الحكومة البريطانية تدرس حظر حزب التحرير الإسلامي

أفادت “ديلي ميل” بأن وزارة الداخلية البريطانية كلفت فريقاً من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة ملف حزب التحرير الإسلامي، والنظر في احتمالات تصنيفه منظمة محظورة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا التحرك جاء في أعقاب توصية رسمية، صدرت بعد خطاب ألقاه زعيم الحزب، في مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت قد نُظمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام السفارة المصرية بلندن، في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان زعيم حزب التحرير الملقب بعبد الواحد، الذي يُعتقد أنه اسم حركي قد دعا إلى “الجهاد ضد إسرائيل” بحسب زعم ديلي ميل. ولا تذكر مصادر أخرى معلومات عن الاسم الحقيقي لعبد الواحد، رغم ظهوره الإعلامي المتكرر. وتقول الصحيفة إنها كشفت عن كونه يعمل طبيبا ممارسا في البلاد.

وتعتبر الحكومة حزب التحرير منظمة “راديكالية غير عنيفة” وتصفها بكونها “معادية للسامية والغرب والمثليين”، بحسب مذكرة سابقة للداخلية.

وتُعتبر بريطانيا مركزاً مهماً لعمل هذا الحزب، بحسب تصريحات ومقابلات صحفية لعدد من قياداته وعناصره. ولا تمنع الحكومة نشاطات الحزب أو العضوية في صفوفه حتى الآن، بينما يُعتبر منظمة محظورة في كل من ألمانيا وهولندا وروسيا، إضافةً إلى عدد من الدول الإسلامية مثل مصر.

يُذكر أن حكومة توني بلير كانت قد ناقشت حظر هذا الحزب في أعقاب هجمات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، إلا أن التقييم النهائي كان باتجاه تجنب مثل هذا الحظر، نظراً لكون الحزب لا يتبنى العنف، وبناءً على توصية أجهزة الأمن والاستخبارات بعدم دفع الحزب للعمل بشكل سري.

وأُعيد فتح موضوع الحظر بعد سنتين من قبل حزب المحافظين المعارض حينها، تحديداً في يوليو/تموز 2007، حين رد جون ريد وزير الداخلية العمالي (حينذاك) بأن مراجعتين قد أُنجزتا في الماضي من أجل تصنيف حزب التحرير دون التمكن من إيجاد أدلة كافية لتبرير تصنيفه منظمة محظورة.

ويرتكز حزب التحرير في دعوته لفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ويعبّر عن نفسه بأنه حزب سياسي عالمي “يهدف إلى إقامة الإسلام وحمل رسالته إلى البشرية، من خلال إعادة تأسيس الخلافة” وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولا يتبنى الحزب الدعوة المسلحة في أدبياته.