هل يفعلها السيسي؟..تلويح مصري بإمكانية اللجوء للعمل العسكري ضد الحبشة ،بعد تماديها باحتجاز مياه النيل خلف سد النهضة

سبوتنيك عربي

رد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، حول عدم استبعاد بلاده العمل العسكري في قضية أزمة “سد النهضة”، مع إثيوبيا.

وقال عبد العاطي، ردًا على سؤال حول الرد العسكري بشأن أزمة السد، خلال مقابلة مع فضائية “الشرق”، اليوم السبت: “سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي”.
وتابع: “مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”.

كما شدد عبد العاطي على “تمسك القاهرة بحقوقها المائية في نهر النيل”، وأنه “لا تفريط ولا تهاون فيها”، بحسب تعبيره.
ومضى لافتًا إلى أن نهر النيل “دولي عابر للحدود، وليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.

وأضاف مؤكدًا أن “مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله تعالى، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود”.

ووصف وزير الخارجية المصري، المياه بأنها “قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر”، التي أشار إلى أنها “الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد”.

وفي مطلع الشهر الجاري، وجّهت مصر خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من “ملء سد النهضة”، مؤكدة استعدادها لاتخاذ التدابير والخطوات المكفولة كافة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وفي بيان الخارجية المصرية، حول الخطاب، ورد أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب يربطها المصير المشترك”.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيانها، على “حق مصر في الدفاع عن الأمن المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الصعد”.

وبعدها بأيام، أرسلت إثيوبيا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحثه فيها على “الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات المصرية من استخدام القوة ضد إثيوبيا”، معربة عن رفضها “أي اتهامات” من جانب القاهرة ضد أديس أبابا، وذلك على خلفية الخطاب المصري الموجه إلى المجلس.

ونقلت صحيفة “ذا ريبورتر إثيوبيا”، عن وزير الخارجية الإثيوبي، تايي أتسكي سيلاسي، نص رسالته التي أرسلها يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، لمجلس الأمن، رداً على الخطاب المصري، جاء فيها أن “إثيوبيا حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الأخذ بعين الاعتبار التهديد المصري المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا”، وأنها ترفض “قائمة الاتهامات التي لا أساس لها”، التي أحالتها مصر إلى المجلس وتدعو إلى آليات ثنائية وإقليمية لحل الخلافات.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في آب/ أغسطس الماضي، عن اقتراب اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بنسبة 100%، بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على الرغم من التحديات التي واجهتها بلاده، بحسب قوله.

وكانت مصر قد أعلنت وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب “التعنت الإثيوبي” في المفاوضات التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث أكدت مصر أن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر الماضي، جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.