حركة حماس تطالب القمة العربية والإسلامية، ومجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف عدوانه على غزة ولبنان

شددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، على أن مقررات القمة العربية والإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض “تستوجب بذل مزيد من الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار”، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

وقالت حماس، في بيان، إن “مقررات البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض تستوجب بذل الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني”.

وأضافت أنها “تؤكد على مطالبة القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان على قطاع غزة ولبنان”، مطالبة القمة بـ”التحرك الفوري لتجميد مشاركة الاحتلال في الأمم المتحدة، وحظر تصدير السلاح له”.

ولفتت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني “ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين تفعيل الأدوات المُتاحة لفرض وقف العدوان وإغاثته وكسر الحصار عنه ودعم صموده”.

وقالت الحركة الفلسطينية إنه “في ظل تأكيد البيان الختامي على ما أقرته القمة السابقة قبل عام، التي عُقدت في الرياض، من كسر للحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف العدوان، فإن مجموعة الاتصال المنبثقة عن القمة مطالبة بالوقوف عند مسؤولياتها في إيجاد الطرق والإجراءات السريعة والكفيلة بكسر الحصار الخانق على شعبنا”.

وأشارت إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للعام الثاني على التوالي “في سياسة الإبادة والتهجير والتجويع في استهتار واستخفاف بقرارات القمة والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وامس الاثنين، استضافة العاصمة السعودية الرياض قمة عربية إسلامية غير عادية من أجل بحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وقطاع غزة، وهي القمة الثانية من نوعها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023.

ودعت القمة مجلس الأمن الدولي إلى قرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، وطالبت بحظر تصدير أو نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال، التي اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن لا سلام مع الاحتلال قبل انسحابه إلى حدود 1967.

وندد القادة “بالجرائم المروعة والصادمة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة “في سياق جريمة الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى “المقابر الجماعية، وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء القسري، والنهب، والتطهير العرقي”، خصوصا شمال القطاع.

وحث البيان الختامي على “توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس”.