مجلس محافظة درعا يديرها من مدينة اربد

تشكلت المجالس المحلية في سورية كأداة لإدارة حالة الفراغ الناشئة عن انحسار سلطة النظام، وباعتبارها ساحة للتمثيل والتنفيذ فقد تجاذبتها تيارات سياسية وقوى محلية وخارجية لتمسي جزءاً من عملية التنافس السياسي والمحلي التي تدور رحاها ضمن الصراع المركب الدائر في سورية.

وبعد تشكيل إدلب وحلب لمجالس محافظات بداية العام 2013 بواسطة الانتخابات أعلنت درعا تشكيل أول مجلس محافظة لها بالقاهرة في الشهر السابع من عام 2013 بنفس الطريقة، لينتقل بعدها المجلس إلى مدينة إربد لممارسة مهامه. ولا نغفل وجود مجالس للمحافظات شُكِلت من قبل بالتوافق كمجلس محافظة حمص المؤسس عام 2012، ولكن نُركز على التأسيس الذي أخذ طابعاً رسمياً.

وعند تقييم أداء مجلس محافظة درعا الأول يمكن القول إنه نجح إلى حد ما في تقديم العديد من الخدمات والمشاريع للمحافظة رغم ما واجهه من تحديات ضعف الفاعلية وإشكالية الشرعية وهو ما تلخصه النتائج التالية:

– نجح المجلس في توفير آلية مبسطة لتسهيل تمرير الدعم للمجالس المحلية الفرعية وتنظيمه.

– ساهم المجلس في تحفيز المجتمعات المحلية على تأسيس مجالسها لإدارة شؤونها.

– بلغ عدد المشاريع التي قام بها مجلس محافظة درعا بحسب البيانات الموثقة إلكترونياً 78 مشروعا موزعة على سبعة قطاعات، تصدرتها المشاريع في قطاع الإغاثة بنسبة 49%، يليها المشاريع في قطاع الخدمات بنسبة 28%، في حين قدرت نسبة المشاريع في القطاع الطبي بـ13 %.

– لم يُتح للمجلس إثبات نفسه في قطاع الخدمات والبنية التحتية ذات الأولوية لاستقرار المجتمعات المحلية.

– تشير البيانات إلى ضعفٍ في بناء القدرات وتأهيل الكوادر العاملة في المجلس.

– لأسباب موضوعية ولوجود مؤثرات خارجية لم يتم تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.

– افتقد مجلس محافظة درعا لاستراتيجية عمل واضحة ذات أهداف تنفيذية محددة بإطار زمني.

– هناك ضعف في الجانب الإداري للمجلس لعدم اكتمال هيكليته الإدارية، وعدم الاستقرار في القيادات الإدارية.

يمكن تفسير إشكاليتي الشرعية والفاعلية من جهة بالسياق العام لمسار تشكل المجالس المحلية في عموم سورية، ومن جهة أخرى بخصائص البيئة المحلية للمحافظة والمؤثرات الخارجية الناتجة عن البيئة التي وجد بها مجلس المحافظة.