استهجان واسع للقرار المصري بتصنيف حركة حماس كمنظمة ارهابية

وصفت حركة حماس، قرار محكمة مصرية بإدراجها ضمن لائحة “المنظمات الإرهابية” بأنه “خدمة” تقدّمها السلطات المصرية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان صدرعنها بغزة، “ان هذا القرار خطوة مجافية للحقيقة، ومستهترة بكل العلاقات القومية والإسلامية، ويأتي استمراراً لنهج الانقلاب على أبجديات القيم الأخلاقية.

وأضافت “حماس” في بيانها، “أن تسييس القضاء بهذه الطريقة لا يُسيء لحركة حماس ولا لكتائب القسام ولا للشعب الفلسطيني ومقاومته، وإنما يعكس حالة التدني والسقوط التي وصلت إليها مثل هذه المحكمة لتصدر عنها هذه الأحكام التي لم تستند إلى أي إجراءات ولا إلى أي حقائق أو أدلة”.

وأضافت “من الغريب أن يأتي هذا القرار مجافياً حتى لرأي الشارع المصري الذي عبر بنسبة 96 في المائة عن رفضه لاعتبار حماس إرهابية”.

ووصفت الحركة، القرار بـ “وصمة عار في جبين من اتخذه”، مؤكدة “أنها ستظل وكل فصائل المقاومة شوكة في حلق المحتل”.

وفي السياق ذاته، توجّهت “حماس” بالتحية إلى الشعب المصري , كما دعت الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفض هذا “الانقلاب” على المقاومة الفلسطينية الذي لا يخدم إلاّ الاحتلال الإسرائيلي”.

وختمت “حماس” بالقول “ستظل القضية الفلسطينية قلب العرب والمسلمين وأحرار العالم وستظل المقاومة عنوان القضية وستظل حماس تاجاً يزين رأس كل المقاومين والأحرار “.

ومن جانبها دعت حركة الجهاد الإسلامي مصر إلى مراجعة قرار المحكمة المستعجلة الذي اعتبر حركة “حماس” تنظيمًا إرهابيًا.

وأكد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد في تصريح له على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” أن هذا القرار لا يعبر عن دور مصر التاريخي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: “ننظر بخطورة كبيرة لقرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بشأن اعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”, ونعتبر هذا القرار لا يخدم مصالح وتطلعات الأمة العربية التي انحازت للقضية الفلسطينية وقدمت مصر لأجله آلاف الشهداء على تراب فلسطين المبارك.

وتابع: “إن حركة حماس هي فصيل فلسطيني مقاوم قدمت سيلاً من التضحيات دفاعاً عن كرامة الأمة في مواجهة الإرهاب الصهيوني.

وجدد البطش تأكيده على أن قوى المقاومة الفلسطينية حريصة أشد الحرص على الابتعاد عن التدخل في الشأن الداخلي لأي من الأقطار العربية وخاصة مصر لان معركة المقاومة هي على أرض فلسطين فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي غزة انتقدت “حركة المجاهدين الفلسطينية”، هذا القرار المصري , وقالت الحركة في بيان صادر عنها، “إن هذا القرار في هذا الوقت لا يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني والمصري بل يخدم ويتساوق مع ما يريد الاحتلال لإسهامه في حصار المقاومة الفلسطينية وإضعافها، وهو قرار خارج عن إرادة الأمة والشعب المصري”.

وأكدت الحركة في بيانها، على متانة العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، قائلةً “مصر لطالما وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني وقامت بمساندته وضحّت بآلاف الشهداء في معركة الدفاع عن فلسطين والأمة العربية”.

ودعت “حركة المجاهدين الفلسطينية” السلطات المصرية إلى مراجعة هكذا قرارات من شأنها “أن تضر بمصالح الأمة”.

وفي هذا السياق ادان مصدر مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة هذا القرار , وقال ان حركة حماس حركة فلسطينية مقاومة ومجاهده  كباقي الفصائل والحركات الفلسطينية وعدوها الوحيد هو الكيان الصهيوني.

وطالب المصدر كل مؤسسات الدولة المصرية أن تضع حد لهذه الإساءة التي تمس كل فصائل و شرائح الشعب الفلسطيني, وقال إن هذا القرار يسيء للدور القومي و العروبي للشعب المصري و الذي يعتبر الاحتلال  الصهيوني هو العدو الحقيقي للشعوب العربية و الإسلامية, مطالبا الأحزاب  الوطنية و القومية المصرية بالتصدي لهذا الانحراف الخطير الذي تقوده شخصيات تتساوق  مع المشروع الصهيوني و من دعاة التطبيع مع دولة الكيان.

من جهته أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن القضاء المصري يرتكب اليوم خطأ جسيما باعتباره حركة “حماس” تنظيما “إرهابيا”، معتبرا أن القرار “يسيء لمصر ودورها ومواقفها التاريخية ولمبدأ مقاومة الاحتلال”.

وطالب خريشة في تصريحات صحفية القيادة السياسية في مصر “عدم الالتفات الى القرارات القضائية الأخيرة باعتبار حماس وكتائب القسام منظمات إرهابية، ووقف الحملة الإعلامية الشرسة ضد المقاومة الفلسطينية وحركة حماس والعودة الى الدور الحقيقي لمصر، والذي كان راعياً لجهود إنهاء الانقسام ووقف الحرب على غزة ورعايتها لصفقة الأسرى”.

واعتبر خريشة أن مثل هذه القرارات “تخرج مصر من دورها كوسيط ما بين المقاومة والاحتلال وأن أي اعتداء ضد المقاومة في غزة من قبل طرف عربي أو مصري هو من أسوأ الكوابيس التي لا تتوقع”.

وطالب خريشة رئيس السلطة محمود عباس ومنظمة التحرير بموقف “واضح وصريح من هذه القرارات التي تسيء للمقاومة ولحركة حماس، عبر إصدار إدانة واضحة”، معتبرا أن القرار القضائي المصري “يمس الكل الفلسطيني ولا يتوقف على حركة حماس لوحدها”.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت يوم امس السبت، بقبول دعويين تطالبان باعتبار حركة “حماس” منظمة “إرهابية”، وسبق لنفس المحكمة أن أصدرت حكما بحظر أنشطة حركة “حماس” بمصر والتحفظ على جميع مقراتها.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة، الشهر الماضي أيضا، باعتبار “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” بأنها “جماعة إرهابية”.

وكانت ذات المحكمة قد قضت يوم 26 كانون ثاني الماضي بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج “حماس” كمنظمة إرهابية، بعدما أصدرت هي ذاتها، حكما في آذار الماضي بحظر أنشطة الحركة بمصر والتحفظ على جميع مقراتها.

وجدد حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة “حماس” في مصر ثم اعتبارها إرهابية، الجدل حول الدور المنوط بها قانونا ومدى صحة الاتهامات التي توجه إليها بالاعتداء على اختصاصات محاكم مجلس الدولة، لا سيما أن الفترة القصيرة الماضية شهدت إصدارها العديد من الأحكام في منازعات ذات طبيعة إدارية يقول قضاة مجلس الدولة إنهم مختصون بها.

وكان محاميان مصريان قد أقاما دعويين طالبا فيهما بإدراج حماس كمنظمة إرهابية لـ”تورط حماس بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق”، وضمت المحكمة الدعويين تمهيدا للحكم فيهما، وجاء قرارها بقبول الدعوي “وما يترتب على ذلك من آثار”.