الحكومة تُقر نظاماً بالزامية الاشتراك في صندوق تقاعد نقابة المهندسين
عمان – أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها.
ويتضمن مشروع القانون كذلك ضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023.
ويأتي النظام لغايات إدامة عمل صندوق التقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته؛ وذلك من خلال زيادة إيراداته المالية بإلزامية الاشتراك فيه لجميع أعضاء النقابة.
كما يهدف النظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهرية في الصندوق، والسماح للمهندسين بالانتقال من الشرائح التقاعدية دون قيود متعلقة بالسن، واستحداث شريحة أساسية لفئة المهندسين الشباب باشتراك مخفض، وتخفيض العبء المالي على الصندوق، من خلال اقتطاع نسبة معينة من الرواتب التقاعدية للمهندسين، ورفع سن التقاعد للإحالة الحكمية للمهندسين والمهندسات.
ويشجع النظام المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم، بإعفاء فئة منهم من الرسوم الإضافية غير المسددة بنسب محددة، والسماح بتقسيط الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الشروط المحددة لذلك، وعدم إلزام حديثي التخرج بتسديد العائدات التقاعدية خلال أول خمس سنوات من تاريخ تخرجهم، واستثناء حالات التقاعد بسبب العجز الكلي الدائم من شرط الحصول على راتب تقاعدي.
