التقاطع التركي – الصهيوني في معركة الشمال السوري

في التوقيت، والجغرافيا السياسية، والأدوات، وتقاطُعِ الأهداف والمصالح، كشف هجوم المجاميع الإرهابية المسلحة على الشمال السوري الصلة العضوية بين رعاته، أي بين الطرف الأميركي-الصهيوني من جهة، والمشروع التوسعي التركي من جهةٍ أخرى. كما أنه كشف صلات الجغرافيا السياسية، وبالتالي تداعيات الحدث الراهن، بين مختلف أجزاء بلاد الشام، من غزة إلى جنوبي لبنان إلى حلب.

ثمة أهداف قصيرة المدى لرعاة الهجوم الإرهابي التكفيري في الشمال السوري، وأهداف أخرى طويلة المدى. وتنصب أولوية الطرف الأميركي – الصهيوني، في اللحظة الراهنة، على إشغال محور المقاومة في الشمال السوري عن مقارعته في الجنوب الشامي.

وكما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”، في 1/12/2024، عن القناة الـ12، فإن مسؤولي الأجهزة الأمنية في الكيان الصهيوني أخبروا نتنياهو، خلال لقاء مع شخصيات رئيسة في المؤسسة العسكرية مساء الجمعة الفائت، بأن “انتباه حزب الله سوف يتحول الآن إلى سوريا، وكذلك قواته، من أجل الدفاع عن نظام الأسد، وأن ذلك سوف يعزز، بدوره، احتمال صمود وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” ولبنان”. ولعل ذلك الرهان يفسر الانتهاكات “الإسرائيلية” المتتابعة لاتفاق وقف إطلاق النار جنوبي لبنان.

أضاف ذلك التقرير، نقلاً عن رؤساء أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” ذاتها، أن هجمات الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية ذاتها، وخصوصاً تحت ذريعتي اعتراض شحنات الأسلحة إلى حزب الله، ومواجهة التهديدات المباشرة من “القوات الموالية لإيران” في سوريا، و”حرية العمل العسكري”، سوف تتسع، على ما يبدو، نتيجة التطورات الجديدة في الشمال السوري “التي عدوها إيجابية”، حتى لو حملت في طياتها احتمال تطور مخاطر مستقبلية على أمن “إسرائيل” إذا سادت الفوضى الشاملة في البلاد، ووقعت أسلحة استراتيجية سورية “في الأيدي الخطأ”، أو إذا تدفقت قوات إيرانية بكثافة من أجل “تحقيق الاستقرار” في سوريا.

إشغال حزب الله بحماية ظهره في سوريا، وإضعاف الأخيرة لتوسيع “حرية العمل العسكري” فيها، ودور هجمة الفصائل الإرهابية في تحسين موقف الكيان الصهيوني على هذين الصعيدين، أمر يدفعنا إلى البحث عن المستفيد من تلك الهجمة، حتى من دون إيراد معلومات أمنية، متوافرة بكثرة، عن الصلات العميقة بين الإرهابيين التكفيريين بالعدو الصهيوني، ورسائل التطمين التي بعثها أولئك تكراراً عبر الإعلام “الإسرائيلي”.

نضيف أيضاً، من دون الالتفات إلى الزيارة السرية التي قام بها مسؤول أمني “إسرائيلي” رفيع، هو رونين بار، رئيس جهاز “شين بيت”، لتركيا، في 16/11/2024، ولقائه إبراهيم كالين، رئيس وكالة الاستخبارات التركية، بحسب مواقع “إسرائيلية” شتى.

جاءت زيارة رونين بار لتركيا، بالمناسبة، يوم طنطنة وسائل الإعلام التركية بأن تركيا حظرت تحليق رحلة رئيس الكيان الصهيوني، إسحق هرتزوغ، من فوق الأجواء التركية لحضور قمة المناخ في باكو.

وعلى الرغم من إعلان إردوغان الصاخب قطع العلاقات بـ”إسرائيل” في 13/11/2024، تشير مواقع سفارة تركيا في “تل أبيب”، وسفارة الكيان الصهيوني في أنقرة، وقنصليته في إسطنبول، حتى لحظة كتابة هذه السطور، أنها تفتح أبوابها بصورة طبيعية، من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة!

العبرة أن هجوماً منسقاً وشاملاً بهذا الحجم، تشارك فيه معاً كل الفصائل الإرهابية شمالي سوريا، ما كان ليحدث انطلاقاً من مناطق “خفض التصعيد”، والتي توجد فيها 12 قاعدة عسكرية و114 نقطة مراقبة تركية، ناهيك بأكثر من عشرة آلاف جندي تركي، من دون إشراف مباشر من طرف الاحتلال التركي الذي بسط سيطرته على 8835 كيلومتراً مربعاً جديداً من الأراضي السورية، بين عامي 2016 و2019.

وكان تقريرٌ لوكالة “فرانس برس”، نشرته “تايمز أوف إسرائيل” في 29/11/2024، نقل عن “مصادر في المعارضة على اتصال بالاستخبارات التركية، أن تركيا أعطت الضوء الأخضر للهجوم”. ويقول مراسل الوكالة في الميدان، بحسب تقريرها، إنه شهد معركة بالدبابات على بعد 7 كيلومترات عن حلب، وأن “الجهاديين وحلفاءهم المدعومين من تركيا تلقوا الأوامر مباشرةً من قيادة العمليات المشتركة”.

يُذكَر أن “غرفة عمليات مشتركة” أميركية – تركية جرى تأسيسها في 12/8/2019 للإشراف على “المنطقة الآمنة” في سوريا، بحسب موقع وزارة الشؤون الخارجية التركية، تحت عنوان “العلاقات بين تركيا وسوريا”، على خلفية اتفاق أميركي – تركي لتأسيس منطقة عازلة شمالي سوريا، عرضها 115 كيلومتراً بين دجلة والفرات، بصورة مستقلة عن منطقة الاحتلال التركي إلى الغرب في شمالي سوريا.

وعلى الرغم من أن ذلك الاتفاق يُفترض أنه انهار بعد شهرين، فإنه ليس من الواضح إذا كانت غرفة التنسيق الأميركية – التركية بشأن شمالي سوريا ما برحت قائمة، وما إذا كانت هي ذاتها غرفة “قيادة العمليات المشتركة” التي أشرفت على الهجوم الأخير للعصابات المسلحة التكفيرية شمالي سوريا، أو أن غرفة غيرها جرى تأسيسها خصيصاً لهذا الغرض بالتعاون مع حلف “الناتو” عبر مراكزه وقواعده المنتشرة في تركيا.

ومن المعروف أن للولايات المتحدة باعاً طويلاً في تمويل “المعارضة السورية المسلحة” وتدريبها وتسليحها عبر تركيا وغيرها. ومما كُشِفَ عنه في هذا المجال برنامجٌ بقيمة 500 مليون دولار من أجل تهيئة 15 ألفاً من المتمردين السوريين “في مواجهة داعش” سنة 2014، وهو برنامجٌ جرى التخلي عنه بعد فشله سنة 2015.

وهناك أيضاً برنامجٌ آخر أكثر نجاحاً، أدارته وكالة الاستخبارات المركزية CIA منذ سنة 2013، لتسليح “المعارضة السورية”، تحت عنوان “خشب الجميز” Timber Sycamore، وهو برنامج بلغت قيمته أكثر من مليار دولار، استمر حتى سنة 2017، وشاركت فيه الأجهزة الأمنية البريطانية والتركية وبعض العربية.

الأمر الذي لا شك فيه هو أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تقاطعت مع نظام إردوغان في دعم العصابات المسلحة الإرهابية في سوريا قبل “داعش”، ثم، بذريعتها، وإن اختلفا بشأن دعم الولايات المتحدة للميليشيات الكردية الانفصالية شرقي البلاد، حيث يجثم الاحتلال الأميركي بكل ثقله على أرضها وثرواتها، وصولاً إلى التنف جنوباً، كحاجز عسكري، حرفياً، بين سوريا والعراق.

اللافت أن ورقة نُشرت في موقع مركز أبحاث أميركي معروف، هو “مجلس الأطلسي” Atlantic Council، في 9/5/2024، بعنوان “سوريا تحمل مفتاح تحسين العلاقات التركية – الأميركية”، اقترحت تسليم تركيا مسؤوليات الاحتلال الأميركي شرقي سوريا، ومنها إدارة سجون “داعش” ومعسكرات عائلات نزلائها، بإشراف أميركي، في مقابل المحافظة على مكاسب الأكراد السوريين في المنظومة السياسية السورية (عبر البشمركة والمجلس الوطني الكردي التابع للبرزاني شمالي العراق، لا عبر “قسد”، كما يشرح كاتب التقرير في مادة أخرى).

يصر التقرير ذاته على أن تبني ذلك التوجه أميركياً سوف يُضعف روسيا وإيران في سوريا، ويحجّم قدرتهما على اللعب على وتر التناقضات التركية -الأميركية، ويعزز علاقة تركيا بحلف “الناتو”، كما أنه سوف يمهد لتنسيق استراتيجي بين الطرفين يتجاوز “مكافحة الإرهاب” ويمهد لترتيب الأوضاع في العراق، بعد سوريا.

ويبدو أن هذا الخيار هو المتاح أميركياً في ضوء نزعة ترامب وتياره في الحزب الجمهوري إلى الانسحاب من سوريا، والذي أمر به مرتين خلال رئاسته الأولى، ابتداءً من سنة 2019، الأمر الذي أدى إلى توسع الاحتلال التركي شمالي سوريا، فيما يسمى “عملية نبع السلام”، على حساب “قسد”، وعلى حساب سوريا، في الحالتين طبعاً.

كما أنه الخيار المتاح أميركياً في ضوء نفور الجمهوريين من “قسد”، أيديولوجياً وسياسياً، وتعاملهم معها كشرّ لا بد منه، في مقابل احتضانها كطفلٍ مدلل من طرف “الديموقراطيين”.

إدارة الأدوات في سوريا، من انفصالية وتكفيرية وغيرها، هي لعبة الإدارة الأميركية، بما يحقق إضعاف سوريا وتفكيكها في المحصلة، في سياق المخطط الاستراتيجي العام للمنطقة، وفي سياق مواجهة محور المقاومة في اللحظة الراهنة. وإذا كان هناك من يشكك في الدور الأميركي في تنسيق الهجوم العام للعصابات المسلحة على الشمال السوري، فإن أحداً لا يستطيع التشكيك في أن “قسد” تقع تحت ولاية البنتاغون مباشرة، وأن انسحابها لمصلحة العصابات التكفيرية من حلب وتل رفعت وجوارهما لا يمكن أن يجري من دون تفاهم تركي – أميركي.

على الرغم من ذلك، فإن أنقرة دفعت ما يسمى “الجيش الوطني السوري” إلى مهاجمة الأكراد في تل رفعت، الأمر الذي استنكرته “جيروزاليم بوست”، في 2/12/2024، لأنه يشتت جهود “هيئة تحرير الشام” في مواجهة “النظام السوري”، كما قالت الصحيفة “الإسرائيلية” حرفياً، ضمن أجندة تركية ضيقة، وذلك في تقرير بعنوان “الميليشيات المدعومة من تركيا تستهدف الأكراد وسط انهيار النظام السوري – تحليل”.

يجب أن تفهم “قسد” إذاً أن أفقها بات مسدوداً الآن، وأن رهانها على الأميركي، وربط مصيرها بـ”الإسرائيلي”، هما مثل المقامرة في لعبة الروليت الروسية، إذا لم تطح رأسَها اليوم، فإنها ستطيحه غداً أو بعد غد، وأن لا خيار أمامها سوى التفاهم مع دمشق، بعيداً عن التعجرف والشروط التعجيزية وتقلّب الولاءات، إذا أرادت خروجاً مشرفاً من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

فهي ورقة يمكن التضحية بها أميركياً من أجل كسب تركيا، كما أنها ورقة يمكن إبدالها “إسرائيلياً” بـ”المجلس الوطني الكردي” في سياق مشروع تفكيك سوريا والعراق، وخصوصاً أن علاقة الأخير بالطرف الأميركي – الصهيوني أقدم كثيراً من علاقة “قسد” به.

ومن أجل وضع هجوم العصابات التكفيرية المسلحة في الشمال السوري في سياقه “الإسرائيلي” أيضاً، نورد ما قاله روبرت فورد، آخر سفير أميركي في سوريا، بحسب تقرير لوكالة “أسوشييتد برس” في 30/11/2024، وقوله إن “أشهراً من الضربات الإسرائيلية على مواقع سورية وأخرى لحزب الله، واتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحزب الله في لبنان هذا الأسبوع، كانت عوامل وفرت للمتمردين السوريين الفرصة للتقدم”.

يشير فورد، في السياق ذاته، إلى أن تطورات الشمال السوري يمكن أن تجتذب روسيا وتركيا إلى خوض قتال مباشر بينهما. وهو أمر، إذا تحقق توقع فورد، سوف يخدم الولايات المتحدة من زاويتين، زاوية اضطرار روسيا إلى إبعاد موارد عسكرية عن أوكرانيا أو التخلي عن سوريا، وزاوية كسب الولايات المتحدة تركيا إلى صفها.

تكاد التحليلات الأميركية و”الإسرائيلية”، بالمناسبة، تجمع على أهمية العامل اللبناني في إضعاف الخطوط الدفاعية للدولة السورية في الشمال. يختتم تقرير “تايمز أوف إسرائيل” مثلاً، في 29/11/2024، بمقتطفات منسوبة إلى الباحث الاستراتيجي الأميركي نيك هيراس، يقول فيها إن “القوات المناهضة للحكومة باتت في وضعية أفضل للاستيلاء على القرى من قوات الحكومة السورية المدعومة روسياً، بينما يركز الإيرانيون على لبنان”.

كذلك ينقل تقرير نُشر في موقع “صوت أميركا” VOA الحكومي، في 30/11/2024، عن الباحث الاستراتيجي المتخصص بسوريا، في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس، أن “هناك عدة أسباب لضعف الأسد، بما في ذلك سحب “إسرائيل” الحشوة من بطانة حليفه حزب الله، والقصف “الإسرائيلي” المتواصل لمواقع الحكومة السورية ومواقع حلفائها في البلاد، منذ بدء الصراع في غزة في الـ 7 من أكتوبر 2023″.

ويقول لانديس، في التقرير ذاته، إن هجوم الشمال السوري يحمل بصمات تركية في كل جوانبه، إذ إن “جميع الأسلحة والمواد الغذائية والأموال التي تدخل إدلب تأتي من تركيا”.

ينقل التقرير ذاته، عن محللين سوريين، صرحوا لوسائل إعلام عربية بأن “المحور السوري – الإيراني جرى إضعافه لأن الطريق من طهران إلى بيروت لم يعد مفتوحاً، ولم تعد الأسلحة تصل إلى الميليشيات الحليفة لإيران. كما أن روسيا، حليفة سوريا، يداها مقيدتان في الوقت الحالي، نتيجة النزاع في أوكرانيا”.

وفي تحليل نشرته “ذا غارديان” البريطانية في 1/12/2024، عنوانه “المتمردون خلف السقوط المفاجئ لحلب استغلوا الانشغالين الروسي والإيراني”، ثمة تركيز كبير على انشغال روسيا بأوكرانيا، وإيران بالصراع مع “إسرائيل”، واضطرار الإثنتين إلى توجيه مواردهما العسكرية في هذين الاتجاهين بعيداً عن مواجهة التكفيريين، الأمر الذي أضعف سوريا في المحصلة، الآن وفي المدى البعيد.

ولعل أهم جملة في تقرير “ذا غارديان” الحاقد لم تكن الأولى، وهي: “لم تكن كييف هي التي سقطت في ثلاثة أيام، بل حلب”، وإنما الجملة التي جاءت في متنه، وهي: “من المؤكد أنه ليس من قبيل الصدفة أنه، في اليوم الذي أعلن وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحزب الله، بدأ هجوم هيئة تحرير الشام”.

ونضيف أنه ليس من قبيل الصدفة أن تحتفي الدول الغربية بهجوم تنظيم يفترض أنه تكفيري محظور لديها مثل “هيئة تحرير الشام”.

يؤكد تقرير آخر، نُشر في 1/12/2024، في موقع “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركي CFR، العوامل ذاتها، مشدداً على عدم قدرة روسيا وحزب الله على حشد الموارد التي حشداها في السابق دعماً للدولة السورية، ومضيفاً أن نجاح هجوم الشمال جعل إردوغان يراهن مجدداً على إقامة نظام تابع له في دمشق.

في المحصلة، تقاطَعَ النظام التركي مع الطرف الأميركي – الصهيوني في استغلال تداعيات العدوان على غزة، والحرب على لبنان، وقصف سوريا المتواصل، وانهماك روسيا في أوكرانيا، لإعادة فتح جبهة شمالي سوريا، الأمر الذي أعاد عقارب الساعة سورياً إلى عام 2016.

لكن سوريا، التي مرت فيما هو أصعب وأقسى، تواجه هذه المعركة مسلحةً بإدراك شعبي أكبر، سورياً وعربياً، لحقيقة ارتباطات العصابات الإرهابية التكفيرية وأجنداتها المشبوهة، إذ إننا لم نرَ تلك العصابات تحارب الكيان الصهيوني دفاعاً عن أهل غزة مثلاً، بل رأيناها تنخرط في مشروعه، وفي توقيته، في سوريا، بدلاً من مواجهته في فلسطين المحتلة، وعند تخومها، وفي كل مكان.

كما أن كل التحليلات السابقة تعاني خللاً جوهرياً ومنهجياً، وهو إغفال دور الجيش العربي السوري والشعب السوري في صد العدوان الكوني الذي تعرضت له سوريا، ومئات آلاف الشهداء الذين قدموا للدفاع عنها. وهذا الإغفال المتعمد للعامل المحلي سيكون مقتل المراهنين على سقوط سوريا، لأنها تملك القدرة والإرادة كي تنهض من أعماق الألم والجراح والحصار، بقواها، وبدعم الحلفاء، كي تهزم ذلك العدوان مجدداً كما صدته من قبلُ.

في جميع الأحوال، لعل سوريا كانت تتحسب لمثل هذه اللحظة في مواجهة المجاميع المحتشدة ضدها، من الشمال أو الشرق، أو منهما معاً، ولعل ما حدث في شماليها يردّ على من زايدوا عليها، حتى وهي تدفع غالياً ثمن احتضانها المقاومة: لماذا لم تفتح جبهة الجولان عشية الـ 7 من أكتوبر 2023.