أردوغان يستشيط غضباً من الاتحاد الأوروبي، جراء رفضه مُجدداً منح تركيا عضويته، وانتقاد تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأنّ تركيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إصدار الاتحاد تقريراً انتقد فيه تعامل أنقرة مع قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعاها إلى إعادة النظر بشأن “صيغة عضوية الاتحاد”.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم السبت في مطار إسطنبول قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ “الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الانفصال عن تركيا”، مؤكّداً أنّ بلاده ستجري تقييمها للتطورات، ومضيفاً أنّه “إذا لزم الأمر يمكن أن نفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي”.

وكان التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي، والذي تبنّاه الأربعاء الماضي، قد حمل انتقاداتٍ عديدة لتركيا، وقد وافق عليه 434 عضواً ورفضه 18 عضواً، فيما تحفّظ عليه 152 عضواً، وكان يشمل تقرير تركيا للعام 2022.

وتضمّن التقرير انتقادات لأنقرة في قضايا مثل الحقوق الأساسية وسيادة القانون، كما تمّ نقل وجهة نظرٍ فيه حول ملف عضوية تركيا في الاتحاد، مع التركيز على التعاون بدلاً من مساعي العضوية.

وذكر التقرير أنّ عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي “لا يمكن استئنافها في ظلّ الظروف الحالية”، موصياً ببدء عملية إيجاد “إطارٍ مواز وواقعي” يغطي المصالح المتبادلة لمستقبل العلاقات، وهو الأمر الذي أثار حفيظة تركيا، وأثار موجةً مِن الانتقادات التركية الموجّهة ضد الأوروبيين.

وفيما رحّب التقرير بإدانة تركيا للحرب في أوكرانيا، والتزامها بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، دعا أنقرة إلى “الامتثال بنسبة 100% لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا والعقوبات عليها”، كما طالبها بالموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي في أسرع وقتٍ ممكن.

وشدّد التقرير على وجوب الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، داعياً إلى “استقلال القضاء ووسائل الإعلام، فضلاً عن حقوق المجموعات العرقية والدينية المختلفة والنساء والمثليين”، إضافةً إلى دعوة تركيا إلى إحراز تقدمٍ في الامتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي وقوانينه المتعلقة بالبيئة والعمل المناخي.

وأُبديت ضمن التقرير ملاحظة أنّ تركيا “ما تزال تختلف عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في العديد من الجوانب”، حيث تمّ تضمين انتقاداتٍ بشأن الدور الذي لعبته تركيا في سوريا والعراق وليبيا.

كما تطرّق إلى ملف قبرص، مشدّداً على أنّ الحل الوحيد في قبرص يقوم “على أساس اتحاد فيدرالي بين الشطرين”، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا.

يُذكر أنّ الخارجية التركية ردت مِن جهتها، في بيانٍ صدر الأربعاء الماضي، أنّ التقرير “مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لتركيا”، مؤكّدةً أنّ التقرير “أظهر أنّ أعضاء البرلمان الأوروبي أصبحوا أسرى للسياسات الشعبوية اليومية”.

يُشار إلى أنّ تركيا ما تزال رسمياً مرشحةً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقد قدّمت طلبها في عام 1987 إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وفي عام 1999 إلى الاتحاد الأوروبي، لكنّ مفاوضات الانضمام التي بدأت في عام 2005 متوقفةٌ منذ عدة سنوات.

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة على إردوغان، في تمّوز/يوليو 2016، إضافةً إلى عمليات الاعتقال الواسعة النطاق التي تلتها، والانتقادات التي وُجّهت إلى السطات التركية بشأن أوضاع المعارضين والصحافيين، توترت العلاقات الأوروبية التركية بشدّة.