إعلان محمود عباس الدستوري، أمس الأربعاء، يهدف لقطع الطريق على حسين الشيخ لتولي منصب نائب رئيس السلطة
رام الله – كشفت مصادر صحيفة “العربي الجديد” عن بعض كواليس الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه جاء لقطع الطريق على أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ لتولي منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية. ونص الإعلان الدستوري على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار عباس جاء بعدما رفض أعضاء مركزية حركة “فتح” تحديد أسماء ليختار الرئيس من بينهم نائبا له. وقال مصدران متطابقان لـ”العربي الجديد”، إن “الرئيس محمود عباس طلب من أعضاء مركزية (فتح) اختيار ثلاثة أسماء ليختار من بينهم نائباً له، وذلك بناء على الضغوط الأميركية والعربية التي تطالبه بإصلاح السلطة، وإيجاد بديل له في حال شغور منصبه لأي سبب كان”. وتابع المصدران “رفض أعضاء مركزية فتح إعطاء الرئيس عباس أي أسماء ليختار من بينهأ نائباً له لأن هذا سيدخل الحركة في تناحر داخلي، وطلبوا منه بالمقابل أن يختار هو من يريده أن يكون نائباً له، لكنه رفض”.
وأشار المصدران إلى أن “التوافق على إعلان دستوري يأتي برئيس المجلس الوطني روحي فتوح، كان المخرج لعدم تعيين الرئيس نائباً له، ولا سيما أن العيون كانت تتجه لتولي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منصب نائب الرئيس”. وأوضح مصدر ثالث من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اشترط عدم ذكر اسمه لـ”العربي الجديد”، أن “الرئيس عباس في منتصف هذا الشهر دخل عامه التسعين، وهو يريد أن يطمئن ويخشى أن يحدث شيء مفاجئ في حياته، ويريد أن تتم عملية نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية”.
وقال المصدر إن “الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس أمس، يقطع الطريق على أي محاولة لفرض أحد من خارج النظام السياسي على رأس السلطة، وبالتالي هذا القرار هو تأكيد على مشروعية المؤسسة والشرعية الفلسطينية، وبالتالي يضمن تداول السلطة في إطار المؤسسة السياسية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية التي تلي شغور منصب الرئيس عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفترة ستة أشهر التي جاءت في الإعلان الدستوري كافية لإنضاج أي عملية انتخابية”.
