ذعر في صفوف جيش الاحتلال بعدما طُلب من الجنود الامتناع عن السفر الى الخارج خوفاً من الاعتقال

دبت حالة من الذعر في صفوف جيش الاحتلال، بعدما طُلب من الضباط والجنود الذين كانوا في غزة ويعتزمون السفر إلى الخارج في الآونة الأخيرة، الامتناع عن القيام بذلك.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت، فقد طلبت قيادة الجيش الاسرائيلي من الجنود إزالة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وهم موجودين في غزة، حيث اعدت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين قوائم سوداء، وطُلب من 8 جنود على الأقل العودة من الخارج خشية اعتقالهم ، وتم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمنع الاعتقالات.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت سيعطي زخما للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا ضد كبار الضباط في الجيش وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، فقد طُلب من بعضهم في الأسابيع الأخيرة مغادرة البلدان التي زاروها فوراً، خوفاً من الإجراءات القضائية ضدهم.

وفي الآونة الأخيرة، حدد الجيش الإسرائيلي حوالي 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب السفر بسبب الخوف من الاعتقال.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب استعانت بعشرات المحامين في الخارج مع مطالبة الجيش بتوفير الدعم القانوني لأي عسكري يتعرض للاعتقال أثناء سفره.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن “الجيش طلب من جنود وضباط قاتلوا في غزة عدم السفر إلى الخارج تجنبا للاعتقال، كما طلب من الجنود إزالة صور ومقاطع فيديو من مواقع التواصل توثق القتال في غزة لتجنب استخدامها أدلة ضدهم”.
وأضافت الصحيفة أن “الجيش رصد نحو 30 حالة تتضمن تقديم شكاوى والشروع في إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود شاركوا في القتال في غزة”، مؤكدة أن هناك “منظمات حقوقية مؤيدة للفلسطينيين أعدت قوائم سوداء باسم العسكريين الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة”.
وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن “الجيش الإسرائيلي أمر أيضا 8 جنود كانوا في قبرص وهولندا وسلوفينيا بالعودة فورا خشية التعرض للتحقيق أو الاعتقال”.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن “حماية الجنود من المحكمة الجنائية الدولية لن يكون سوى بإجراء تحقيق رسمي”، مضيفا أن “هؤلاء الجنود يحموننا لكن الحكومة تتخلى عنهم لاعتبارات سياسية ضيقة”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: “أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)”.
وأضاف البيان: “هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين”.
وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه “عبثي وكاذب”، واتهم المحكمة بـ”معاداة السامية” والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.