داعين نقابة المهندسين للتحرك.. عشرات النقابيين يطالبون بالإفراج عن المناضل العريق ميسرة ملص وكافة المعتقلين السياسيين

طالب عشرات النقابيين بالإفراج الفوري عن المعتقل المهندس ميسرة ملص وكافة المعتقلين السياسيين، داعين النقابات المهنية وخاصة نقابة المهندسين إلى التحرّك من أجل ضمان الافراج عن أولئك الموقوفين.

وجاء في بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء : “لأكثر من ثلاثين يوماً بلا تهم محددة ولا أسباب واضحة، يستمر احتجاز حرية الزميل المهندس ميسرة ملص، الرئيس الأسبق للجنة الحريات في نقابة المهندسين، ومنع المحامين من الالتقاء به وحضور التحقيق معه رغم المحاولات العديدة والمتكررة. وبما يشكل انتهاكاً جلياً لحقوقه المكفولة دستورياً وتشريعياً”.

ولفت الموقعون على البيان إلى أن “احتجاز حرية ميسرة ملص، منذ فجر يوم الاحد الموافق 31/3 وحتى تاريخه، يلقى استهجاناً واسعاً في الشارع الاردني لما عرف عن ملص من حرص وطني وانتماء صادق ورشد سياسي واتزان طرح، ويضع “سيادة القانون” و”حقوق المواطن الدستورية” في خانة “التوقيف” مع الزميل ميسرة ملص وبقية المعتقلين”.

وتاليا نصّ البيان..

بيان بخصوص اعتقال الزميل ميسرة ملص والمطالبة بالإفراج الفوري عنه

لأكثر من ثلاثين يوماً بلا تهم محددة ولا أسباب واضحة، يستمر احتجاز حرية الزميل المهندس ميسرة ملص، الرئيس الأسبق للجنة الحريات في نقابة المهندسين، ومنع المحامين من الالتقاء به وحضور التحقيق معه رغم المحاولات العديدة والمتكررة. وبما يشكل انتهاكاً جلياً لحقوقه المكفولة دستورياً وتشريعياً.

والموقعون على هذا البيان من نقابيين ومهندسين يطالبون بالافراج الفوري عن الزميل المهندس ميسرة ملص وبقية معتقلي الفعل الشعبي المناصر لغزة.

إن احتجاز حرية الزميل ميسرة ملص، منذ فجر يوم الاحد الموافق 31/3 وحتى تاريخه، يلقى استهجاناً واسعاً في الشارع الاردني لما عرف عن الزميل ملص من حرص وطني وانتماء صادق ورشد سياسي واتزان طرح، ويضع “سيادة القانون” و”حقوق المواطن الدستورية” في خانة “التوقيف” مع الزميل ميسرة ملص وبقية المعتقلين.

لقد شكل موقف الاردنيين، وزخم مظاهراتهم، صدى حميداً في غزة ومؤنساً لمخذوليها . وإذ مارس الاردنيون حقهم الدستوري في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وهو حق أصيل لا يجب ان تنازعهم فيه سلطة، فقد كان “التوقيف والاحتجاز” خارج غايات القانون وضوابطه سياسة فارقة لا نراها تنسجم وموقف الدولة الاردنية في مواجهة العدوان الصهيوني ومساندة غزة ودعم صمود أهلها.

وإذ نشدد في بياننا هذا على ضرورة تكثيف جهود الجميع وفي مقدمتهم النقابات المهنية وخاصة نقابة المهندسين الاردنيين وكافة الجهات المعنية بالحريات العامة وحقوق الانسان في أردننا العزيز للعمل على اخلاء سبيل المهندس ميسرة وباقي الموقوفين، فإننا ندعو الجهات الرسمية إلى مراجعة مقاربتها في التعاطي مع الناشطين السياسيين وقوى الشارع الفاعلة بما يعزز تماسك الجبهة الداخلية ومناخ الحريات العامة وصورة المشهد الوطني.