الحرب على غزة تُعِيدُ القضية الفلسطينية إلى أجندة الشعوب المغاربية
بقلم: توفيق المديني
بعد شهرين تقريبًا من الحرب التي شنتها آلة الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على قطاع غزة عقب العملية الجريئة لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر2023، وهي الحرب الأكثر وحشية ودموية على الإطلاق منذ النكبة الفلسطينية عام 1948،أعاد صمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية والعراقية في مواجهة الجيش الصهيوني القضية الفلسطينية إلى محور اهتمام الشعوب في بلدان المغرب العربي ، تَمَثَّلَ ذلك في الحراكِ الشعبيِّ القويِّ الذي بات يطالب بتحرير كل فلسطين، ولا سيما لَجْمِ سياسة التطبيع العربيةِ، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية .
تونس تدعم المقاومة وتطالب بتجريم التطبيع
منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، تحركت تونس على المستويين الرسمي و الشعبي منددة بالعدوان، ودعمًا لمسيرة المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الحرب الأمريكية-الصهيونية ، فاتخذ الرئيس قيس سعيَّدْ صاحب مقولة “التطبيع حيانة عظمى” عندما تولى رئاسة الجمهورية في خريف 2019،موقفًا راديكاليًا بل ثوريًا ، عندما أصدر بيانًا سياسيًا تم نشره بصفحة الرئاسة التونسية على “فيسبوك” مساء يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023،مجسدًا بذلك التطابق بين الموقف الرسمي التونسي والإرادة الشعبية،.جاء فيه “تعبّر تونس عن وقوفها الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما تذكّر بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزّة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حقّ الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقّه أيضا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.
ولم يكتف الرئيس التونسي بما ورد في البيان الرئاسي، وإنما أشرف على مجلس الأمن القومي التونسي، المكون من رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة ووزيري الداخلية والدفاع الوطني وقادة الجيوش والمديرين العامين للأمن والحرس الوطنيين وبعض مستشاري الرئيس، وذلك يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق ما جاء في الفيديو المنشور في صفحة رئاسة الجمهورية على “فيسبوك” في التاريخ نفسه، فخطب قائلا: “نؤكّد ما كانت منظمة التحرير الفلسطينية تؤكّده كلّ يوم. نؤكّد عهدنا على مواصلة النضال بالكلمة الأمينة المعبّرة عن الطلقة الشجاعة من أجل تحرير كامل الوطن المحتلّ بالجماهير العربية معبّئة ومنظّمة ومسلّحة والحرب الثورية طويلة الأمد أسلوبا حتى تحرير فلسطين كلّ فلسطين.. والمعركة هي معركة ضد الصهيونية في العالم لا تراجع في ذلك”.
أمَّا الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يُعَدُّ العمود الفقري للمجتمع المدني في تونس، فقد نظم مسيرة حاشدة في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني 29نوفمبر/تشرين الثاني 2023،دعماً للمقاومة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة. ورفع المشاركون فيها شعارات، منها “فلسطين حرّة”، و”لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض”، و”مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة”، و”جرّم التطبيع”.
وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، أنَّ اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين التابعة للاتحاد، تواصل بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني تقديم كل أشكال الإسناد لفلسطين. وبحسب ما قال الشفي في تصريح لوكالات الأنباء العربية: فإن “هناك تأكيدًا على جملة من الثوابت التي يتقاطع فيها الاتحاد مع الشعب التونسي، وهي ثوابت تؤكد أنَّ القضية الفلسطينية قضية جوهرية، وهي قضية حق ضد باطل وضد عدوان صهيوني ومن كافة القوى الاستعمارية”.
كما لجأت نقابات العاملين في المصارف والبنوك والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إعلان تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للشبكات، بينما أعلنت نقابات الصحة والبريد أيضاً تعليق العضوية في الاتحاد الدولي للخدمات، وذلك احتجاجاً على دعم هذه الأخيرة للإحتلال الصهيوني داعية إياها إلى تعديل مواقفها بشأن الحرب على غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن “تعليق العضوية ورقة ضغط مهمة جداً تستعمل لتسجيل المواقف في القضايا الدولية الكبرى”، مشيراً إلى أن “موقف النقابات المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل قد يجر النقابات العربية الأخرى إلى تعليق عضويتها صلب الاتحادات الدولية”. وتابع: “تخشى الشبكات والاتحادات الدولية تعليق عضويات النقابات فيها نظراً لما يسببه لها ذلك من حرج، وهو ما يجبرها على تعديل مواقفها بشأن الحرب في غزة، وهو أمر مهم جداً نظراً للثقل العمالي الدولي لهذه الهياكل”.
وطالب اتحاد الشغل التونسي، الاتحادات النقابية الدولية والمهنية العالمية والنقابات، إلى “ممارسة مزيد من الضغط على دولها لفكّ الحصار على غزّة ومحاصرة شحن الأسلحة والبضائع من وإلى الكيان الصهيوني، والدعوة إلى وقف المجازر التي يمارسها في فلسطين”.
كما تقدم البرلمان التونسي، المنتخب حديثا، بمبادرة تشريعية (مشروع قانون تجريم التطبيع دستوريًا)، من قبل كتلة الخط الوطني السيادي (تحالف بين حركة الشعب القومية العربية 11 نائبا وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد اليساري الماركسي – اللينيني بنائبين واثنين من النواب المستقلين) وذلك يوم 12 يوليو/ تموز 2023، يتكوّن مشروع القانون الحامل عنوان “مقترح قانون يتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” من سبعة فصول.
وعُرِضَ مشروع قانون تجريم التطبيع على لجنة الحقوق والحرّيات التي أنهت أشغالها، وصادقت على النص يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد تقديم عريضة ممضاة من 97 نائبًا لاستعجال النظر، إلى ملحمة غزّة والنصر المبين الذي حققته كتائب عز الدين القسام يوم 7 أكتوبر الماضي، وما تلاه من معارك وارتقاء شهداء وسقوط جرحى، وتحرّك الشارع التونسي وخروجه على بكرة أبيه إلى الساحات والفضاءات العامة دعمًا لغزّة ضدّ الإبادة الجماعية ومساندا للقضية الفلسطينية والحيلولة دون تصفيتها.
الجزائر تطالب “الجنائية الدولية” بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى السعي لـ”إفاقة عاجلة لضمير المجتمع الدولي”، ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.
وقال تبون في كلمة عشية إحياء الذكرى الـ 69 لانطلاق ثورة التحرير الجزائرية، إنَّ هذه المناسبة “تتزامن مع التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني واستمراره في اقتراف جرائم الإبادة المتكررة في قطاع غزة”.
وأوضح الرئيس الجزائري أنَّ “بلاده تؤكد ثبات موقفها المعبر عن التمسك بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتضامن اللامحدود واللامشروط معه في هذه الظروف الخاصة”،مضيفا أنَّ “الجزائر كانت دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني قولاً وفعلاً”.
أما البرلمان الجزائري فقد دعا في جلسةٍ طارئةٍ لنصرة القضية الفلسطينية، إلى “تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل مع ضرورة إحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية حيث اعتبروا أن الجرائم التي حدثت في غزة هي جرائم حرب تقتضي المحاسبة”.
وبالفعل بدأت يوم الإربعاء 29نوفمبر/تشرين الثاني 2023،الورشات التمهيدية للندوة الدولية “العدالة لفلسطين”، التي تعقد اليوم الخميس 30نوفمبر 2023 في الجزائر بمشاركة 400 من المحامين وقضاة وخبراء في القانون الدولي، لتشكيل ملف جنائي يدين الكيان الصهيوني ، وتشكيل تحالف من الحقوقيين والخبراء في القانون الدولي، في خطوة عملية لتقديم ملف جرائم
الاحتلال الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتتولى ورشة خاصة مناقشة مسألة المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الجهوية، حيث سيتكفل المشاركون في الورشة “بوضع خريطة طريق من أجل مباشرة الإجراءات وتقديم الشكاوى أمام محاكم الدول التي تأخذ بمبدأ عالمية العقاب، وأيضا المحاكم الجهوية الدولية عبر العالم”.
وستدرس ورشة أخرى مناقشة “إخطارات المحكمة الجنائية الدولية”، والتكفل بدراسة الإجراءات المتبعة من أجل تقديم الإخطارات للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تحرير مشروع مسودة إخطار، إضافة الى ورشة توثيق الجرائم، والتي تتكفل الورشة بإحصاء التوثيقات المحصلة المكتوبة والمصورة، وكذلك بإحصاء جميع المعلومات والمعطيات الخاصة بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وستدرس ورشة رابعة الشكاوى القانونية الموجهة إلى المنظمات والهيئات الدولية، وسيتولى الحقوقيون المشاركون فيها رسم خريطة طريق وتحديد الهيئات والمنظمات الدولية التي يتعين إيداع الشكاوى والتقارير أمامها وتحرير مسودة تقرير للإرسال.
وقال عضو اتحاد المحامين الجزائريين، أحد المنظمين للندوة، عبد الرحمن صالح لـ”العربي الجديد”، إن الندوة “تعدّ خطوة عملية لتنفيذ مسعى ملاحقة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وهي إضافة إلى أنها توفر فرصة لخلق تحالف دولي وإقليمي من قبل الحقوقيين لتنظيم عملية الملاحقة، فإنها تستهدف تشكيل ضغط إضافي على قادة الكيان، لأن مثل هذه الملاحقات قد تدخلهم في مرحلة المنع من السفر وتقييد تحركاتهم بسبب الملاحقة الدولية”.
بدوره، قال رئيس نقابة القضاة في الجزائر عوداش العيدي لإذاعة الجزائر الدولية، إن ندوة الجزائر الدولية “تعد خطوة عملية لرفع دعوى قضائية ضد ما يرتكب من مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على تجهيز ملف مشترك لإبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحرك وتحريك الدعوى الجنائية”.
وقال المحامي والحقوقي الفرنسي جيل دوفارس، والذي كان قد جمع 300 توقيع من كبار المحامين في العالم لملاحقة قادة إسرائيل، في تصريح للصحافيين على هامش الورشات التمهيدية إن “ملاحقة قادة إسرائيل واجب مهني، والمهمة ليست سهلة للمحكمة الدولية لأنها أمام أكبر جريمة تم ارتكابها منذ تأسيسها، ويتطلب ذلك خطة عملية لتشكيل ملف يحمل جميع الأدلة الدامغة والحقائق لكشف جرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني”.
وحول ماهية الطرق القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكيفية إثبات ارتكاب جرائم الحرب من قبل هؤلاء المسؤولين، والعقوبات التي يمكن أن تصدر بحقهم في حالة الإدانة من قبل المحكمة، تحدث أستاذ القانون الدولي العام، في مصر، أيمن سلامة، لـ”العربي الجديد”، قائلاً إن “الأهم في هذا الموضوع، هو توثيق الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، لأن النظام الأساسي للجنائية الدولية، يتطلب الذهاب إلى المحكمة بملف متكامل، وأدلة معقولة، ليست بالضرورة أن تكون أدلة دامغة يقينية. كما يجب الربط بين الأضرار التي نتجت عن جرائم الحرب المدعاة، سواء كانت قتلى أو جرحى أو إصابات أو تدمير ممتلكات أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، والقادة والمسؤولين الإسرائيليين، كما يجب أن تكون هناك علاقة سببية وأن يتم إثبات ذلك”.
المظاهرات في المغرب تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتوافق يوم الإربعاء 29نوفمبر/تشرين الثاني 2023،شارك المغاربة في مسيرات احتجاجية ،ووقفات شعبية في ما يقارب من 20 مدينة على امتداد التراب المغربي، من بينها العاصمة الرباط، والدار البيضاء وطنجة، والقنيطرة، والدشيرة وبني ملال، وتاوريرت وآسفي، إِذْ رفع المتظاهرون خلال هذه المسيرات شعارات مندِّدةً بالمجازر الصهيونية في غزة وبالتواطؤ الدولي وبالتطبيع، وأخرى مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ومطالبة بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد التمثيلية الإسرائيلية من المغرب.
وبموازاةِ هذه التظاهرات الشعبية، أصدر الأكاديميون المغاربة بيانًا ، طالبوا فيه بوقف التطبيع الأكاديمي مع “إسرائيل” مستندين في ذلك إلى أنَّ “الجامعات الإسرائيلية تلعب دورًا أساسيًا في تطوير المعارف والتقنيات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وأنَّها جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الاستعمار”.
وأشار البيان إلى أنَّ الجامعات “الإسرائيلية متورطةٌ في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أنَّه منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب و”إسرائيل”، توالت مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مؤسسات بحثية وجامعية بين الجانبين.
وكان المغرب قد طبّع العلاقات مع “إسرائيل” في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، وقوبل الاتفاق برفض من هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية.
خاتمة: ” إسرائيل” تحولت إلى أخطر مكان في العالم لليهود
إذا كانت الحركة الصهيونية العالمية قد استفادت تاريخيًا من المحرقة اليهودية، واستغلتها في تبرير إيجاد “دولة إسرائيل” في فلسطين، فإنَّه على الرغم من مرور75عامًا على تأسيسها ، عجزت هذه الدولة اليهودية في خلق وطن آمن لليهود بالفعل. فلا يزال جوهر المشروع الصهيوني استيطانيًا -اجتثاثيًا -إحلاليًا، فالكيان الصهيوني لم يكن يتوخى، بخلاف الاستعمار الكلاسيكي، الاستيلاء على وطن، ونهب موارده، والسيطرة على سكانه، باستغلالهم كأيد عاملة بسعر رخيص، بل كان يتوخى بالأحرى خلق مجتمع جديد في مكان مجتمع أصلاني قديم.
ف”إسرائيل” تمثل استعمارا إحلاليّا، يعيش في حالة حرب دائمة مع العرب عامة ، والفلسطينيين خاصة،وهي تشكل أخطر مكان في العالم بالنسبة الى اليهود، وذلك ببساطة، لأنَّها أقيمت لكي تظل قاعدة استراتيجية متقدمة للإمبريالية الغربية تقوم بدور وظيفي في إطار المخطط الإمبريالي العام حسب كل مرحلة تاريخية .
إنَّ “إسرائيل” أوجدتها الإمبريالية الغربية الذي انتقل مركز قيادتها من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، و هي إحدى الأدوات الرئيسة في الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي الغربي بزعامة أمريكا و بين المعسكر الاشتراكي الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي سابقًا، و قامت باحتلال وزرع استعمار استيطاني في فلسطين، وشردت شعبها ، وحرمت القسم المتبقي منه وسائل التعبير العادية والدفاع عن الذات، وأوهمت يهود العالم بأنها ستخلق لهم جنة تؤويهم في فلسطين.
فالمجتمع الصهيوني الاستيطاني الذي أوجدته “إسرائيل” يخالف حقائق المجتمع البشري وترابط أجزائه بعضها ببعض ، لأنَّه مجتمع عسكري لا رابط بين أعضائه سوى التعطش لسفك الدماء و الاستعداد لخوض الحروب ، مثله في ذلك مثل أي مجتمع مرتزق يقوم بوظيفة حربية. و لكن إلى متى؟
وقد أثارت حرب “إسرائيل” العدوانية على غزة سيلاً عربيًا وعالمياً من الإدانة المنطقية لها، وأيقظت الخوف من الصهيونية في العالم، وأسهمتْ عملية “طوفان الأقصى” في عودة القضية الفلسطينية أشدّ مركزية للأمة العربية والإسلامية هذه المرَّة من بوابة المقاومة عودة نوعية لم يتوقعها الكيان الصهيوني وحلفائه في المنطقة :السلطة الفلسطينية أداة الاحتلال الإسرائيلي، والأنظمة العربية المستبدة أداة الهيمنة الإمبريالية الأمريكية في العالم العربي.
