قناة اليرموك مثالاً.. التضييق على وسائل الاعلام الأردنية يدفعها الى الرحيل والبث من الخارج
قال النائب ينال فريحات إن صانع القرار في الأردن يدفع من خلال ممارساته إدارة قناة اليرموك الأردنية باتجاه الرحيل والبثّ من خارج المملكة.
وأضاف فريحات، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يبدو أن قرار البث من خارج الأردن قد اقترب وأصبح الحل الوحيد بعد قرار الإغلاق بالأمس على الرغم من تبرئة القضاء للقناة بثلاثة أحكام قطعية خلال السنوات الماضية”.
وأشار فريحات إلى أن إدارة القناة ظلّت تستبعد خيار البثّ من الخارج “كي لا يُقال إن هناك قناة أردنية معارضة تبثّ من الخارج، وبشكل يسيء لسمعة الحريات الإعلام”، مستدركا: “إلا أن صانع القرار يدفع ادارة القناة للذهاب نحو هذا الخيار”.
واختتم فريحات منشوره بالقول: “لكن اليوم لسان حال القناة يقول: بأنه لولا أن السلطة أخرجتني من وطني جبراً لما خرجت”.
وكانت السلطات الأردنية قد أغلقت، يوم الاثنين الماضي، أستديوهات البث المباشر لقناة اليرموك الفضائية المحسوبة على المعارضة الإسلامية.
ولم توضح السلطات ما إذا كان الغلق بسبب مخالفات تتعلق بالتراخيص القانونية. واستهجنت القناة في بيان غلق الأستديوهات في العاصمة عمّان، ووصفت هذه الخطوة بالمستغربة، واعتبرتها تضييقا على حرية الإعلام.
وقالت في البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس إدارتها وائل أكرم السقا، إنها تفاجأت بقيام هيئة الإعلام مصحوبة بالأجهزة الأمنية بإغلاق الأستوديوهات التي تبث من خلالها القناة دون سابق إنذار، مما تسبب في توقف البث المباشر لبرامجها.
وجاء في البيان نفسه أن الأستديوهات التي أغلقت اليوم تعود لشركة يربطها عقد بالقناة، وتقدم خدمات فنية لها منها البث المباشر.
وأوضحت قناة اليرموك أنها باشرت العمل منذ ثلاث سنوات بعدما استوفت كل الشروط القانونية للبث من خلال هيئة الإعلام، مشيرة إلى أنه تم إعلام رئيس مجلس إدارتها في حينه بالموافقة على البث بمباركة كل من وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة ونقيب الصحفيين طارق المومني.
وأكدت إدارة قناة اليرموك التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وقالت إنها قدمت جميع الأوراق المطلوبة وقامت بإجراءات الترخيص اللازمة.
