الحبشة تتمادى في تحدي مصر وتعلن، اليوم الاثنين، البدء بإعادة توزيع مياه النيل بين الدول المتشاطئة
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، التي دخلت حيز التنفيذ رسميا “ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل” بين الدول المتشاطئة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، قوله إن هذه الاتفاقية “تمثل أمل جميع البلدان، حيث ستنمو كل منها وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين”، معتبرا أنها “إنجاز تاريخي وناجح”.
وأكد الوزير أن “اتفاقية الإطار التعاوني هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، واتفاقية تؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة”، مؤكدًا أن “الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل”.
وأوضح إيتيفا أن “الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل”، داعيًا جميع دول الحوض لـ”لانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة”.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن “المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة”.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن “الجهود والمثابرة والروح التعاونية التي أظهرتها الدول الأطراف طوال هذه العملية من شأنها بلا شك أن تعزز التعاون وتوفر الزخم لتحقيق الإدارة والاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه المشتركة”.
وأكدت الوزارة أيضًا أن “إثيوبيا واثقة من أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويسهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة”.
يشار إلى أن اتفاقية “الإطار التعاوني لنهر النيل” تنص على أن “لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى”.
وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على “اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل”، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على “الاتهام الباطل” الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
