حركة حماس: ادراج أميركا عدداً من قادتنا على قائمة العقوبات ووصمهم بالارهاب تأكيد لسلوكها المنحاز للعدو الصهيوني

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، امس الثلاثاء، البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، الذي وضع قادة من الحركة في قائمة العقوبات التابعة للوزارة.

وقالت الحركة في بيان، إن: “بيان الخزانة الأميركية يضع عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات، ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، ونعدّ هذه الخطوة تأكيداً للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحقّ شعبنا الفلسطيني”.

وأضافت أن “قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ”.

وتابعت الحركة في البيان، أن “الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شلّ أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها”.

وأكدت أنه “على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني”.

وفي وقت سابق اليوم، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

فقد  فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 من كبار مسؤولي حماس، في إجراء إضافي ضد الحركة وسط مساعي واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

واستهدفت العقوبات الأميركية ممثلين للحركة في الخارج وعضوا بارزا في الجناح العسكري لحماس، إلى جانب المشاركين في دعم جهود جمع التبرعات للحركة وتهريب أسلحة إلى غزة.

وقد ضمت قائمة المستهدفين بعقوبات واشنطن، وفق وزارة الخزانة الأميركية، كلا من:

عبد الرحمن إسماعيل عبد الرحمن غنيمات، وهو عضو قديم في الجناح العسكري لحماس ومقره الآن في تركيا، متهمة إياه بالتورط في عدة محاولات وهجمات ناجحة.

موسى داود محمد (عكاري)، وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في تركيا، تتهمه واشنطن بتسهيل تدفق الأموال من تركيا إلى غزة والضفة الغربية المحتلة لصالح حماس، وأدين سابقا بخطف وقتل ضابط شرطة حدود إسرائيلي.

سلامة مرعي، وهو مسؤول في حماس مقيم في تركيا تقول الولايات المتحدة إنه متورط في تسهيلات مالية للمجموعة، وسجن سابقا لدوره في هجوم عام 1993 في الضفة الغربية المحتلة الذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

محمد نزال، مسؤول في حماس، قدم الدعم للمنظمة لأكثر من 30 عامًا. وباعتباره أحد كبار القادة العاملين في مجلس حماس للعلاقات الدولية، يمثل نزال مصالح حماس أمام مجموعة متنوعة من الجماهير الدولية.

باسم نعيم، هو عضو كبير في حماس مقيم في غزة، وشارك في علاقات حماس مع روسيا وكان جزءا من وفود الحركة إلى دول أخرى، ويشغل نعيم أيضا دورا قياديا في مجلس الحركة للعلاقات الدولية.

غازي حمد، مقيم في غزة منذ فترة طويلة وقد عمل محررا لوسائل إعلام تابعة لحماس ومصرح له بالتحدث علنا نيابة عن الحركة، ومشرف سابق على المعابر الحدودية لغزة.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان “تواصل حماس الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يحتفظون في الظاهر بأدوار مشروعة أمام الجمهور داخل الحركة، لكنهم يسهلون أنشطتهم الإرهابية ويمثلون مصالحهم في الخارج وينسقون تحويل الأموال والبضائع إلى غزة”.

وأضاف: “ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل جهود حماس لضمان إيرادات إضافية، ومحاسبة أولئك الذين يسهلون الأنشطة الإرهابية للحركة”.