الخارجية السودانية تكشف “الدور الشرير والمسؤولية المباشرة للإمارات عن الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد الإرهابية”
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أنها تستهجن “المزاعم الباطلة” لوزارة خارجية الإمارات بشأن تعرض مقر سفيرها بالخرطوم لقصف من جانب قوات الجيش السوداني.
ووصفت الخارجية السودانية، في بيان لها، اتهامات الإمارات بأنها “كاذبة وباطلة”، مؤكدة، في ذات الوقت، حق الجيش في التصدي لكل ما يهدد الأمن القومي.
وأشار البيان إلى أن “الإدعاءات الإماراتية الكاذبة هي محاولة بائسة للتغطية على تقارير دولية موثقة تكشف الدور الشرير لدولة الإمارات في استمرار وتأجيج الحرب في السودان ومسؤوليتها المباشرة عن الفظائع التي ارتكبتها مليشيا الجنجويد الإرهابية”، وفق وصف البيان.
وكانت القوات المسلحة السودانية أصدرت بيانا، أمس الاثنين، نفت فيه بشدة اتهام دولة الإمارات لها بقصف مقر سفيرها بالخرطوم.
وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان له، أن “الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية ولا يتخذها قواعد عسكرية ولا تنهب محتوياتها”، مضيفا أن “مليشيا متمردي آل دقلو الإرهابية، هي من تقوم بتلك الأفعال المشينة والجبانة وتستمر في ارتكابها على مرأى ومسمع من الدول والمنظمات الدولية”.
وأضاف البيان أن “القوات المسلحة السودانية لا تقوم بهذه الأعمال الجبانة ولا تخالف القانون الدولي، وإنما تستهدف أماكن تواجد هذه المليشيا وهذا حقها في الدفاع عن كيان الدولة السودانية”.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الخارجية الإماراتية، في وقت سابق، بيانا أدانت بشدة “الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان”، على حد تعبيرها.
وأضاف البيان أن الخارجية الإماراتية تعتزم تقديم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية، واصفة الاعتداء بأنه “انتهاك صارخ للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية”.
واختتمت الخارجية بيانها بتجديد استنكارها الشديد “لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”، وفقا للبيان.
