وسط خلافات حادة.. هرتسوغ يعلن دعمه لنتنياهو وحكومته لتنفيذ صفقة إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين لدى “حماس”
تل أبيب – رئيس دولة الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، بدعم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لإتمام صفقة للإفراج عن الرهائن، في إطار المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة، للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
وكتب هرتسوغ في منشور على منصة “إكس”: “أود أن أشكر الرئيس بايدن على خطابه وجهوده المستمرة لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس في غز” و”في هذا السياق أخبرت رئيس الوزراء أنني سأقدم له وللحكومة الدعم للاتفاق الذي سيعقدونه من أجل إطلاق سراح المختطفين”.
ويأتي تعهد هرتسوغ بدعم رئيس الوزراء، بعد ساعات من الإنذار الذي وجهه وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمالية، بتسلئيل سموتريتش، إلى نتانياهو، مهددين فيه بإسقاط الحكومة الائتلافية إذا دخل رئيس الوزراء في اتفاق بشأن غزة يتضمن إنهاء الحرب “دون القضاء على حماس”.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر إسرائيلية عن نقطة خلاف أساسية بين ما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن والمقترح الإسرائيلي للتهدئة تتعلق “بمدة استمرار وقف إطلاق النار خلال المفاوضات بين المرحلتين الأولى والثانية”.
ورغم بصيص الأمل الذي سببه المقترح لأن تضع الحرب أوزارها أخيرا، إلا أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي بظلال من الشك عن إبرام هدنة.
نتنياهو في بيان له تعهد بعدم إنهاء الحرب إلا بعد تحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية، قائلا إن فكرة وقف دائم لإطلاق النار في غزة غير مطروحة قبل تدمير قدرات حركة حماس.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بدوره أكد مجددا رفض إنهاء حرب غزة من دون القضاء التام على حماس.
بن غفير رأى أن الصفقة غير شرعية، وهي خطر أمني على دولة إسرائيل حسب تعبيره.
وتعهد بالمقابل باسقاط الحكومة في حال نفذ نتنياهو الصفقة بموجب الشروط المنشورة.
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريش فأعلن أنه سيستقيل من الحكومة إذا وافقت على الخطوط العريضة التي قدمها بايدن، مطالباً بمواصلة القتال.
على الطرف الآخر من هذه المواقف، الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رحب بخطاب الرئيس بايدن، مؤكدا ضرورة عقد جلسة لمجلس الحرب مع فريق التفاوض لصياغة الخطوات القادمة بأسرع وقت.
وجدد غانتس التزامه بمواصلة الدفع نحو صفقة لإعادة المحتجزين، وفق المقترح الذي أقره مجلس الحرب.
ردا على تلك التصريحات، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الوزيرين اليمينيين بالإضرار بالأمن القومي وقضية المحتجزين، ووصف الحكومة بأنها الأسوأ والأكثر فسادا في تاريخ إسرائيل.
لابيد الذي أكد على ضرورة استجابة نتنياهو لدعوة الرئيس الأميركي بخصوص الصفقة، تعهد مجددا بدعم نتنياهو ومنع انهيار حكومته إذا تعنت أعضاؤها من اليمين المتطرف، وحالوا دون التوصل لتسوية بشأن الأسرى في غزة.
وتعكس المواقف الإسرائيلية المتباينة عمق الخلافات التي تضع نتنياهو أمام خيارات محدودة، يحمل كل منها تكلفة سياسية عالية، وتلقي بظلال من الغموض على مستقبله السياسي.
