في مؤشر على تفاقم الصراع بينها وبين الحبشة.. مصر تطالب رعاياها بمغادرة إقليم أرض الصومال الموالي للحبشة فـــــــــوراً
حذرت سفارة مصر في مقديشو جميع الرعايا المصريين من السفر إلى إقليم أرض الصومال المتمرد على جمهورية الصومال، مشيرة إلى أن التحذير يأتي “نتيجة لتدهور الوضع الأمني في الإقليم وتأثيره على سلامتهم”.
ودعت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم إلى المغادرة “في أقرب فرصة ممكنة” عبر مطار هرجيسا، مؤكدة أن الوضع الأمني الراهن “يعيق القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك”.
كما ناشدت السفارة المصرية الرعايا المصريين الراغبين في زيارة أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية “الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة في حكومة الصومال الفيدرالية”.
ويأتي هذا التحذير في سياق تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، خاصةً في الصومال، الذي أصبح ساحة تنافس إقليمية بين مصر وإثيوبيا.
وبعد أيام من إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال ورفض إثيوبيا ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الصومالية الجمعة الماضية أن إثيوبيا قامت بإرسال شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند، مما يهدد الأمن الإقليمي.
وأدانت الخارجية الصومالية بشدة هذه الشحنات غير المصرح بها، معتبرة أنها تنتهك سيادة البلاد وتعرض الأمن الإقليمي للخطر. وطالبت الصومال بضرورة “وقف فوري لتدفق هذه الشحنات”، ودعت الشركاء الدوليين إلى “دعم جهود السلام في منطقة القرن الأفريقي”.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان نشرته على منصة إكس، أن “سيارتين محملتين بالأسلحة عبرتا الحدود الإثيوبية إلى ولاية بونتلاند دون أي اتصال دبلوماسي مسبق، مما يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد”.
وأكدت الخارجية أن “ما حدث لا يعد حادثة معزولة”، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن شحنات أسلحة غير قانونية سابقة قادمة من إثيوبيا، والتي أُدخِلَت عبر الحدود إلى مدن في ولاية غلمدغ بوسط البلاد، وكذلك عبر الجو إلى مدينة بيدوا، العاصمة الإدارية لولاية جنوب الغرب.
وكانت قد أعلنت الرئاسة المصرية في آب/ أغسطس الماضي عن توقيع بروتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادة الصومال ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. تلا ذلك حديث رسمي من الحكومة الصومالية عن وصول قوات مصرية ضمن قوات حفظ السلام الدولية إلى العاصمة مقديشو، رغم عدم وجود تأكيد مصري على ذلك. تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من الجارة إثيوبيا.
