“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال عضو شورى الحزب ومرشحه للإنتخابات خالد الجهني وشقيقه
جاءنا من حزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الجمعة، البيان السياسي التالي..
** يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من اعتقال عضو مجلس شورى الحزب ومدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية خالد الجهني وشقيقه عضو مجلس الشورى السابق حمزة الجهني في ساعة متأخرة من ليلة أمس بشكل مباغت دون استدعاء أو تبليغ تحت بند قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على الناشطين السياسيين والحزبيين وأحرار الشعب الأردني.
إن الحزب إذ يستنكر استمرار النهج الأمني في الاعتقالات السياسية والاعتداء على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، فإنه يضع هذه الاعتقالات ضمن نهج استهداف الحزب وكوادره لا سيما مرشحي الحزب للانتخابات النيابية بعد إعلان ترشح خالد الجهني عن الانتخابات النيابية في محافظة العقبة، مما يضفي مزيداً من التساؤلات حول مدى الجدية في ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة لا سيما فيما يتعلق بالتدخل في عمليات هندسة الانتخابات والترشح واستهداف مرشحين دون غيرهم.
إننا وإذ نطالب بالإفراج الفوري عن الشقيقين الجهني ومن سبقه من المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير والحراك المندد بالعدوان على غزة، فإننا نحذر من أن استمرار هذا النهج يفاقم من فجوة الثقة بالتصريحات الرسمية حول مخرجات تحديث المنظومة السياسية والنهوض بالحياة السياسية والحزبية، مما يتطلب توقيف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في بنوده التي تشكل اعتداء على حرية الرأي والتعبير ووقف العقلية الأمنية التي ستنعكس سلباً على مصالح الوطن والمواطن.
هذا وقد قرر مدعي عام عمان، توقيف الناشط خالد الجهني وشقيقه حمزة الجهني اسبوعا في سجن ماركا على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
وقال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي المحامي عبدالقادر الخطيب، إن المدعي العام أجرى تحقيقا مع المتهمين على خلفية منشورات الفعاليات التضامنية مع المقاومة في غزة.
وأضاف الخطيب في تصريح صحفي أن المنشورات ليست موجهة ضد أشخاص أو جهات رسمية أو الحكومة وهي منشورات عن المقاومة ودعمها.
وأشار الخطيب الى أن قانون الجرائم الإلكترونية أصبح سيفا مسلطا على رقاب النشطاء والمواطنين الذين يعبرون عن رأيهم بالقضايا العامة.
