تقرير الاستيطان الأسبوعي.. الاستيطان الصهيوني يواصل الزحف على اراضي المواطنين الفلسطينيين بذريعة الأمن

 إعداد: مديحه الأعرج 

في تصعيد جديد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل ، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة ، وذلك في تناغم واضح مع وزراء آخرين في حكومة الحرب الاسرائيلية ، التي يقودها الثلاثي نتنياهو – سموتريتش وبن غفير وفي تحدٍ صريح للقوانين الدولية . قال الوزير المذكور في تصريحات خلال وجوده في مستوطنة غوش عتصيون في محافظة بيت لحم : ” الآن بالتحديد وعندما نتعامل مع التحديات الأمنية ، يجب أن نعمل بقوة أكبر لصالح المستوطنات في الضفة وعلى تعزيز وتطوير وتعميق الجذور فيها ” .

موشي ارئيل هذا لا ينتمي لحزب ” الصهيونية الدينية ” او لحزب ” قوة يهودية ” بل الى ( حزب اليهود الشرقيين المحافظين على التوراة ) المعروف بحزب ” شاس ” والذي يتزعمه أرييه درعي ، وهو الحزب الذي تأسس عام 1984 على يد الزعيم الديني اليهودي الحاخام عوفاديا يوسف ردًّا على التمييز الذي شعرت به الشريحة المتدينة من اليهود الشرقيين ” السفارديم ” منذ قيام إسرائيل عام 1948 ، على يد نخبة اليهود الغربيين ” الأشكناز ” الذين احتكروا مع حزب العمل ( ماباي ) السلطة ومواقع النفوذ في إسرائيل لسنوات طويلة .

وتأتي هذه الدعوة في امتداد سياسة حكومة الحرب الاسرائيلية التي تشكلت نهاية العام 2022 في أعقاب الانتخابات الأخيرة للكنيست وأعلنت الاستيطان ” قيمة قومية ” وصادقت حتى الآن على أكثر من 80 مخططا استيطانيا في عموم محافظات الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة وعلى عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية وتوسعت على نحو غير مسبوق في السطو على اراضي الفلسطينيين بقرارات حكومية او بأوامر عسكرية حولت مساحات واسعة الى ” اراضي دولة ” ، تمهيدا لتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية وشرعنت عشرات البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية .

صحيح ان حزب ” شاس ” يدعم الاستيطان وله جمهوره بين المستوطنين في المستوطنات الحريدية ، ولكنه ليس بنفس تطرف ” الصهيونية الدينية ” او ” قوة يهودية ” أو حتى الليكود على هذا الصعيد ، فهو لم يشارك مثلا في ” مهرجان اسنيطان غزة ” الذي عقد في القدس في كانون الثاني الماضي ، غير أن التحاق بعض قادته بأحزاب الليكود والقوة الصهيونية وقوة يهودية يقدم مؤشرا لافتا عندما تربط الاطماع الاستيطانية التوسعية بذرائع أمن وهمية أو مزعومة . بهذا ينضم حليف جديد الى التحولات الجارية في المجتمع الاسرائيلي ، يدعو تحت ستار الأمن للتوسع في النشاطات الاستيطانية على اساس الخطة ، التي يقوم سموتريتش بتنفيذها بعد أن أحكم سيطرته على الادارة المدنية ، هذه الادارة ، التي تعمل على مستويات متعددة لفرض المزيد من الوقائع على الارض في سياق ضم الأراضي المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمناطق “ج” وفرض تدريجي للسيادة الإسرائيلية عليها ورفع عدد المستوطنين إلى مليون نسمة خلال العقدين القادمين ، من خلال تجاوز الترتيبات ، التي كانت قائمة في الادارة المدنية قبل عملية الانقلاب ، التي قادها بتسلئيل سموتريتش ، والذي أعلن في آب الماضي عن تغيير جوهري في البنية التحتية – القانونية وتغيير ما أسماه الحمض النووي لنظام العمل في هذه الادارة ، ونقل هذا النظام من نظام احتلال عسكري عليه التزامات تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي إلى نظام تدير فيه المؤسسات الحكومية المدنية الإسرائيلية جوانب الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية ، أي إلى احتلال مدني تتولى فيها وزارات مدنية المهمة ، التي كانت تتولاها قيادة المنطقة الوسطى العسكرية الاسرائيلية ، وذلك استنادا الى المبادئ التوجيهية للحكومة وفي جوهرها أن ” للشعب اليهودي وحده حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل ( فلسطين ) من خلال تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض ” الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة ” ، هذه المبادئ ، التي على اساسها أنشأ سموتريتش نظاماً مدنياً منفصلاً في الادارة المدنية تحت إدارته وعين لها إدارة للمستوطنات أشبه بوزارة حكومية. يرأسها مقربون منه مثل يهودا إلياهو ، شريك سموتريتش في تأسيس منظمة ” ريغافيم ” الاستيطانية وعين فيها هيلل روث نائبا لرئيس الإدارة المدنية بصلاحيات واسعة في وزارة الجيش . ومن المعروف أن هيلل روث، كان عضوا في ” مدرسة أود يوسف شاي الدينية ” التي يقودها المستوطنون ويسكن في مستوطنة ريفافا وكان قد شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية لمنظمة ” حونينو ” وهي مجموعة لتقديم المساعدة القانونية للتيارات اليمينية ولاحقاً منصب أمين صندوق المجلس الاستيطاني الإقليمي شومرون.

في السياق كذلك ومع الأيام الاولى للحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة ، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي بذرائع أمنية واهية مناطق عازلة حول الكثير من المستوطنات في مختلف محافظات الضفة الغربية . الأمر الذي ترتب عليه منع الفلسطينيين من الوصول إلى اراضيهم . تبدأ هذه المناطق العازلة من نقطة لا تبعد سوى 200 متر من المناطق المبنية ، كما هو الحال مع قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وجالود وقصره ودوما في محافظة نابلس وترمسعيا وسنجل في محافظة رام الله على سبيل المثال لا الحصر ، وذلك بحجة توفير الامن لمستوطنات عيلي وشيلو وراحيل ومعاليه لفونة وما يحيط بها من بؤر استيطانية تنتشر كما الفطر في محيط هذه المستوطنات . في مختلف الظروف تعتبر هذه المناطق العازلة وسيلة مريحة للمستوطنين للتمدد والسطو على مساحات واسعة من الاراضي وتحويلها الى مجال حيوي لتمدد البؤر الاستيطانية الارهابية وما يسمى بالمزارع الرعوية وهي في ظروف خاصة وسيلة لمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم وحقولهم وخاصة حقول الزيتون الممتدة في جبال وتلال وسهول القرى الفلسطينية المستهدفة . في قريوت تحاصر هذه المناطق العازلة القرية من الغرب والشرق والشرق والجنوب ، ولا تبقي لها سوى منطقة ضيقة في الشمال كمجال للتنفس والحركة ، ومثلها كذلك قرية برقة الى الشمال من مدينة نابلس ، التي حاصرتها إجراءات الاحتلال وفرض عليها حزامًا أمنيا محكما بذريعة توفير الأمن لبؤرة حومشالاستيطانية ما أسفر عن حرمان مواطني القرية من الوصول الى مئات الدونمات في محيط القرية .

وقد كان موسم قطف الزيتون للعام الماضي صعبًا على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية بفعل القيود المفروضة على حركة هؤلاء المزارعين بفعل المناطق العازلة التي أقامها الاحتلال حول المستوطنات وعنف كل من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين ضدهم ، حيث لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى مساحة تقدر حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( اوتشا ) بنحو 96,000 دونم من مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في شتى محافظات الضفة الغربية سواء تلك التي تقع خلف جدار الفصل العنصري او تلك ، التي تقع في محيط المستوطنات ، خاصة في ظل استحالة الحصول على ما يسمى ” التنسيق المسبق،” بعد ان قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء جميع هذه الموافقات تقريبًا، مما منع المزارعين فعليا من الوصول إلى أراضيهم. وبقيت البوابات الزراعية على طول الجدار المقام حول الضفة الغربية مغلقة إلى حد كبير، الأمر الذي الحق بالمزارعين خسائر قدرت في حينه بنحو 1,200 طن متري من زيت الزيتون خلال الموسم ، ما أدى إلى انتكاسة اقتصادية مباشرة بلغت عشرات الملايين من الشواقل وخاصة في محافظات طولكرم وقلقيلية ونابلس الشمالية تأثيرًا جسيمًا على وجه الخصوص . ففي قرية ترمسعيا،على سبيل المثال لا الحصر لم يتمكن أكثر من 180 مزارعًا فلسطينيًا من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بالقرب من مستوطنة شيلو وبؤرها الاستيطانية خلال الموسم المذكور على مساحة تقدر بنحو 2,500 دونم، بما في ذلك 1,000 دونم في المناطق التي تتطلب عادة موافقات عسكرية مسبقة للوصول إليها، فضلا عن 1,500 دونم في أنحاء أخرى في المنطقتين ( ج ) و ( ب ) .

وفي موازاة المناطق الأمنية العازلة وغيرها من التدابير ، التي تتخذها سلطات الاحتلال للتضييق على المواطنين الفلسطينيين ومحاصرتهم في جيوب تحيطها المستوطنات ، تلجأ هذه السلطات من خلال جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين الى تجريف مناطق واسعة من اراضي المواطنين في مزيد من عمليات الحصار والتضييق . وتتواصل عمليات التجريف هذه في مسلسل لا ينقطع في مختلف المناطق ، فقد جرف مستوطنون أرضا جبلية مزروعة بالزيتون وأخرى سهلية تقدر مساحتها بنحو 15 دونما في منطقة ” خربة صرة ” جنوب شرقي قرية قريوت في محافظة نابلس ، في منطقة تقع بين مستوطنتي “شوفوت راحيل” و”شيلو” وما يزيد على 20 دونما في بلدة بيت أولا غرب الخليل في منطقتي “الزمزوزم، وعطوف” الواقعتين غرب البلدة فضلا عن اقتلاع مئات اشجار الزيتون من المكان ، ومساحات من أراضي بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت في منطقة بئر أبو عمار شمال غرب البلدة. كما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من اراضي المواطنين في قرية فصايل في محافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري بهدف إضافة مقطع لطريق أمني جديد يربط مستوطنة “تومر” جنوب فصايل في محافظة أريحا بشارع رقم 90 . أما المعاناة الأكبر فقد كانت في قرية أم صفا في محافظة رام الله والبيرة ، حيث يعيش المواطنون في حصار خانق ودائم وتتعرض مساحات واسعة من أراضيهم للتجريف . فالقرية محاصرة من جميع الجهات ، حيث مستوطنة عطيرت في الشرق ، وحلميش في الغرب ، وشارع التفافي في الجنوب ، فيما تنشغل هذه الأيام آليّات عسكريّة بتجريف أراضيها من الجهة الشماليّة . أما مساحة المنطقة المستهدفة بالتجريف فتبلغ 500 دونما ، يجري العمل على تحويلها الى مجال حيوي لبؤر استيطانية تتمدد شمال القرية وتدمر مزارع وحقولًا وجدرانًا استناديّة في منطقة تدعي سلطات الاحتلال أنها ” اراضي دولة ” رغم أن أصحابها يملكون أوراقًا رسميّة منذ ما قبل الاحتلال للضفّة عام 1967 ، بالإضافة إلى مستندات إسرائيليّة بهذا الشأن .

على صعيد آخر وفي إحاطته أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من الشهر الجاري ، بشأن تطبيق القرار رقم 2334 لعام 2016 ، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند إن النشاط الاستيطاني مستمر، والصراع المدمر في غزة متواصل جنبا إلى جنب مع العنف اليومي في الضفة الغربية المحتلة ، رغم دعوة قرار مجلس الأمن رقم 2334 إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين . وشدد وينسلاند على أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والخطوات الإدارية الإسرائيلية الأخيرة وإعلانات الأراضي الحكومية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة تغير المشهد بشكل أساسي وتزيد من تعميق الاحتلال وأن هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين ينطوي على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر النقل القسري. وكان القرار رقم 2334 ، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من كانون أول عام 2016 قد أكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل ، وكرر مطالبة اسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا . ومعروف ان حكومة دولة الاحتلال كانت قد وافقت هذا العام على مصادرة 2600 دونم في شباط الماضي وثمانية آلاف دونم في آذار ونحو 12700 دونما اواخر حزيران الماضي في غور الاردن في أكبر عملية مصادرة للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ 30 عاماً ، على الرغم من الإدانات والتحذيرات الدولية

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس: شرعت سلطات الاحتلال بوضع أساسات لبناء مصعد كهربائي على مسافة 200 متر مربع من حائط البراق باتجاه المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات المستوطنين المعاقين وكبار السن للأقصى بحسب مزاعم الاحتلال

الخليل: هاجم مستوطنون من مستوطنتي “بيت رومانو” و”بيت هداسا” بحماية جنود الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة الخليل مواطنين ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بتحطيم عدد من ممتلكاتهم وإلحاق أضرار بأبواب المحلات التجارية.وفي قرية التوتنة في مسافر يطا اعتدى مستوطنون على المواطن حافظ بلال العريني أثناء رعيه لأغنامه بمنطقة “الحرون” وحاولوا سرقة أغنامه ، كما هاجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين في منطقة “هريبة النبي” وسرقوا عددا كبيرا من الأغنام تعود للمواطنين علي صباح وعبد المحسن رشيد، بعد أن احتجزوا عائلاتهم وأجبروها على التجمع في غرفة واحدة ، وفتشوا المنازل وحظائر الأغنام وألحقوا بها أضرارا جسيمة. وقال المواطن عبد الكريم الجعبري ان المستوطنين اعتدوا على منازل المواطنين في منطقة “جعبرة” شرق المدينة ، حيث يقيم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ولا يبعد منزله سوى أمتار قليلة عن المنازل التي تم الاعتداء عليها . وفي بلدة إذنا هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن معتز أبو جحيشة في واد رشة وبئر مياه بسعة 80 كوبا ومنزل المواطن مصباح أبو زلطة، وهو منزل قيد الإنشاء يقع في “خلة سعد” بالمنطقة الغربية من البلدة ، بحجة البناء دون ترخيص وعددا من الغرف الزراعية إحداها تعود للمواطن عبد الحليم فرج الله، في منطقة “وادي البئر” إلى الغرب من البلدة . وفي خربة زنزتا هاجم مستوطنون رعاة المواشي والمواطنين في خربة زنوتا وطردوهم من أراضيهم ومنعوهم من الاقتراب من آبارهم وسقي مواشيهم وعبثوا بمياه شربهم وسكبوها على الأرض. وفي بلدة بيت اولا جرفت قوات الاحتلال ما يزيد على 20 دونما واقتلعت أكثر من 600 شجرة مثمرة، وهدمت عددا من المنشآت والآبار الزراعية في منطقتي “الزمزوزم، وعطوف” الواقعتين غرب البلدة

بيت لحم: نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم أمام عين الحنية غرب قرية الولجة، لصالح أطماع استيطانية وللسيطرة على مصادر المياه في المنطقة. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وسلب المزيد من الأراضي المحيطة بعين الحنية والمنطقة والتي تقدر بحوالي 250 دونما.

رام الله : اعتدى مستوطنون بالضرب على المواطن رزق أبو نعيم (60 عاماً) أثناء وجوده في مسكنه بمنطقة “الخلايل” قرب منطقة “عين البنات” في قرية المغير، شرق ووجهوا له الشتائم وأجبروه وعائلته على مغادرة مسكنهم تحت تهديد السلاح. كما هدمت آليات الاحتلال بركسات ومنشآت زراعية ،في قرية بيت سيرا غرب رام الله وطالت عمليات الهدم مقهى صغيرا في القرية بحجة البناء دون ترخيص

نابلس: هاجم مستوطنون مواطنين في خربة طانا شرق نابلس، واعتدوا على الأهالي ومنعوهم من الوصول إلى عين الماء وطردوهم من المكان وذلك بحماية قوات الاحتلال.وفي خربة ” صرة ” جنوب شرق قريوت جرف مستوطنون أرضا جبلية مزروعة بالزيتون، وأخرى سهلية تقدر مساحتها بنحو 15 دونما . وتقع المنطقة المستهدفة بين مستوطنتي “شوفوت راحيل” و”شيلو” المقامتين على أراضي القرية التي تتعرض لاقتحامات دائمة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

سلفيت: هاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين عند مدخل قرية ياسوف شرق ورشقوا بالحجارة المركبات المارة من المدخل الرئيسي للقرية ما أدى لتضرر عدد منها . وفي بلدة قراوة بيني حسان جرف مستوطنون مساحات من أراضي البلدة في منطقة بئر أبو عمار ، فيما أحرقت قوات الاحتلال خيمة للرعاة في قرية رافات تعود للمواطنين مفيد وياسر قاسم عياش وأتلفت الموقع بالكامل،ومنعتهم من التواجد في المكان.

جنين: هدمت جرافات الاحتلال منزلا يعود للمواطن يونس زيد، وتبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا وذلك بحجة البناء دون ترخيص في قرية طورة الشرقية جنوب غربي جنين

الأغوار: أقام عشرات المستوطنين حفلا غنائيا في تجمع عرب المليحات في المعرجات شمال غرب اريحا بعد اقتحامه بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال وتجولت مركبات أمن تابعة للاحتلال لحمايتهم،ولتأمين هذه الاحتفالات فيما اقتحم آخرون التجمع في وقت لاحق برفقة أغنامهم ورعوها في أعلاف وممتلكات المواطنين وتجولوا في المنطقة وصولا إلى مدرسة عرب الكعابنه الأساسية في التجمع وتوقفوا فيها وبمحاذاتها لاستفزاز السكان.وفي قرية الجفتلك . وفي منطقة الحمة في الاغوار الشمالية هاجم مستوطنون رعاة المواشي واعتدوا بالضرب على المواطن كنان رافع فقها ، كما أعلنت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من اراضي المواطنين في قرية فصايل بموجب أمر عسكري يهدف إلى إضافة مقطع لطريق أمني جديد يربط مستوطنة “تومر” بشارع رقم 90 ، وهدمت قوات الاحتلال منشأة سكنية من البلوك والألواح العازلة بمساحة 100 متر مربع ، تعود ملكيتها للمواطن خليل راضي خليل زواهرة، بالإضافة إلى تدمير مرافق وممتلكات تابعة للمسكن من خزان مياه وألواح طاقة شمسية في منطقة البرج ومنزلا اسمنتيا قيد الإنشاء ، تعود ملكيته للمواطن حامد جابر في قرية العقبة الى الشرق من مدينة طوباس