حزب اردوغان يمهد لاسقاط العلمانية واسلمة الدولة التركية

فرّقت الشرطة التركية، امس الثلاثاء، تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركي في أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند في الدستور التركي الجديد.

وقد تجمع مئات المتظاهرين أمام أحد مداخل البرلمان في أنقرة وهم يهتفون “تركيا علمانية وستبقى كذلك”، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع, واعتقال عدة أشخاص منهم.

ومن المقرر أن تجري تظاهرات أخرى، اليوم الاربعاء وبعد ذلك، في مناطق أخرى، احتجاجا على ما قاله رئيس البرلمان، إسماعيل كهرمان، من حزب العدالة والتنمية, الذي اعتبر ان الدستور المقبل لتركيا يجب ان يكون “دينيا” وان “العلمانية” يجب ان لا تكون جزءا منه.

وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول “بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا ان نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان نضع دستورا دينيا”. وأضاف “قبل اي شيء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية في الدستور الجديد”.

وقد سارعت المعارضة الكمالية (نسبة الى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) الى التنديد بتصريحات كهرمان, حيث كتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اورغلو في تغريدة على تويتر مخاطبا القيادي في العدالة والتنمية، ان “الفوضى التي تسود الشرق الاوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين اداة سياسية”. وأضاف ان “العلمانية موجودة من اجل ان يتمكن كل فرد من ان يمارس ديانته بحرية”.

وقد نفى الجيش التركي بشكل قاطع مؤخرا ما اورده عدد من وسائل الاعلام الاجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لاخراج الرئيس الاسلامي رجب طيب اردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة.

وقالت هيئة اركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الالكتروني “الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي اساس القوات المسلحة التركية”.

ويعتبر الجيش تاريخيا قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على اطاحة الحكومات التي اضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي انشأها مصطفى كمال اتاتورك, حيث اسهم هذا الجيش في ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، حيث اخرج من السلطة حكومة موالية للاسلاميين كان يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لاردوغان.

ويتهم منتقدون حزب العدالة والتنمية الحاكم اردوغان باضعاف القيم العلمانية التي وضع اسسها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك، منذ تسلمه السلطة في عام 2002.

ففي السنتين الماضيتين، الغت الحكومة الحظر الذي كان مفروضا على ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس والدوائر الحكومية، كما حددت مبيعات المشروبات الكحولية وحاولت فرض حظر على السكن المختلط في الجامعات.

يذكر ان حكومة حزب العدالة والتنمية, ومنذ اعيد انتخابها في تشرين الثاني الماضي, قد دأبت على القول إنها عازمة على اسقاط الدستور التركي الحالي الذي سبق ان سنته حكومة عسكرية كانت قد جاءت الى الحكم عقب انقلاب عام 1980.