نظام السيسي يتخاذل أمام الحبشة وإسرائيل، ويستأسد على المعتقلين والمعارضين المصريين الشرفاء
القاهرة- عربي21
شهد ملف محاكمات المعتقلين والمعارضين المصريين مؤخرا نشاطا وتصعيدا، بين عودة أحكام المؤبد بحق أشهر إعلاميي معارضة الخارج، وحتى حبس وتجديد حبس معارضين بارزين بالداخل، بجانب إحالات متتابعة لعشرات من المعتقلين إلى المحاكم الجنائية، مع حجب موقع إخباري محلي، وقرب إقرار قانون “الإجراءات الجنائية” المرفوض حقوقيا.
والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة “جنايات القاهرة”، قرارا بتجديد حبس لمدة 45 يوما على ذمة قضيتين وقرارين منفصلين، للمحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي “رابطة أهالي المختفين قسريا”، والمعتقل منذ 10 أيلول/ سبتمبر 2017، وكذلك المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
ودانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم”، و22 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، الخميس الماضي، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان المستمر منذ 6 سنوات.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح المعتقل منذ 16 تموز/ يوليو الماضي، والطبيب الأكاديمي شريف السقا الموقوف منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، اللذين يحاكمان على ذمة قضيتين مختلفتين.
والأحد الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، 207 مصريين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة، على رأسهم الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ”حسن أبو الأشبال” (67 عاما) والمعتقل منذ آذار/ مارس 2019.
والسبت الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على 10 إعلاميين معارضين بالخارج، وهم: معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف، والسيد توكل، وعبد الرحمن زغلول، وجلال جبريل، ومصعب عبد الحميد، ومحمد الخطيب، وياسر الهواري، فيما أصدرت ذات المحكمة أحكاما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على 7 آخرين.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، 54 مصريا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية”، وذلك في قضية حبسوا على ذمتها 7 سنوات كاملة بالمخالفة لمدة العامين التي يقرها قانون الحبس الاحتياطي.
وحجبت السلطات المصرية موقع “القاهرة 24” المحلي، السبت الماضي، وهو الأمر القائم حتى اليوم، لينضم الموقع التابع لشخصيات محسوبين على النظام إلى قائمة تشمل نحو 700 موقع إخباري وحقوقي حجبتها السلطات المصرية منذ صيف العام 2017.
وفي السياق، أصدرت السبت الماضي، اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون “الإجراءات الجنائية”، دون الأخذ في الاعتبار مطالب المحامين والصحفيين والانتقادات الموجهة لبنود القانون.
والاثنين الماضي، أكد “المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة”، رفضه لمشروع القانون لما “يتضمنه من نصوص تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنتهك ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما هو مذكور في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”.
ووثّقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استمرار اخفاء أجهزة الأمن الوطني المصري، للشهر السادس على التوالي، 5 مواطنين من عائلة واحدة من محافظة الإسكندرية، قسرا.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، قبل أسبوع، حبس 20 شابا وفتاتين، كانوا مختفين قسريا لفترات متفاوتة، بعدما ظهروا 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في مقر النيابة حيث خضعوا للتحقيق، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يوما.
وقررت ذات النيابة قبل أسبوعين وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاما) لمدة 15 يوما، بعد توجيه اتهامات له بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
