مخاوف من تجاوز مساعي التطبيع السعودية لواقع الاحتلال في فلسطين

 

تشهد المنطقة حالة من التحولات السياسية، بعد اعلان ولي العهد للمملكة العربية السعودية، الامير محمد بن سلمان، بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاحلالي المستمر بممارسة سياسة القتل في حق الشعب الفلسطيني ومواصلة تكثيف وتعزيز الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية لتهويد واسرلة “المسجد الاقصى والقدس المحتلة” والضفة الغربية لشطب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ورفض قرارات الامم المتحدة المتعلقة بحل الصراع العربي الفلسطيني الاحتلالي، وحصر الحل في تحسين الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاحلالي، الشعب الفلسطيني يكافح ويناضل لاقامة دولة فلسطينية مستقلة و”الخلاص من الاحتلال الاحلالي المتواصل منذ 75 عاما والمكر والتحريض الصهيوني”.

بنيامين نتنياهو، أعلن مجدّداً رفضه “حلّ الدولتين”، فهل سيكون مصير عملية التطبيع كمصير “صفقة القرن”؟ الموقف الفلسطيني الموحد لعب دورا في افشال “صفقة القرن” لانها لم تلتزم بالشرعية والقانون الدولي وعدم تحدد ماهية الدولة الفلسطينية المفترضة، القضية الفلسطينية عادلة باعتراف عالمي، السؤال الكبير: ما هو مصير المبادرة السعودية، التي تبنتها القمة العربية عام 2002 في بيروت التي اشترطت “السلام مقابل الارض”، الانسحاب من الارضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967؟ هل هناك قوة دولية او اقليمية وعربية او سلامية قادرة على منع الاحتلال الاحلالي من تهويد واسرلة الضفة الغربية والقدس المحتلتين؟ هل الادارة الامريكية قادرة على فرض حل القضية الفلسطينية “وفق قرارات الشرعية والفنون الدولي” على الحكومة التلمودية الراهنة قبل بدء عملية التطبيع؟ التطبيع السعودي المرتقب مع الحكومة التلمودية، هل سيكون مصيره كمصير اتفاق اوسلو الذي قيل في حينه انه يقود الى حل اقامة الدولة الفلسطينية بالمفاوضات النهائية “التي لم تات بعد”؟ هل السعودية تشترط تطبيع العلاقات مع الحكومة التلمودية بـ”انهاء الاحتلال للاراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967، وتحقيق حق تقرير المصير باقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة”؟

رفع المعاناة والويلات عن الشعب الفلسطيني يحتاج الى قوة عالمية قادرة على ممارسة الضغوط وفرض الارادة الدولية والاقليمية والفلسطينية والعربية والاسلامية على الارض “اجبار الحكومة التلمودية الانصياع لقرارات الشرعية والقانون الدولي والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، لرفع المعاناة والويلات التلمودية المفروضة بقوة سلاح الادارات الامريكية المتعاقبة ضد الفلسطينيين”.

مجموعة من نواب حزب نتنياهو “الليكود”، طالبوا بعدم تقديم أي “تنازلات للفلسطينيين”، الوزيران باتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يهددان بتفكيك الحكومة في حال قدمت حكومة بنيامين نتنياهو أي “تنازل للفلسطينيين”، وقال وزير الخارجية إيلي كوهن، هناك احتمال لـ “تنازل” حكومة نتنياهو عن معارضتها لبناء فرن نووي مدني سعودي، مقابل تنازل السعودية عن التزامها بقضية الفلسطينيين الوطنية عملياً وعن شرط اقامة الدولة الفلسطينية السيادية وعن مبادرتها من عام 2002، تطبيع احتلالي تلمودي مع العرب والمسلمين على مبدأ “سلام مقابل سلام” وتخفيف النهج التلمودي المتشدد مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين كـ”تحسين الوضع الاقتصادي والمالي وتحسبن الحياة المعيشية والحد من عمليات القتل اليومية الممارسة من الجيش التلمودي بحق الفلسطينيين” دون تنفيذ وتطبيق حل اقامة الدولتين على ارض الواقع لتعزيز السلام الشامل والدائم” في المنطقة، لافتاً إيلي كوهن إلى أن ذلك ثمرة اعتبارات ومصالح أمريكية وسعودية وإحتلالية.

الامريكيون يتبنون اهدافا سياسية وتاريخية وجغرافية وديمغرافية لـ”انهاء القضية الفلسطينية” لصالح اقامة الدولة التلمودية من الفرات الى النيل، ويتحدثون عن المنافع “انهاء الصراع العربي الفلسطيني الاحتلالي التلمودي” وتقوية تكتل اقليمي في المنطقة تقوده الدولة التلمودية ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي تلعب دورا في مواجهة الاحتلال الاحلالي ونهجه العدواني الساعي لحسم الصراع العربي الفلسطيني لصالح “اقامة الدولة التلمودية الكبرى” ونسف التقارب السعودي – الصيني الذي ساعد في التوصّل إلى الاتفاق مع إيران، ومحاربة ايران ومنعها من حيازة سلاح نووي، والحد من التمدد الاقتصادي الصيني في المنطقة العربية، وعملية التطبيع توفر فرصة لتحقيق جو بايدن الفوز بفترة جديدة بالانتخابات الامريكية في شهر نوفمبر “تشرين الثاني” عام 2024، لإقامة علاقات دبلوماسية بين الاحتلال الاحلالي والسعودية!؟

ويتوقع نتنياهو امكانية التوصل لسلام تاريخي بين الاحتلال الاحلالي والسعودية… السلام سيعطي دفعة كبيرة أولا لإنهاء الصراع العربي الفلسطيني الإحتلالي وتحقيق المصالحة بين العالم الإسلامي والدولة اليهودية التلمودية، وتحقيق سلام حقيقي بين الاحتلال الاحلالي والفلسطينيين، تجاهل نتنياهو الارادة والكفاح ونضال ودفاع الشعب الفلسطيني المتمسك والمتشبث بالحقوق الوطنية المشروعة وحق تقرير المصير المعترف بها من المجتمع الدولي.

وعلّق وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على أنباء إقامة علاقات بين الاحتلال الاحلالي والسعودية قائلا إننا لن نوقف الاستيطان ولن نسلم الفلسطينيين أراضي، وخلص إلى أنه “لن تكون هناك أوسلو2″، ولا تجميد للبناء في المستوطنات، كجزء من اتفاق مع المملكة العربية السعودية، واستعد سموتريتش لاتخاذ خطوات من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مثل إنشاء مراكز تجارية وتنموية، هذا يؤكد على منهجية الاحتلال الاحلالي، في عدم التعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية سياسية ووطنية وجغرافية وتاريخية وديمغرافية وحضارية، الكفاح والنضال الفلسطيني يهدف الى تثبيت الخارطة الفلسطينية على الخارطة الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية، ولاعادة الاستقرار وتحقيق الامن والسلم العالمي والاقليمي.

أفاد الأمير محمد بن سلمان، بأن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع الاحتلال الاحلالي، لتحقيق الأمن في المنطقة والعالم. وأردف: “نأمل أن نصل إلى حل يسهل حياة الفلسطينيين” ماذا قصد بن سلمان؟ وماذا تعني اعادة الاحتلال الاحلالي للعب دور كعنصر فاعل في الشرق الأوسط؟

التطبيع السعودي مع حكومة نتنياهو تشكل طوق النجاه لليمين التلمودي المتطرف داخليا ودوليا واقليميا، في الوقت ذاته تعمل الحكومة التلمودية الراهنة من النيل من الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتخطط لتدمير المسجد الأقصى تمهدا لإقامة الهيكل المزعوم، اين هي المبادرات العربية والاسلامية تجاه الفلسطينيين وتخطيط الاحتلال الاحلالي لتديمر المسجد الاقصى؟

الحديث عن التطبيع ياتي في ظل تمسك الاحتلال الاحلالي باستمرار البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة وتنصلها من قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقا للرؤية الامريكية والدولية “حل اقامة الدولتين”، يعتبر مسؤولون احتلاليون التطبيع مع السعودية يشكل عامل استقرار لكل المنطفة، الاحتلاليون يهربون من تنفيذ الاستحقاقات السياسية الفلسطينية المنتصبة امام الحكومة الاحتلالية الاحلالية “الانسحاب من الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967” التطبيع قبل انهاء الاحتلال التلمودي يؤكد على استمرار الصراع والكفاح والنضال الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية والقدس ضد الاحتلال الاحلالي حتى تحقيق الحقوقة الوطنية المشروعة فلسطينيا وعربيا واسلاميا ودوليا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

نتنياهو يتطلع الى تحقيق إنجاز تاريخي سيودع في رصيد الحكومة ويمنحها فرصة للتغّلب على المعارضة الداخلية الواسعة نتيجة “الإصلاحات القضائية” ويعمل على تابيد وتكريس الاحتلال الاحلالي على كل فلسطين التاريخية، باستخدام قوة الجيش الاحتلالي والمستوطنين المتواصلة بالعدوان على كل شيء فلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

قال الوزير الإسرائيلي آفي ديختر، عن تقديم “تنازلات للفلسطينيين” هي مجرّد ضريبة شفوية يدفعها محمد بن سلمان للفلسطينيين والعرب والمسلمين في العالم، التنازلات تتحدث عن تخفيف معاناة الفلسطينيين المعيشية والاقتصادية والمالية ليس أكثر.. وتابع ديختر ان القضية الفلسطينية لن تعيق التقدم في مسار التطبيع مع السعودية، خطوات ايجابية نحو الفلسطينيين، يستطيع الاحتلال الاحلالي التعايش مع مثل هذه الخطوات التي لن تغيّر الواقع الاحتلالي الموجود من الناحية الجوهرية.. فهل سياتي يوم يكرر فيه العرب ما قاله الوزير الأسبق يوسي بيلين عن اتفاقية أوسلو: “مشكلة الفلسطينيين أنهم صدقونا”.. وعن التطبيع هل سيقول التلموديون في المستقبل: “مشكلة الانظمة العربية والاسلامية المطبعة انهم صدقونا”.

22/9/2023