التحقيقات تثبت مسؤولية السعودية عن قصف مجلس العزاء بصنعاء

كشف فريق مشترك من قيادة التحالف العربي وخبراء أمريكيين أن الهجوم الذي تعرض له مجلس العزاء بصنعاء، يوم السبت قبل الماضي، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 600 شخص، جاء من قبل طائرة تابعة للتحالف بسبب معلومات مغلوطة قدمت لها من جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية.

وقال بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث ونشرته وكالة الأنباء السعودية “توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية قدمت معلومات إلى مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية- تبين لاحقا أنها مغلوطة- عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء وبإصرار منها على استهداف الموقع بشكل فوري.”

وبين أنه “وبإصرار منها (الجهة التابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية) على استهداف الموقع بشكل فوري باعتباره هدفاً عسكرياً مشروعاً، قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية”.

وأوضح البيان أن “مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية وجه إحدى الطائرات الموجودة في المنطقة لتنفيذ المهمة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للمتواجدين في الموقع”.

وكشف أن القصف “جاء من دون إتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف”.

وطالب الفريق “بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين”.

وأكد على “ضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها”.

وأشار الفريق إلى أنه “لا يزال يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا”.

ومنذ 26 آذار 2015، تشن قوات “التحالف العربي” عمليات عسكرية في اليمن ضد جماعة “الحوثي”، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ “حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح على البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.

وتصاعدت المعارك في معظم الجبهات في البلاد، منذ 6 آب الماضي، بالتزامن مع تعليق مشاورات السلام التي أقيمت في الكويت، بين الحكومة من جهة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثي) و”حزب المؤتمر الشعبي العام” (جناح صالح) من جهة أخرى، بعد استمرارها لأكثر من ثلاثة أشهر، دون اختراق جدار الأزمة، وإيقاف النزاع المتصاعد في البلاد منذ العام الماضي.