تيسير خالد يدعو السلطة لاتخاذ قرار بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

دعا القيادي الفلسطيني، تيسير خالد مجلس الوزراء الفلسطيني لتحمل مسئولياته واتخاذ قرار واضح بفرض المقاطعة على جميع البضائع الاسرائيلية ، التي لها بديل وطني او عربي أو اجنبي ، غير اميركي ، وذلك ردا على استمرار وزارة المالية الاسرائيلية ، مدعومة بموافقة حكومة دولة الاحتلال ، السطو على أموال المقاصة الفلسطينية ، تارة بحجة أن السلطة تواصل صرف مخصصات لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية وتارة أخرى بحجة صرف ما لقطاع غزة من التزامات مالية مخصصة للتعليم والصحة ورواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، الذين يواصلون عملهم في خدمة المواطنين في القطاع ، وأكد أن الوقت قد حان لمعاقبة حكومة الاحتلال على هذه التصرفات الشاذة بخطوة تضع القطاع الخاص الاسرائيلي في مواجهة مع سياسة سموتريتش ووزارته .

وأضاف خالد، في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي قبل سنوات ، يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها وشروطها وتدخلها في أوجه صرف الموازنة الفلسطينية وفقا للضرورات والاحتياجات الوطنية الفلسطينية .

وتابع قائلاً، بأنه من غير المجدي الرهان على تدخل أميركي او اوروبي لثني حكومة الاحتلال ووزارة سموتريتش عن أعمال القرصنة هذه وهي التي تخصص ، بعلم ومعرفة الادارة الاميركية وعديد دول الاتحاد الاوروبي ، موازنات ورواتب لإرهابيين يهود اقترفوا جرائم قتل واعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وتدعم عائلاتهم وتمول منظمات وجمعيات الارهاب اليهودي وتوفر الدعم والمخصصات الشهرية لأولئك الارهابيين اليهود الذين ادينوا في محاكم اسرائيلية بأعمال ارهابية ضد فلسطينيين وتتعاطى معهم باعتبارهم ابطالاً قوميين ، كما هو حال التعامل مع افراد التنظيم السري اليهودي الذين ادينوا عام 1984 بتفجير بيوت وسيارات رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة ، بسام الشكعه وكريم خلف وابراهيم الطويل.

وأكد تيسير خالد أن هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة الاحتلال وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ومخصصات قطاع غزة في الموازنة العامة ، ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات على خسائر تعتقد انهم تكبدوها على أيدي شهداء وجرحى فلسطينيين ، الأمر الذي بات يتطلب تفعيل العمل بقانون حظر دخول منتجات المستوطنات وخدماتها الى الاسواق الفلسطينية والصادر في نيسان 2010 .