هيئة البث الإسرائيلية تزعم ان نتنياهو سيطرح ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني، فور تسلم ترامب الرئاسة رسمياً
القدس – كشفت “هيئة البث الإسرائيلية”، اليوم الثلاثاء عن أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة رسميا، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل تحديا للقانون الدولي، وتقويض فرصة تطبيق حلّ الدولتين.
وفي وقت سابق من مساء الاثنين، توعد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بضم إسرائيل في العام 2025 المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يرى “فرصة” في عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
وأكد سموتريتش المسؤول أيضا عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وبالتالي عن المستوطنات، أن “إقامة دولة فلسطينية… من شأنه أن يعرض وجود دولة إسرائيل للخطر”.
وقال إن “الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا التهديد… هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة”، مستخدما الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
ويقيم نحو 490 ألف اسرائيلي في مستوطنات داخل الضفة الغربية التي يقطنها ثلاثة ملايين فلسطيني. ولا يشمل هذا العدد مستوطني القدس الشرقية المحتلة.
ويُعتبر الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأعلن سموتريتش، وهو نفسه مستوطن، أن العام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة” وأنه أصدر تعليماته للإدارة بتنظيم نفسها “لإعداد البنى التحتية اللازمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية”.
وقال “ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس ترامب الذي أظهر شجاعة وتصميما في قراراته خلال فترة ولايته الأولى، سيدعم دولة إسرائيل في هذه الخطوة”.
وعلى نحو منفصل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه في حين لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، فإن القضية قد تطرح في محادثات مع الإدارة الأميركية المقبلة.
ونددت السلطة الفلسطينية بتصريحات سموتريتش قائلة إنه يقود المنطقة “لانفجار شامل (..) وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” و”تحدٍ سافر” للقمة العربية الإسلامية في الرياض.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصريحات سموتريتش تؤكد نية الحكومة الإسرائيلية ضم الضفة الغربية في تحد للقانون الدولي.
وأضاف “نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة للانفجار الشامل، كما نحمل الإدارة الأميركية المسؤولية جراء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أنها “تدين بأشد العبارات” تصريحات سموتريتش بشأن تطبيق “السيادة” على الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت أن هذه التصريحات “استعمارية عنصرية بامتياز، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير” ضد الشعب الفلسطيني.
ورأت أن “الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وانتهاكاتها الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حلّ الدولتين”.
وأكدت القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض الاثنين على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967، داعية الى حشد الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين.
ودعت القمة العربية والإسلامية إلى توحيد الأراضي الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددة على “سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة”.
وقال وزير الخارجية ساعر إنه قد يكون قادة حركة الاستيطان واثقين من أن ترامب قد يميل إلى دعم مثل هذه التحركات، لكن الحكومة لم تتخذ أي قرار.
وأضاف في مؤتمر صحافي بالقدس “لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذه القضية”.
وتابع “آخر مرة ناقشنا فيها هذه المسألة كانت في الولاية الأولى للرئيس ترامب… ولذا، لنقل إنه إذا كان ذلك مناسبا، ستتم مناقشته مرة أخرى أيضا مع أصدقائنا في واشنطن”.
وأضاف “من المهم أن نوضح أن إسرائيل لا تنظر إلى ما نسميه يهودا والسامرة ويسميه آخرون الضفة الغربية على أنها أراض محتلة بل باعتبارها أراضي متنازع عليها”.
وكان ترامب خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 داعما بشدة لإسرائيل، وقام حتى بخطوات لم يسبقه إليها أي من الرؤساء الأميركيين، مثل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب الى القدس والاعتراف بضمّ إسرائيل للجولان السوري المحتل ودعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
كما كان عرّاب إبرام اتفاقات تطبيع بين إسرائيل من جهة، وكلّ من الإمارات والبحرين والمغرب من جهة أخرى، كانت الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.