إضراب شامل يعمّ إسرائيل، اليوم الاثنين، للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى.. ومحكمة العمل تصدر قراراً بوقف الإضراب
عم الإضراب الشامل، صباح اليوم الإثنين، كافة مناحي الحياة في البلاد، وذلك بدعوة من اتحاد نقابة العمال “الهستدروت”، سعيا لدفع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.
ومع بدء الإضراب، تم تعطيل الدارسة في معظم أرجاء البلاد ووقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، وتعطيل العمل في المستشفيات والعيادات والمكاتب الحكومية، والبنوك، وتعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية المحورية في البلاد.
وأفاد الموقع الإلكتروني “واللا” أن قيادة الهستدروت تدرس تمديد الإضراب العام إلى يوم الغد الثلاثاء، وتوسيعه ليشمل قطاعات أكبر، في وقت قدم الادعاء العام الإسرائيلي طلبا للمحكمة لإلغاء الإضراب.
ويأتي هذا الإضراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، في أعقاب المظاهرات الضخمة التي شاركت بها حشود غفيرة من الإسرائيليين، المطالبة بإعادة المختطفين من الأسرى في القطاع.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد: “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، وعليه عم الإضراب منذ صباح الإثنين الاقتصاد الإسرائيلي بكامله”.
وأضاف “ستتوقف كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون اعتبارا من الثامنة صباحا”.
ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد، وعائلات رهائن في غزة إلى المشاركة في الإضراب الشامل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: “في اللحظات الصعبة، ومدّ يد العون لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم الشركات وجنود الاحتياط، فرئيس الهستدروت في الواقع يحقق حلم السنوار، وبدلا من تمثيل العمال الإسرائيليين فهو يختار أن يمثل مصالح حماس”.
وأضاف: “لقد أعطيت تعليمات لقسم الرواتب في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب، لن يحصل على راتبه، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت”.
وفي محاولة لمنع هذا الإضراب، كتب وزير المالية إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، يطلب منها تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإضراب.
وقال سموتريتش إن الإضراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد، وإنه لا أساس قانوني له، لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأعلن الإضراب بعد انتشال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جثث ستة مختطفين من نفق في مدينة رفح بجنوب القطاع.
وفي ظل ضغوط متزايدة في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لصفقة تبادل، بعد أشهر من الجمود في المفاوضات، توعد نتنياهو حماس بـ”تصفية الحساب” معها.
وقال موجها حديثه لحماس “من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا” على هدنة في غزة، مضيفا “سنطاردكم ونقبض عليكم”.
في المقابل، حمل عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن.
وقال في بيان “من يتحمّل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتهرّب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا الى أن الستة “لم يتم قتلهم إلا بالقصف الصهيوني”.
محكمة العمل تصدر قرارا بوقف الإضراب
وفي وقت لاحق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب نقابة العمال (الهستدروت) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.
وأضافت أن محكمة العمل قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل.
وقد شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، في مظاهرات رافضة لإبرام صفقة تبادل مع حماس.
وخاطب بن غفير محتجين يمينيين قبالة مقر الحكومة بالقول: “نستخدم سلطتنا بالحكومة لعدم إبرام اتفاق (مع حماس) وحتى لا تكون هناك أي مفاوضات إطلاقا”.
كما اعرب وزير الأمن القومي عن امله ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالارتباك وألا يتراجع عن مواقفه.
