شركتا اتصالات ترفعان اشتراكاتهما الشهرية وهيئة الاتصالات تدعو “للتراجع فورا” عن القرار
أعلنت شركتا اتصالات عاملة في الأردن، رفع أسعار حزم الاشتراكات الشهرية للخطوط المدفوعة مسبقا، بمقدار يتراوح بين نصف دينار ودينار واحد لكل اشتراك شهري، فيما دعا عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نوح الشياب، الشركتين إلى “التراجع فورا” عن القرار.
وشمل رفع أسعار الاشتراكات، المشتركين القدامى، باختلاف اشتراكاتهم الشهرية وماهيّتها، مع إضافة حزم إنترنت إضافية لبعض الاشتراكات على حزم الإنترنت الأساسية.
وأرسلت الشركتان رسائل تنويه لمشتركيها الذين شملهم الرفع، مبينة فيها قيمة الرفع وموعد تغيرها، بحيث تفاوت موعد التطبيق من شركة إلى أخرى، وفقا لما أعلنته.
وقال الشياب لـقناة “المملكة”، “أود التأكيد على أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هي ضد هذا الرفع وترى بأنه مخالف وعلى الشركات التراجع الفوري عن أي رفع للأسعار على الاشتراكات القديمة القائمة دون أخذ الموافقة المسبقة من المستفيد”.
الشياب حث، المشتركين، على “اتباع إجراءات الشكاوى” عبر “تسجيل اعتراض لدى الشركة” على هذا الرفع، وقال: “إذا استمرت الشركة بالرفع، يجب عليه أن يتوجه إلى الهيئة ويقدم بشكوى … سيتم النظر بها أيضا ضمن الأطر التشريعية المتاحة …”.
وأوضح أن “قطاع الاتصالات المتنقلة فيه 3 مشغلين رئيسيين يجب ضمان احترامهم لقواعد المنافسة والابتعاد عن أي نوع من أنواع احتكار القلة أو التحالفات”، مذكرا أن اقتصاد الأردن “حر ومفتوح تحكمه قواعد المنافسة في جميع أسواقه”.
وتحدث عن “صعوبات في سلاسل التزويد وارتفاع في مدخلات الإنتاج على المستوى العالمي، وأيضا هنالك قوانين وأنظمة وتعليمات في الأردن وفي قطاع الاتصالات تحديدا نفتخر بها وتحكم جميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار بأن العقد هو شريعة المتعاقدين”.
الشياب اعتبر هذا الرفع، الذي حاولت الشركات مسبقا أن تقوم به على العقود القديمة أو على العروض القديمة في تموز وآب الماضيين، “نرى أنه مخالف وما زلنا نرى ذلك”.
وحينها، منعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع الشركاء الرئيسيين لها من مؤسسات الحكومة الأردنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة “حدوث مثل ذلك ارتفاع” وفق الشياب.
