جراء انحيازها لعصابات “الدعم السريع”.. حكومة السودان تلغي اتفاقات مع الإمارات منها تأسيس ميناء أبو عمامة

توقعت مصادر سودانية رسمية، تحدثت لصحيفة “العربي الجديد” القطرية، شروع الحكومة السودانية في إنهاء اتفاقيات استثمارية بين حكومتي الخرطوم وأبوظبي، لم يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.
ووفق المصادر فإن من تلك الاتفاقات التي يتم بحث إلغائها إنشاء مشروع زراعي يربطه طريق بري مع ميناء جديد على

سواحل البحر الأحمر، شرقي السودان، والذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه مع الإمارات في أغسطس/ آب 2022.

وتأتي توقعات المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها وسط تصاعد الاتهامات الحكومية في الخرطوم للإمارات بدعم قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو “حميدتي” في حربها ضد الجيش السوداني، ما دفع الحكومة السودانية إلى التوجه نحو تقليص المعاملات الاقتصادية والتجارية مع أبو ظبي.

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت يوم الأحد إلغاء مذكرة تفاهم مشتركة أبرمتها مع حكومة الإمارات قبيل اندلاع الحرب الحالية لإنشاء ميناء أبوعمامة وتأسيس منطقة اقتصادية سياحية وصناعية وتجارية على ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد عامين من توقيعه في أبو ظبي.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإدارية للحكومة في بورتسودان أول من أمس: “بعد الذي حدث من الإمارات لن نمنحها سنتيمترا واحدا من أرض السودان”.

ويقع ميناء أبوعمامة على ساحل البحر الاحمر شرقي البلاد على بعد مسافة 230 كلم مربع عن ميناء بورتسودان. وجرى الاتفاق الأولي على تأسيس الميناء في ديسمبر/ كانون الثاني 2022 بين الحكومة السودانية وتحالف إماراتي يضم شركتي موانئ ابوظبي وإنفيكتوس للاستثمار التي يديرها رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود. وقضى الاتفاق بتطوير ميناء أبوعمامة على ساحل البحر باستثمارات تصل إلى ستة مليارات دولار.

وأشار وزير المالية في تعليق سابق على المشروع، إلى أن الميناء كان مجرد مذكرة تفاهم غير ملزمة لأي طرف وانتهت بانتهاء وقتها، مشيراً إلى الاتهامات المتعلقة بدعم الحكومة الإماراتية لقوات الدعم السريع المتمردة التي تحارب الجيش.

وفي إبريل/ نيسان الماضي قدمت الحكومة السودانية شكوى رسمية في مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات، متهمة إياها بالعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، حسب الشكوى.