حل قضايانا العامة يكمن في بناء الارادة الشعبية

 
الإرادة الشعبيّة تتمثّل في مجموع الخيارات التي يعبّر المواطنون عنها من خلال نظام الانتخاب أو الاستفتاء، وهي إجمالاً تعني وجود رغبة لدى المواطنين في تقرير مصيرهم، وتحديد وجهة مجتمعهم واتجاههم نحو تحقيق هذه الرغبة عبر اختيار شخص واحد أو مجموعة أشخاص أو حزب سياسي محدّد لتجسيدها. فيكون هذا الطرف المختار وجهاً لهذه الإرادة الشعبيّة وممثّلاً له .

الحل والعقد يكمنان في الارادة الشعبية – فاذا وجدت الارادة الشعبية الوطنية تستطيع ان تحقق المستحيل وتنتزع حقوقها المسلوبه بالطرق السلمية من خلال وحدة الرؤيا والهدف والوسائل، لكن غياب الوعي الجماهيري باهمية العمل الجماهيري المنظم وعدم وجود روح التضحية وعدم وجود طلائع حقيقية لتقود الجماهير الى الهدف الحقيقي، وهو بناء دولة العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للثروة والسلطة، سيبقى الوضع كما هو من بؤس الى ظلمه الى عدم مبالاه في عموم عالمنا العربي..  قطيع يعيش بدون راعٍ او حامٍ او موجه له، وهذا الوضع الذي تبحث عنه الحكومات الهشه غير الوطنيه حتى تتمكن من تنفيذ مخططاتها المشبوهه دون مساءلة شعبية او رقابه اهلية.

غير ان حالة البؤس هذه لن تطول لانه لا بد من يوم ينهض فيه المواطن العربي ويطالب بحقوقه المسلوبه، وينتصر على الفئه الباغيه، نظرا لان تاريخ الأمم يؤكد ان النصر يصنعه أبناؤها على الاستبداد والظلم ، وأن الصبر على الذل من شيم الأنظمة وليس من شيم الشعوب. ومن كان يظن أن الشعوب أقل وطنية من حكامها فإن عليه أن يراجع تاريخ الأمم، فمن استبد من حكام الأمم خسر معاركه الداخلية والخارجية، ودفعت الشعوب الثمن، ومن وثق بشعبه وآمن بحريته انتصر وشعبه، وحققا آمالهما وتطلعاتهما.

وعليه.. فالحاكم وطني بشعبه الحر، وهو مدحور بشعبه المقهور. ولهذا فأن الارادة الشعبية هي القوة التي تصنع الاعمال الكبيرة وتحقق الامال العريضة من خلال الجد والمثابرة والاصرار على النهوض والحركة من بين الركام والصعاب.. وصدق القائل ” الارادة الشعبية هي السيف الذي اذا اهمل سوف يصدأ لكنه اذا شحذ من خلال الضرب والنزال يعود اليه مضاؤه”، وهذا هو المطلوب الان حيث  الحركة والشحذ والنزال والنضال حتى نخرج من هذا السيات التي طال امده حتى استحال الى عجر وكسل وبؤس شديد يخيم على عالمنا العربي من المحيط الى الخليج منذ امدٍ بعيد .