سموتريتش وزير مالية العدو يفضح المستور، ويدعو لتهجير أهالي قطاع غزة “طوعياً” إلى دول العالم لإنهاء معاناة اليهود

 

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، الى تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل طوعي إلى دول العالم.

وقال سموتريتش إن “الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب” وفق مزاعمه.

ويأتي هذا التصريح من الوزير المتطرف، في سياق دعوات من العديد من المسؤولين الإسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون إنسان إلى شبه جزيرة سيناء، وأيضا تهجير أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى الأردن.

وقد بدأت إسرائيل بتنفيذ هذه المخططات من خلال إجبار الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على النزوح إلى جنوب القطاع، وسط خشية من دفعهم لاحقا نحو الحدود المصرية.

فقد نشر عضوا لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي داني دانون (ليكود) ورام بن باراك (هناك مستقبل)، مقالا في صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الثلاثاء، يقترحان فيه “مبادرة جديدة” بشأن قطاع غزة.

ويدعو عضوا الكنيست في مقالهما إلى “إجلاء طوعي لعرب غزة إلى دول العالم”.

ودعا الاثنان في المقال إلى صياغة خطة تسمح بمرور عدد كبير من اللاجئين من قطاع غزة إلى الدول التي توافق على استقبالهم، بحسب ما أفادت به القناة “12” الإسرائيلية.

وانتقد دانون وبن باراك القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وقالا: “إن قرارات الأمم المتحدة لا تواجه الواقع وتتجاهل حقيقة أن منظمة حماس الإرهابية هي المشكلة وليست الحل لأنها منعت وما زالت تمنع المزيد من إمكانية الاستقرار والأمل لسكان قطاع غزة”، على حد تعبيرهما.

وأضافا: “ومن ثم، فمن الأهمية بمكان أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب سكان غزة ويدرس الأفكار الجديدة، بينما يتخذ إجراءات فعلية من شأنها تحسين الواقع على الأرض لليوم التالي للحرب”.

واقترح الاثنان أنه “على غرار الصراعات المماثلة الأخرى في العالم، يمكن أن تستقبل دول العالم عائلات من غزة ترغب في الهجرة وتعمل على إعادة توطينها”.

وأوضحا بالتفصيل كيفية تنفيذ هذه الخطوة بالقول: “يمكن القيام بذلك من خلال آلية منظمة، مع التنسيق بين الدول بهدف توفير استجابة دولية لسكان غزة. علاوة على ذلك، ومن أجل تسهيل تأقلم هؤلاء الغزيين، يمكن للمجتمع الدولي، بل ويجب عليه، مساعدتهم بسخاء من خلال حزمة مساعدات اقتصادية، بحيث يمكن استيعاب كل أسرة في غزة في بلد المقصد بسهولة وراحة أكبر”.

وأضاف عضوا لجنة الخارجية والخارجية بن باراك ودانون أن “المنظمات الدولية يمكن أن تلعب دورا مركزيا في نقل سكان غزة الذين يرغبون في القيام بذلك إلى البلدان التي توافق على استقبالهم، حتى عدد أولي صغير نسبيًا يبلغ 10 آلاف من سكان غزة لكل دولة مستقبلة – سيخفف بشكل كبير من معاناة السكان ويحسن الوضع في غزة”.

وتابعا: “هناك 193 دولة في العالم، معظمها، على الأقل وفقًا لأصواتها في الأمم المتحدة، تدعم دعمًا لا هوادة فيه الفلسطينيين، لذلك يمكن الافتراض أنها لن تعارض مساعدة هؤلاء الفلسطينيين الذين دعموهم على مر السنين”.

وزعما أن “كل ما هو مطلوب هو عدد قليل من الدول التي سوف تستجيب للطلب وتقبل سكان غزة لمساعدة السكان الذين سيهاجرون وكذلك السكان الذين يختارون البقاء (..) هذا ليس التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل فرصة لدول العالم للوقوف جنبًا إلى جنب وإظهار التعاطف والالتزام بحل مستدام، مما سيساعد على استقرار الشرق الأوسط بأكمله”.

وقد كشفت تسريبات من داخل الحكومة الإسرائيلية، عن ورقة مفاهيم لوزارة الاستخبارات أعدت في شهر أكتوبر الماضي، أن هذه فعلا كانت بالتأكيد خطط إسرائيل لطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من غزة وإجبارهم على الرحيل إلى سيناء، بذريعة إقامة مؤقتة هناك.

وفي حديثه لإحدى القنوات التلفزيونية الإخبارية الرئيسية في إسرائيل، يوم السبت، قال آفي ديختر، وزير الزراعة الإسرائيلي والمدير السابق لجهاز الشاباك، إن طبيعة القتال في شمال غزة تتطلب الإجلاء الجماعي، والطرد المحتمل للفلسطينيين المقيمين في مدينة غزة.

ورد على أحد المحاورين الذي استخدم مصطلح النكبة: “هذا سيؤدي إلى نوع من النكبة، هذه نكبة غزة 2023، هكذا ستنتهي”.

وأثارت هذه الدعوات والخطط الإسرائيلية مخاوف عربية كبيرة لا سيما في مصر والأردن، حيث رفض الرئيس المصري قطعيا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأكد رئيس وزرائه مصطفى مدبولي أنهم “مستعدون للتضحية بملايين الأراوح مقابل كل حبة رمل في سيناء”.

وكان الرد الأردني قويا، باعتباره أن التهجير خط أحمر، وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن أي عملية تهجير قسرية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، سيتعامل الأردن معها باعتبارها “إعلان حرب”.