منظمتان مدنيتان ورؤساء جامعات بإسرائيل يقدمون التماساً إلى محكمة العدل العليا لرفض قرار إقالة وزير الحرب غالانت
قدمت منظمتان مدنيتان ورؤساء جامعات بإسرائيل، اليوم الأربعاء، التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد قرار إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت.
وقد طلب الملتمس الذي تقدمت به “الحركة من أجل جودة الحكم” ومنتدى “السور الواقي لإسرائيل” من المحكمة إصدار أوامر بتجميد قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بإقالة غالانت ومنع تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلا عنه.
وجاء في الالتماس أن إقالة وزير الدفاع في خضم حرب متعددة الساحات تم لاعتبارات خارجية تتعلق بالحفاظ على الائتلاف، وأن “القرار ملوث للغاية يرقى إلى مستوى عدم المعقولية”.
وقال رئيس حركة جودة الحكومة المحامي إليعاد شارغا، إن قرار رئيس الوزراء في خضم الحرب في غزة ولبنان “عمل غير مسؤول ويعرض الأمن للخطر”.
وأضاف: “سنطالب المحكمة العليا بالتدخل الفوري”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد اقال وزير الدفاع، امس الثلاثاء، بعد خلافات خرجت إلى العلن بشأن حرب غزة وعيّن مكانه وزير الخارجية كاتس.
وفي سياق متصل، يعقد رؤساء أحزاب المعارضة اجتماعا، ظهر اليوم الأربعاء، لمتابعة التطورات السياسية على هذا الصعيد، ومن المفترض أن يدلوا بكلمة مشتركة لوسائل الإعلام لاحقا.
وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، مساء امس الثلاثاء، في أنحاء مختلفة بإسرائيل احتجاجا على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، من قبل رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.
وقد جرى اعتقال نحو 40 متظاهرا، واندلاع مواجهات في احتجاجات بالقرب من منزل نتانياهو في شارع غزة في القدس، وفي منطقة شارع 1 وفي حيفا ومدن أخرى.
وشابت علاقة نتانياهو وغالانت سلسلة خلافات بشأن إدارة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس، عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال نتانياهو في بيان، بشأن قراره إقالة غالانت إنّ “الثقة تآكلت على مدى الأشهر الماضية. في ضوء ذلك، قررتُ اليوم إنهاء ولاية وزير الدفاع”، مضيفا أنه عيّن كاتس مكانه.
