة ) ، أصبحنا غير قادرين على الخروج منها .

– الجدية في محاربة الفساد ( الوجه الآخر للإرهاب ) وعدم التهاون في ذلك والسرعة في كشف الحقائق للناس بقضية الدخان وفتح ملفات الفساد المتعلقة بالتخاصية وقضية الذهب وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام ، لإعادة الحد الأدنى من الثقة بين السلطة السياسية والشعب .

– التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، والعمل على تنظيم سوق العمل وهذا يتطلب تعديل قانون العمل ليضمن مأسسة سياسات التشغيل وقوننة تنظيم سوق العمل والعمال الزراعيين الذين ما زالوا ينتظرون إصدار نظامهم الخاص وحقهم بالتنظيم النقابي .

– دعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة من خلال زيادة رواتب العاملين فيها ومنحهم كافة الميزات التي تليق بتضحياتهم لأنهم حراس الحياة التي نحياها ونعيشها بأمنها وأمانها .

– رفع الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل عن ( 300 ) دينار مع عدم إستثناء العمالة الوافدة من هذا الرفع لكي لا تشكل قوة منافسة وضاغطة على العمالة المحلية، وضمان تشغيل القوى العاملة الأردنية.

– التوقف عن إستفزاز الناس من خلال شراء خدمات بعض المتنفذين لتنفيعهم برواتب خيالية وبعقود تحت مسميات مختلفة منها مسمى مستشارين علماً أنهم لا يستشاروا ، مع ضرورة وضع حد أعلى للرواتب في الدولة والالتزام بهذا الحد من كافة المؤسسات .

– مراجعة مناهجنا التربوية بما يخدم مخرجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقافة الوطنية، وقيم التسامح والمحبة والحوار وقبول الآخر .

حمى الله الأردن وعاش أبياً عزيزاً غالياً على أفئدة أبنائه .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .

كل الأمنيات بالشفاء العاجل للجرحى .

الخزي والعار للمجرمين القتلة .

* رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني