المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)، اليوم الخميس، إنها أصدرت مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة وهجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة. كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق القائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” محمد دياب إبراهيم المصري “المعروف أيضا باسم محمد الضيف”.

وقالت المحكمة إن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد. وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كأحد أساليب الحرب في غزة.

وبهذا القرار، يصبح نتنياهو وغالانت مطلوبين دوليا، ولن يستطيعا السفر للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والموقعة على معاهدة روما، وعددها يصل 124 دولة.

وفي ردود الفع رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأمري الاعتقال. ودعت الحركة في بيان “محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال”.

في المقابل قال مكتب نتنياهو إن قرار الجنائية الدولية “معاد للسامية”. وأعرب نتنياهو عن “رفضه باشمئزاز” للقرار.

من جهته اعتبر رئيس إسرائيل هرتسوغ إن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت “قرار عبثي”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحكمة الجنائية الدولية “فقدت كل مشروعيتها”.

واعتبر في تدونية على إكس أنها “لحظة حالكة للمحكمة الجنائية الدولية”، قائلا إنها أصدرت “أوامر عبثية”.

من جانبه قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن الرد على القرار هو “ضم الضفة الغربية والاستيطان”.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت “وصمة عار” للمحكمة.

وندد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أيضا بخطوة المحكمة ووصفها بأنها “مكافأة للإرهاب”.

وسبق أن أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال ووصفوا الطلب بالمخزي والمعادي للسامية. وانتقده أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن المدعي وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وإسرائيل وحليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، ليسا من أعضاء المحكمة.

وأشارت المحكمة إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

قرار مفاجئ وسط ضغوط وحملة تشويه إسرائيلية

وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية مفاجئا لكثير من المراقبين بعد ما بدت أن هناك ضغوط علنية وخفية من إسرائيل وحلفائها خاصة في الولايات المتحدة على المحكمة وقضاتها، وحملة تشويه تستهدف المدعي العام للمحكمة البريطاني كريم خان.

في 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما طلب خان مرة أخرى، في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وبدعم أمريكي خاصة، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر “محكمة العدل الدولية” باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة

تهديد أميركي لـ”الجنائية الدولية”

ومن جانبة، أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، رفضه “القاطع”، قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، على خلفية ارتكابهما جرائم حرب في غزة.

واستدعى قرار الجنائية الدولية ردود فعل من مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة. إذ تبع موقف البيت الأبيض تصريحات لــ “مجلس الأمن القومي الأميركي”، والنائب الجمهوري، مايك والتز.

وقال المتحدث باسم المجلس، شون سافيت، للميادين، إن واشنطن “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار”، مضيفاً “نشعر بالقلق العميق إزاء اندفاع المدعي العام لطلب أوامر الاعتقال وارتكاب أخطاء مثيرة للقلق أدت إلى هذا القرار”.

وفيما أكد سافيت أن الولايات المتحدة “تبحث في الخطوات التالية بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل”، قال إن واشنطن “كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسيادة القضائية على هذه المسألة”.

من جهته، قال النائب الجمهوري مايك والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، لمنصب مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية القادمة: “يمكنكم أن تتوقعوا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير المقبل”، عندما يتولى ترامب منصبه.