موقع ميدل إيست آي: أمريكا وإسرائيل والإمارات تعمل على تنفيذ خطة لتسليم غزة إلى “لجنة وطنية” مؤيدة لدحلان

لندن – نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً أعدّه ديفيد هيرست، قال فيه إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة تتعاون على إنشاء هيئة جديدة لحكم غزة بعد الحرب.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن الهيئة ستعرف باللجنة الوطنية، والتي تتكون من رجال أعمال وقادة فلسطينيين لإدارة غزة بعد نهاية الحرب.

وبحسب عدة مصادر تحدثت للموقع، فإن اللجنة الوطنية، التي ستكون ممثلة لكل الفصائل الفلسطينية، سيكون معظم أفرادها من مؤيدي الفتحاوي السابق محمد دحلان، والذي يمكن أن ينصب لاحقاً خلفاً للرئيس محمود عباس (88 عاماً).

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، نظراً لحساسية الموضوع، إن الأطراف الدولية والإقليمية، بما فيها مصر والأردن، تضغط على الرئيس الفلسطيني العجوز للموافقة على الخطة. وتتوقع الدول المشاركة في الخطة ممارسة قطر، التي تستقبل القيادة السياسية لـ “حماس”، الضغط عليها، لكن ليس من الواضح إن كانت الدوحة تريد لعب دور في الخطة أم لا.

ويعيش دحلان حالياً في الإمارات، وهو ثري لديه مصالح تجارية واسعة النطاق، وهو ليس غريباً على غزة، حيث كان مستشاراً أمنياً للسلطة الوطنية عندما خسرت السيطرة على القطاع لـ “حماس”، عام 2007. وبعد ذلك واجه معارضة شديدة من الدائرة المقربة من عباس، وأجبر على الذهاب إلى المنفى، حيث اتهمته السلطة بالاختلاس وتدبير انقلاب داخلي، وهي اتهامات ينفيها بشدة.

وقالت المصادر إن ممثلين عن الإمارات ودحلان قابلوا، خلال الأسابيع الماضية، مرشحين محتملين، وكلهم من رجال الأعمال ممن لهم علاقات مع السفارات الأمريكية بالمنطقة والمنظمات الدولية، حيث يقوم دحلان برحلات مكوكية بين أبو ظبي والقاهرة شهرياً.

وطلب موقع “ميدل إيست آي” من دحلان التعليق، لكنه لم يتلق رداً حتى موعد النشر.

وبحسب واحد من المصادر، فإن أول مهمة للجنة، بعد التوصّل لوقف دائم لإطلاق النار، هي الموافقة على دخول قوات تشمل على جنود عرب وجنود من دول أخرى حول العالم، وهو المقترح الذي أعلنت عنه لانا نسيبة، السفيرة الإماراتية السابقة لدى الأمم المتحدة، قبل عشرة أيام تقريباً، وهي التي تشغل الآن منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الخطة، في حديث مع موقع “ميدل إيست آي”، إن القوة المقترحة ستدخل غزة “بناء على طلب فلسطيني تتقدم به هذه اللجنة الوطنية التي تحظى بموافقة الفصائل”.

واضاف المصدر: “ما يتم تداوله في الاجتماعات هو أن دحلان سوف يقدم باعتباره الخيار المستقبلي، والحل الأمثل الذي تم التوافق عليه من قبل الأطراف الدولية والعربية لإدارة المشهد الفلسطيني المستقبلي ما بعد محمود عباس، بدءاً من غزة، ثم انطلاقاً نحو الضفة الغربية. إنه الحلم الذي طالما عمل من أجله”.

لكن دحلان نفى سعيه لأيّ دور في غزة ما بعد الحرب. وردّ على تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” جاء فيه أن دحلان قد يكون حلاً مؤقتاً للوضع في غزة وما يحيط بها من شؤون الحكم والإدارة.

وكتب دحلان على منصة إكس: “هناك عدة سيناريوهات مقدمة، أو مسرّبة للإعلام، بشأن النتائج والترتيبات لليوم التالي بعد الحرب المدمرة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي”. وقال إن اسمه يزجّ به أحياناً لخلق الإثارة، و”قد رفضت مراراً قبول أيّ دور أمني، حكومي أو تنفيذي”.

وقال المصدر نفسه، الذي تحدث لموقع “ميدل إيست آي”، إن دحلان “سارعَ، على غير عادته”، لنفي خبر الصحيفة لأنه كان قلقاً من ردة فعل “حماس”.

وقال المصدر إن حركة “حماس” تعتبر هذه الخطة محاولة لخدمة أغراض الحرب الإسرائيلية عبر الخداع السياسي والتآمر مع أطراف عربية وفلسطينية، مثل دحلان، وبعد الفشل الإسرائيلي في تحقيق هذه الأهداف من خلال الضغط العسكري.

وبعد أيام من تعويم الإمارات فكرة القوة الدولية، علّق وزير الخارجية التركي حقان فيدان قائلاً إن بلاده مستعدة للمشاركة لو كان هناك اتفاق نحو حل الدولتين. إلا أن مصدراً على معرفة بسياسة الحكومة التركية أخبر الموقع قائلاً إن الحديث عن القوة الدولية كان “سابقاً لأوانه ومربكاً”، مضيفاً: “يجب على إسرائيل الموافقة على صفقة، مع أن حماس فعلت هذا”، و”هذا لن يؤدي إلا لحرف انتباه الرأي العام، ومنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيداً من الوقت”.

ولم يحصل الموقع على تعليقات من وزارة الخارجية الأمريكية، أو السفارة الإماراتية في لندن حتى موعد النشر. وبحسب المصدر، هناك ضغوط على عباس ليعيد تشكيل السلطة الوطنية، بما يتيح لدحلان حكم المناطق المحتلة في المستقبل.

وعلق الموقع بأن الحديث يجري عن اللجنة الوطنية، ومحاولة فتح الطريق أمام عودة دحلان هي الثانية، فالخطة الأولى قامت على محاولة إعادة سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني ما بين 2007- 2013، والأستاذ الزائر بجامعة برنستون. وفي شهر مارس من هذا العام، بدا أن عباس علم بالخطة، فسارع إلى تعيين محمد مصطفى، الموالي له، رئيساً للوزراء.

وقال مصدر لموقع “ميدل إيست آي” إن عباس “أجهض” الخطة، وحوّل الميزان السياسي لصالحه، وبات تشكيل أي كيان سياسي جديد مرهوناً بحصوله على الشرعية من الرئيس.

ولم يحصل الموقع على تعليقات من فياض، أو السلطة، حتى موعد النشر.

وعلم الموقع أن العلاقة بين “حماس” وممثلي دحلان “فترت”، رغم جهود الحركة لبناء علاقات سلسة مع بقية الفصائل الفلسطينية، وكان أبرزها اتفاقية الوحدة الوطنية التي وقعت في بكين، الأسبوع الماضي.

وتفيد المعلومات أن “حماس” اعترضت وثائق كانت بحوزة أنصار دحلان، وتحتوي على تفاصيل وأسماء المشاركين في خطط ما بعد الحرب.

وأشار الموقع إلى أن ردّ دحلان، بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان داعماً لـ “حماس”، ووصف العملية بأنها “عمل عسكري محترف فاجأ إسرائيل، وشلّ وعيها وقدراتها العسكرية والمؤسسة العسكرية بأكملها”.

وأضاف: “في الطريق للانتقام عليك أن تحفر قبرين، واحداً لعدوك والآخر لنفسك، وما حدث في تشرين الأول/أكتوبر كانت نتيجة وليس هدفاً عاماً”. و”يجب محاسبة كل شخص على تشرين الأول/أكتوبر، لكن الوقت الآن ليس وقت المحاسبة. ونأمل أن يكون هذا درساً للشعب الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، وأن الاحتلال لا يجلب الأمن للشعب الفلسطيني”.

وأدت هذه التصريحات لدفء في العلاقة بين “حماس” ودحلان. إلا أن الحركة لم تكن راضية عن حملة التسريبات حول غزة ما بعد الحرب، ورأت فيها محاولة للضغط على قاعدتها التي أنهكتها الحرب.

ويضيف الموقع أن دحلان أغدق الأموال من خلال المساعدات والإغاثة في داخل غزة، وذلك، كما يقول الناقدون، سعياً منه لكسب ودّ السكان، بينما توجه اتهامات إلى الإمارات بأنها تستخدم وسائل الإعلام التابعة لها للترويج لسردية مفادها أن الخطة المذكورة هي أفضل السبل للخروج من المحنة.

وقال المصدر: “هناك تسريبات حول الاتصالات التي تجري حالياً بشأن هذا الموضوع، الأمر الذي فرض تحديات جديدة على قادة المشروع، الذين يعتمدون الترويج له عبر وسائل الإعلام، ويمارسون ضغطاً نفسياً على سكان غزة، وخاصة على قاعدة “حماس” الشعبية، من أجل الإذعان للترتيبات الجديدة”.

وأضاف المصدر: “ليس أدل على ذلك ممّا تنشره قناتا العربية وسكاي نيوز عربية”.