السعودية مُطالَبَة بتبني استراتيجية سياسية لحل القضية الفلسطينية

قي الوقت الذي تقود الادارة الامريكية الحالية نشاطا دبلوماسيا وسياسيا، من اجل دفع المملكة العربية السعودية الى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، تعلن الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال عن توسيع بؤرتين استيطانيتين في جنوب جبال الخليل بهدف شرعنتهما من بين عشر بؤر استيطانية قررت الحكومة الاحتلالية شرعنتها، في شهر فبراير الماضي، علما انها جميعها غير شرعية بموجب القانون الدولي.
الادارة الامريكية والدول الاستعمارية الحليفة لها لا تعير اهتماما لقضية العرب المركزية “القضية الفلسطينية” بل تركز على كيفية انقاذ وانجاح جو بايدن في الانتخابات الامريكية عام 2024، واحتلت قضية التطبيع العناوين الرئيسية في قنوات التلفزة والصحف الامريكية والاحتلالية والعالمية والاقليمية والعربية والاسلامية، لإغراق الراي العام العالمي بموضوع التطبيع وتجاهل قضية فلسطين المركزية وقرارات الشرعية والقانون الدولي لصالح اقامة الدولة التلمودية الكبرى على ارض فلسطين التاريخية وتهويد المسجد الاقصى “لاعادة بناء الهيكل المزعوم”.
المملكة العربية السعودية مدعوة لممارسة الضغوط ومطالبة الادارة الامريكية وحلفائها الغربيين “اجبار دولة الاحتلال الاحلالي” للبدء بتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالمبادرة العربية للسلام “التي تبنتها المملكة العربية السعودية” في قمة بيروت عام 2002، واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اخبار الادارة الامريكية ان البحث والتفاوض يجب ان يتركز على الوصول الى حل للقضية الفلسطينية  ووضع حد للاوامر الفوقية الامريكية تجاه الدول العربية والاسلامية كخيار استراتيجي اذا رغب بقيادة “الامتين العربية والاسلامية” في ظل غياب وتغيب الدولة القائدة للمنطقة في المرحلة الراهنة، بعد انهيار سياسة القطب الواحد وصعود الصين وروسيا كقوتين اقتصاديتين وعسكريتين وبروز التعددية الجغرافية السياسية العالمية.
المشروع الامريكي للتطبيع يهدف خلق تغيير في الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة، ودمج دولة الاحتلال  وتحقيق الرؤية التلمودية (اقامة دولة تلمودية من الفرات الى النيل) واخراج الحكومة اليمنية الاحتلالية من الازمة الداخلية التي تدور رحاها حول الغاء “المعقولية”.
المملكة العربية السعودية عليها ان تتمسك بالشروط المتعلقة بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية مستندة للبعدين العربي والإسلامي، لقيادته وفق صياغة ورؤية علمية تنقذه من حالة البؤس الاجتماعي السياسي والاقتصادي والصناعي والبطالة المتفشية حاليا في المجتمعات العربية والاسلامية، والتوجه شرقا لاستيراد الاسلحة المتطورة وبناء مفاعلات نووية سلمية، وتصفير الازمات والخلافات في المحيط الاقليمي وابرام اتفاقيات سلمية وتعاون تجاري وعسكري معه بدعم صيني وروسي والاستغناء بشكل كامل عن الحماية الامريكية.
الكل العربي والاسلامي يتطلع الى دور سعودي طليعي في المنطقة “بعد ما دمرت الدول الاستعمارية البنية التحتية والبشرية في العراق وسوريا” بحجة وجود اسلحة دمار شامل ومن اجل اشاعة الديقراطية الغربية، والسعودية عليها التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية كما نصت عليها الشرعية والقانون الدولي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة برعاية دولية واقليمية وعربية وإسلامية، وابراز القضية الفلسطينية في كل المحادثات “في الكواليس السرية والعلنية” لاسقاط فكرة رئيس الحكومة الاحتلالية “الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة” ورفض المفهوم الاحتلالي للحل الاقتصادي للحل.
العربية السعودية مطالبة بتحويل تعين السفير السعودي، نايف السديري، سفيرا فوق العادة الى خطوات عملية من خلال دعوة المجتمع الدولي والاقليمي الى “تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة” قبل البدء في المباحثات والمفاوضات حول تطبيع السعودية مع الاحتلال الاحلالي، وتبني استراتيجية لحل القضية الفلسطينية بعد مرور خمسة وسبعون عاما على النكبة الفلسطينية، لشطب المخططات الاستيطانية التهويدية التلمودية الهادفة تصفية القضية الفلسطينية، وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير، وطرح المبادرة العربية في المؤسسات الدولية كاساس لحل الصراع الفلسطيني العربي الاحتلالي الاحلالي، وفرض الاجندة العربية الاسلامية الفلسطينية لانهاء الصراع المتواصل منذ قرن من الزمان لم يتوقف فيه الشعب الفلسطيني عن المقاومة طوال ذلك.

16/8/2023