بتحريض من الجمهوريين.. الكونغرس الأمريكي يحقق في قضية اتهام أردنيين اثنين باقتحام قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا

واشنطن- يقوم النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، بالتحقيق في الظروف المحيطة بمواطنين أردنيين قاما باختراق قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا بعد أن تم الكشف بأنهما من المهاجرين غير الشرعيين.

وكتب جوردان إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بشأن الحادث الذي وقع في 3 مايو، عندما تم إيقاف المواطنين الاثنين في شاحنة عند البوابة.

ويقال أن السائق أخبر ضباط الشرطة العسكرية أنهما كانا يقومان بعملية تسليم إلى مكتب البريد ويعملان لدى شركة متعاقدة مع أمازون.

وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة، النقيب مايكل كيرتس: “في ذلك الوقت، لاحظ أحد ضباط الشرطة العسكرية أن السائق تجاهل التعليمات المباشرة للضباط، واستمر في تحريك السيارة عبر منطقة الانتظار وحاول الوصول إلى قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو”.

وأكدت إدارة شرطة الهجرة والجمارك ( ICE) أنّ الأردنيين اللذين حاولا اختراق قاعدة مشاة البحرية في كوانتيكو كانا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقام المسؤولون في وقت لاحق بتسليمهما إلى إدارة الهجرة والجمارك بعد اعتقالهما بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وقال مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك هذا الأسبوع إن أحد المواطنين عبر إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في أبريل/نيسان في كاليفورنيا قبل إطلاق سراحه بتعهد منه. والآخر كان طالبًا أجنبيًا دخل الولايات المتحدة في سبتمبر 2022 وتم إنهاء تأشيرة دخوله في يناير.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك إنها ليس لديها معلومات تشير إلى أن الأردني كان ينتمي إلى أي منظمة من شأنها أن تشكل تهديدا للسلامة العامة أو الأمن القومي.

وبالمثل، قالت مصادر بوزارة الأمن الداخلي إن أياً من الرجلين ليس لديه سجل إجرامي في الولايات المتحدة، ولم يذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي ما إذا كان المشتبه بهما مدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب، حسبما أفادت شبكة “فوكس نيوز”.

وقد استغل الجمهوريون الحادث وحاولوا إثارة المخاوف في الكونغرس بشأن “الأمن القومي” والهجرة غير الشرعية، وأرسل كل من حاكم ولاية فيرجينيا، جلين يونجكين، والجمهوريين في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب رسائل إلى وزارة الأمن الوطني يطالبون فيها بمزيد من المعلومات.

ورفضت إدارة الهجرة والجمارك الكشف عن أسمي الأردنيين الذين تم القبض عليهم ابتهمة خرق القاعدة البحرية.

وقالت الرسالة المرسلة لوزارة الأمن الوطني إن “الأجانب المجرمين يستغلون نقاط الضعف في نظام الهجرة في بلادنا على حساب أولئك الموجودين في الولايات المتحدة”. “إن سياسات الحدود والهجرة التي تنتهجها إدارة بايدن تزيد من احتمالية دخول الأجانب المجرمين بنجاح إلى الولايات المتحدة والبقاء فيها، ووفقًا لقواعد مجلس النواب، فإن اللجنة القضائية مخولة بإجراء الرقابة على سياسة وإجراءات الهجرة الفيدرالية”.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي فيما يتعلق بتحقيقات الكونغرس: “ترد وزارة الأمن الوطني على مراسلات الكونغرس مباشرة عبر القنوات الرسمية، وستواصل الوزارة الاستجابة بشكل مناسب لرقابة الكونغرس”.