مظاهر التناقض بين قرار محكمة العدل الدولية وقرار الكنيسيت

من المعلوم أن الكنيسيت الإسرائيلي قد اتخد مؤخرا قرارا فاشيا ومتغطرسا بأغلبية 68 نائبا، يعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية . ويعني هذا القرار بأنه لا شريك إسرائيليا للتفاوض مع قادة الشعب الفلسطيني من أجل أن يسود السلام بين الشعبين. كما أن قرار الكنيسيت الإسرائيلي سيخنق حلم السلام.

ومن البديهي أن قرار قيام دولة فلسطين على أرض شعبها الى جانب دولة إسرائيل، هو قرار فلسطيني بالمائة وليس من صلاحيات الكنيسيت الإسرائيلي مهما كان لونه السياسي والحزبي. لان قرار الكنيسيت الإسرائيلي هو قرار لترسيخ الإحتلال والاستيطان ولآستمرار الحرب والابادة الجماعية وتهجير الشعب الفلسطيني. وهو كذلك قرار غبي ومعاد للحرية والاستقرار والحياة لجميع شعوب المنطقة.

مطلوب من الشعب الإسرائيلي أن يصحو من نومه، وعندئذ سيدرك أن سياسة نتنياهو العنصرية قد أعادته إلى الوراء وإلى أيام مناحيم بيغن وإسحاق شامير واحلام إسرائيل الكبرى. ولا بد للشعب الإسرائيلي أن يدرك بأن الشعب الفلسطيني حي وشجاع وصامد ولن يرفع الراية البيضاء امام تعني وغطرسة المحتلين مهما كان الثمن غاليا.

أن الاعتراف بالشعب الفلسطيني ووجود دولة فلسطينية هو ما يمكن أن يمثل خلاص إسرائيل من انغلاقها الايديولوجي الفاشي والعنصري. ذلك لان الحركة الصهيونية ومن بعدها اسرائيل الدولة لن تنجحا في إلغاء الحقيقة الفلسطينية، وسيستقر قرار الكنيسيت البائس والرجعي في مكانه الوحيد.. مزبلة التاريخ.

وتجدر الاشارة إلى أن العدالة الدولية قد إنتصرت بعد قرار محكمة العدل الدولية باعتبار إسرائيل مغتصبة للأراضي الفلسطينية. ولا شك إن قرار محكمة العدل الدولية قد شكل ضربة قوية للمكانة الدولية لإسرائيل، وزاد من الضغوط السياسية بشأن حرب الابادة الجماعية التي تخوضها في غزة.. ويحقق مستوى من العزلة لدولة إسرائيل.

قرار الكنيسيت الإسرائيلي لن ينجح في طمس الحقيقة الفلسطينية. فقيام دولة فلسطينية حق فلسطيني ثابث تاريخيا وفي إطار الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني.

وخلاصة القول، ان المراجعة الدولية والعربية لن تستقيم دون مشاركة فعلية فلسطينية. وحتى تكون الشراكة الفلسطينية فاعلة ، فهذا يتطلب تغييرات حقيقية في بنية الجهاز الفلسطيني المشارك . وذلك ما نتمناه.

*أستاذ مادة التاريخ. المغرب