مجلس النواب الليبي يستحدث لجنة دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، ويقرر تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
قرر مجلس النواب الليبي، استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية.
وخلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “اتفق النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”، بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
فقد ناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع اسرائيل.
يأتي ذلك بعدما أعلن النائب العام الليبي، يوم السبت الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في روما.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين قد أعلن الأحد الماضي، عن “اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا”.
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن “الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا”.
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، “التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه”.
وقد أثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
