إعداد مُقترح حكومي لرفع أسعار المياه بعد موافقة مجلس الوزراء

أعدت وزارة المياه والري مقترحا لتعديل (رفع) تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ويأتي تعديل هذه التعرفة ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.

ووفق الوثيقة “تقوم وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حاليا بتنفيذ بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وتم إعداد المقترح ليصار لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.

وأظهر البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في وقت سابق، أن الحكومة تخطط للموافقة على تعديل التعرفة للمياه في شهر أيلول من العام الحالي.

وكانت وزارة المياه أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها “سترفع تدريجيا” تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة “لن يطرأ عليها أي تغيير” خلال العام الحالي.

وخلال آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وجاءت بعد “دراسة مستفيضة للواقع المائي والشح الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدودية مصادرها مقابل الطلب المتزايد”.

ولفتت الوثيقة النظر إلى “العمل على عدد من المشاريع والإجراءات الخاصة للحد من الاعتداءات على مصادر الميا،ه والحد من السرقات والتالي تخفيض المياه بغير عائد مالي (الفاقد) والذي سوف يعمل على تحقيق المرجوة من تنفيذ خطة الاستدامة المالية”.

وأفادت الوثيقة بأنه تم تقليل الفاقد من المياه بنسبة 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي وأن العمل جارٍ على قياس نتائج تخفيض الفاقد للربع الثاني من 2023.