سجال حاد بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء حول وقف استقبال حالات التأمين

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماجد سميرات، اليوم الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.

وأضاف سميرات، لقناة “المملكة”، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.

وأشار إلى أن قرار النقابة “غير قانوني” وهو مخالف للمادة رقم 20 من قانون المنافسة، داعيا وزارتي الصناعة والتجارة والصحة إلى التعامل بسرعة مع هذا القرار.

ووفق المادة 20-ج من قانون المنافسة، يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

سميرات أكّد رفض شركات التأمين لمثل هذا القرار الذي اتخذ من النقابة “بشكل فردي” دون التنسيق مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، موضحاً أن “النقابة تحاول الضغط على شركات التأمين لتمرير رفع الأجور ولا يجوز استخدام المواطن كضحية”.

وقال: “حصة شركات التأمين 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية في الأردن، وهي جزء من عدة جهات تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن”.

وحذر سميرات من أن “عدم تدخل الحكومة لضبط هذا الملف سيؤدي إلى عواقب وخيمة تضر الأمن الصحي، وسيدفع ثمنها الجميع وعلى رأسهم المواطن غير المؤمن والمؤسسات الاقتصادية والضمان الاجتماعي، والحكومة سوف تقضي على آمال استقطاب السياحة العلاجية”.

نقيب الأطباء: إصدار لائحة أجور جديدة حق قانوني

ومن جانبه، فقد قال نقيب الأطباء، زياد الزعبي، اليوم الأحد، إن شركات التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008 وتقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%.

وأضاف الزعبي، لـ “المملكة”، أن “ما ذكره اتحاد شركات التأمين عار عن الصحة، وسنتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على كرامة الأطباء ونقابتهم”.

وأكّد أن إصدار لائحة أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.

وأشار الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين “غير صحيح إطلاقا”.

وذكر الزعبي أمثلة حول “الأكثر تداولا ومطالبة من الأطباء وهي كشفية الطبيب الاستشارة الأولى، وكانت كشفية الطبيب العام من 5-8 دنانير أصبحت من 10-15 دينارا، وكانت كشفية الأخصائي من 15-20 دينارا وأصبحت من 20-30 دينارا على حسب سنوات الخبرة”.

“على سبيل المثال عملية الديسك الآن أصبحت تجرى بالمنظار والليزر وبطرق مختلفة وهذه لم تكن مسعرة سابقا، وإذا قارنها الاتحاد بعملية الديسك التقليدية تكون قد زادت 100% بسبب استخدام أجهزة جديدة بالمنظار الجراحي أو الليزر أو غيره”، بحسب الزعبي الذي بيّن أن شركات التأمين تصر على إجراء العملية بالأسلوب القديم وهذا غير وارد بالنسبة للأطباء.

واضاف الزعبي: “اجتمعنا في البنك المركزي قبل نحو 9 أشهر وبحضور جميع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين ومحافظ البنك المركزي الذي أصر على تطبيق نظام الصندوق التعاوني على اعتبار أنه نظام موشح بالإرادة الملكية وشركات التأمين لم تعر هذا الأمر أي اهتمام”.