برلمانيون جزائريون يعلنون ان حظر “المناهج الفرنسية” قرار سيادي لإزاحة “الغطرسة الثقافية” التي فرضتها باريس

سبوتنيك عربي
قال برلمانيون جزائريون إن منع تدريس المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة هو قرار سيادي، ولا يخالف القوانين الخاصة بترخيص هذه المؤسسات.
وأبلغت وزارة التعليم في الجزائر نحو 600 مدرسة خاصة بأن اتباع المنهاج الفرنسية “ممنوع وينبغي التخلي عنه فورا” في كل مدرسة تعمل به.
وتأتي الخطوة الجزائرية في ظل توترات مستمرة بين البلدين، إثر ملف الذاكرة والتفجيرات النووية، التي لم تكشف فرنسا عن خرائطها للجزائر، كما ترفض تسليم الأرشيف الخاص بفترة الاستعمار للجزائر.
كما تأتي الخطوة بعد إجراء سابق العام الماضي، حيث بدأت الحكومة الجزائرية الموسم الدراسي بتدريس اللغة الإنجليزية في الأطوار التعليمية الأولى، تمهيداً لإزاحة الفرنسية التي تعد لغة الإدارة والشركات والأجهزة الحكومية منذ الاستقلال عام 1962، كما غيرت العديد من الوزارات مراسلاتها من الفرنسية للعربية.
وقال البرلمانيون، إن الخطوة تأتي في إطار منهجية “الجزائر الجديدة”، والتي تعبر عن رؤية استقلالية بعيدا عن “الغطرسة الثقافية”، التي عملت فرنسا على ترسيخها منذ الاحتلال.
وتتهم الجزائر فرنسا بدعم حركة “ماك” الانفصالية، التي تستضيفها باريس على أراضيها.
من ناحيته، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن الإجراء يشمل منع نحو 600 مؤسسة تعليمية خاصة، من تدريس المنهج الفرنسي.

تصحيح أوضاع
وأضاف خرفي في حديثه مع “سبوتنيك”، أن “المؤسسات الخاصة في الداخل الجزائري تخضع لدفتر شروط البلاد، ما يوجب عليها تدريس المنهج الجزائري لا الفرنسي”.
انعكاسات مهمة تمثلها الخطوة التي اتخذتها الجزائر، إذ يرى البرلماني أن فرنسا لم تترك أي منحى إلا وعبثت به، الأمر الذي يوجب على الجزائر دعم المنهج العربي الجزائري، وفق رؤية الجزائر الجديدة.
ويوضح خرفي، أن المناهج المدرسية هي التي تؤسس الأجيال الجديدة، ما يعني أن الخطوة تهدف لاستعادة كامل الهوية الجزائرية، والحفاظ على توجه واحد لأبناء الجزائر.

قرار واجب التنفيذ
فيما قال السيناتور السابق عبد الوهاب بن زعيم، إن قرار عدم تدريس المناهج والبرامج التربوية الفرنسية في المدارس الخاصة الجزائرية والمعتمدة من وزارة التربية الوطنية وفق شروط ودفتر شروط تقني وبيداغوجي، واجب التنفيذ.
ويضيف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن قرار اعتماد المدارس لا يشمل أي بند لتدريس مناهج فرنسية أو غيرها، ما يعني أن المؤسسات كانت تجتهد، وجاء قرار الوزارة لضبط الأمور بشكل صحيح.
ويرى بن زعيم أن تدريس المناهج الفرنسية دون أي دراسة علمية وتربوية وثقافية غير منطقي، متسائلا عن عدم سماح فرنسا تدريس اللغة العربية في المدارس الخاصة الفرنسية والعمومية.
وتابع بن زعيم: “رغم وجود جالية عربية كبيرة بالملايين في فرنسا، لكنها تفرض عليها لغتها الرسمية (الفرنسية)، ونحن نربي الأجيال وفق منهج دراسي دقيق أساسه الوطنية واللغة العربية والدين الإسلامي، وثقافة المجتمع الجزائري”.
وشدد على أن الخطوة هي شأن داخلي ليس لفرنسا أي علاقة بها.

تجاوزات مسكوت عنها
وفي الإطار، قال عضو البرلمان الجزائري سليمان زرقاني، إن القرار هو بمثابة وقف تجاوزات كان مسكوتا عنها.
ويرى زرقاني أن “المدارس الخاصة التي كانت تدرس المناهج الفرنسية أو الجزائرية باللغة الفرنسية، تهدف لاستقطاب فئة وإتمام دراستهم بالدول الناطقة بالفرنسية وبدرجة أولى بفرنسا”.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن فرنسا سعت لفرض “الغطرسة الثقافية”، طيلة 132 عاما من الاستعمار، بما في ذلك العقود التي تلتها، في ظل استمرار محاولات فرض هذه الغطرسة.
ولفت إلى أن تعريب المدرسة الجزائرية مر بمراحل عدة منذ الاستقلال لكنه واجه مقاومة شديدة من “الطابور الخامس”، مع محاولات عدة للإبقاء على دراسة التخصصات التقنية بالفرنسية.