هزلت.. إسرائيل تطلب تعديل معاهدة “كامب ديفيد” لضمان بقاء سيطرة جيشها على محور فيلادلفيا الحدودي

قالت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، اليوم الثلاثاء، انها قد حصلت على معلومات تفيد بأن وفد الاحتلال الإسرائيلي كشف في جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في القاهرة أمس الاثنين، عن رغبة تل أبيب بإسقاط اتفاق 2005 المعروف باتفاق فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وإدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس/آذار 1979، المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، متعلقة بالمنطقة (د) والتي تضم المنطقة الحدودية على طول الشريط الحدودي بين مصر والنقب المحتلة وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية عند توقيع معاهدة السلام قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.

وكانت المفاوضات المصرية الإسرائيلية المتعلقة بوضع محور فيلادلفيا والمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة ومعبر رفح، التي جرت أمس الاثنين، فشلت في ظل تمسك الاحتلال بوضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن بقاء قوات عسكرية بالممر وسط رفض مصري لأي خطوة لا تتضمن انسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال من تلك المنطقة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد” من مصادر مطلعة، لم تسفر جولة المفاوضات الأخيرة عن أي تقدم خلال المباحثات بين ممثلي حكومة الاحتلال والوفد الأميركي والمسؤولين المعنيين في مصر.

وقالت المصادر إنّ وفد الاحتلال الإسرائيلي قدّم طلباً رسمياً خلال الاجتماعات بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد، وإدخال نصوص عبر اتفاق مكتوب يشرعن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا. وتنصّ التعديلات أو الاتفاق المكتوب الذي ترغب فيه تل أبيب على “إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني”، بما يضمن لها اليد العليا في التصرف حال وجود ممارسات ترى أنها تمثل تهديداً لأمنها، وبما يضمن لها التدخل المباشر في أي وقت لمواجهة أية تحديات من دون الحصول على إذن مسبق من أي طرف.

وواجهت المطالب الإسرائيلية، التي كانت مفاجئة، رفضاً مصرياً قاطعاً حيث تمسكت القاهرة بعدم المساس بمعاهدة كامب ديفيد ونصوصها الحالية، وألمح المسؤولون المصريون، بحسب المصادر، إلى أنّ “فتح الحديث عن تعديل المعاهدة، يفتح معه الباب لأزمات ربما لن تكون المعاهدة معها قادرة على الصمود، في ظل رأي عام مصري غاضب من مشاهد الممارسات الإسرائيلية”. كما أكد المسؤولون المصريون خلال الاجتماع “التمسك برفض أي وجود دائم لقوات أو عناصر إسرائيلية في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة، مع التزام القاهرة بتوفير كل الضمانات التي تضمن عدم استغلال تلك المنطقة في أغراض المقاومة”.

وبثت فضائية القاهرة الإخبارية المصرية “الرسمية”، أمس الاثنين، تصريحات لمصدر وصفته برفيع المستوى قال خلالها إنه “لا صحة شكلاً وموضوعاً لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا”. وأضاف أن مصر “تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا”. ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها “العربي الجديد”، فإنّ الحديث بشأن المطالب الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بالمنطقة الحدودية “شهد تجاذباً كبيراً بين الدوائر العسكرية المعنية والدوائر الأمنية في جهاز المخابرات العامة المشرفة على ملف المفاوضات، قبل الاتفاق على رؤية موحدة ترفض بشكل نهائي أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا أو أي خطط لنقل معبر رفح من موقعه الحالي”.

 ما هو اتفاق فيلادلفيا؟
تم توقيع “اتفاق فيلادلفيا” بين إسرائيل ومصر، في سبتمبر/أيلول 2005، والذي تعتبره إسرائيل ملحقاً أمنياً لمعاهدة “كامب ديفيد” وأنه بالتالي محكوم بمبادئها العامة وأحكامها. ويتضمن اتفاق فيلادلفيا نشر قوات مصرية على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وتُقدر تلك القوات بنحو 750 جندياً من حرس الحدود المصري، ومهمتهم تتمحور فقط في مكافحة ما يسمى الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب والكشف عن الأنفاق. ووفقاً للاتفاقية تم السماح بوجود أربع سرايا للقوات المصرية مسلحة بسلاح خفيف (تم تحديده بـ 504 بنادق أوتوماتيكية و9 بنادق قناصة و94 مسدساً و67 رشاشاً و27 صاروخ “آر بي جي” و31 مدرعة من المدرعات الخاصة بالشرطة و44 سيارة جيب و4 سفن في المنطقة الحدودية البحرية للمراقبة، و8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوي، و3 أجهزة رادار للكشف عن المتسللين).

ويحظر الاتفاق على القوات المصرية إقامة تحصينات ومستودعات أسلحة فضلاً عن معدات جمع المعلومات الاستخبارية ذات الطراز العسكري، وتخضع القوات المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة في سيناء، كما فرض الاتفاق لقاءات دورية بين الطرف المصري وضباط من الجيش الإسرائيلي، وتبادل للمعلومات الاستخبارية وإجراء تقييم سنوي لتنفيذ الاتفاق.