نظام السيسي يواصل التفريط بالتراب المصري.. طرح شبه جزيرة “رأس بناس” بالبحر الأحمر للبيع
تواصل حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، طرح مناطق بحرية هامة وأراض إستراتيجية ومواقع تمس الأمن القومي المصري للبيع أمام مستثمرين أجانب، ما يثير مخاوف معارضين مصريين من خسارة بلادهم لها أو وقوعها في يد شركات أو دول تسلمها لاحقا للاحتلال الإسرائيلي.
فقد أعلن وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، امس السبت، عن تجهيز مخطط إستراتيجى لطرح شبه جزيرة “رأس بناس” بالبحر الأحمر على مستثمرين محليين وأجانب، وذلك استمرارا لسياسة ببيع أراضي مصر الاستراتيجية وأجمل البقع فيها، للحصول على العملات الصعبة بهدف سداد ديون النظام الخارجية (أكثر من 150 مليار دولار) واستكمال مشروعاته الإنشائية.
ووصف الشربيني منطقة الطرح الجديدة بأنها تمتلك أحد أجمل الشواطئ المصرية وبمساحة تعادل مساحة “رأس الحكمة” بحوالي 50 كيلومترا داخل البحر الأحمر.
وتتميز تلك المنطقة بأنها تضم محميات طبيعية ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم، بجانب قاعدة برنيس البحرية والجوية المصرية الجديدة التي جرى إنشاؤها قبل 4 أعوام.
وأثار ذلك مخاوف من خسارة مصر موقعا عسكريا فريدا، وميناءً بحريا متميزا يقع على طرق التجارة العالمية عبر قناة السويس شمالا، ومضيق “باب المندب” على البحر الأحمر جنوبا، ومضيق “هرمز” بالخليج العربي شرقا.
اقرأ أيضا:
ويأتي الطرح الجديد بعد نحو 7 أشهر من طرح حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منطقة “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر، في مشروع حازته الإمارات مقابل 35 مليار دولار، وبنسبة 35 بالمئة لمصر من دخل المشروع الذي تعرض لانتقادات واعتراضات، وسيجري تسليم أراضيه للإمارات مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب وزير الإسكان المصري.
وفي شباط/ فبراير الماضي، جرى طرح مصر لمنطقة “رأس جميلة” في شرم الشيخ، وهي المنتج السياحي الأشهر بجنوب سيناء لإقامة مشروع سياحي فندقي بمساحة 860 ألف فدان، وسط حديث عن حضور سعودي في الصفقة مقابل 15 مليار دولار، وفق تقارير صحفية.
ومع مرور نحو 7 أشهر لم تصدر أي تأكيدات على اتخاذ خطوات جديدة بملف “رأس جميلة”، ولم تظهر تفاصيل حولها حتى الآن، ولم يُعرف ما إذا كانت الصفقة قد تعثرت، أو أنه تم طرح “رأس بناس” بدلا منها.
إلا أن وجود “رأس جميلة” قبالة مضيق تيران مباشرة، وإطلالتها على جزيرتي “تيران وصنافير” التي تنازلت عنهما القاهرة للرياض عام 2016، وقربها من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، بين السعودية ومصر، يجعل شركات الرياض وصناديقها الاستثمارية والسيادية الأقرب من هذا الطرح.
لكن، وفي ظل التنافس السعودي الإماراتي على النفوذ في البحر الأحمر، والسباق بينهما للاستحواذ على الأصول المصرية الاستراتيجية، هل تسمح السعودية بحصول الإمارات على “رأس بناس” هذا المنفذ الهام بالبحر الأحمر، خاصة أنه يقابله أيضا على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ميناء “ينبع” أحد أهم موانئ المملكة؟
وكانت مصر قد اتفقت مع الكويت في 24 آب/ أغسطس الماضي، على قيام شركات “مجموعة الغانم” الكويتية، بتطوير ميناء “برنيس” البحري قرب “رأس بناس”، وتحويله لقاعدة اقتصادية ومنطقة لوجستية متكاملة، وهو ما يدعو للتساؤل: هل ستكون “رأس بناس” من حظ الكويت التي تغيب بشكل لافت عن الطروحات المصرية للأراضي والمباني والموانئ الاستراتيجية؟